أونكتاد: الاحتلال يدمّر هيكل الاقتصاد الفلسطيني

أكد تقرير صادر أخيراً، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول "كلفة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني"، أنه لولا الاحتلال لكان يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة بسهولة، مقارنة على ما هو عليه الآن.

وأشار التقرير الذي نشر على موقع (أونكتاد) الإلكتروني وعرض أمام الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة، إلى أن الاحتلال يتسبب بتكاليف اقتصادية باهظة ويحرم الشعب الفلسطيني من أحد أهم حقوق الإنسان وهو حقه في التنمية.

وبموجب قراري الجمعية العامة 69/20 و 70/12 ، كلّف (أونكتاد) بإعداد تقرير عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، كونها "مهمة وضرورية ينبغي الاضطلاع عليها على نحو أكثر انتظاماً".

وجاء في التقرير، أن ثمة حاجة إلى إرساء إطار داخل منظومة الأمم المتحدة منهجي وشامل ومستدام و يستند إلى الأدلة من أجل تقدير التكاليف الاقتصادية للاحتلال، وتقديم تقرير عن النتائج إلى الجمعية العامة. 

ولا يقتصر الأمر على تلبية الطلب الوارد في القرار 69/20، بل يشمل أيضاً، مسألة تحقيـق أهــداف التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 ويؤكد التقرير، أن الشعب الفلسطيني لم يتمتع، منذ الاحتلال، بالسيطرة السيادية على اقتصاده أو موارده الطبيعية أو حرم من الوصول إلى موارده، في حين تعرضت موارده المائية وأراضيه وممتلكاته وأصوله الأخرى للمصادرة والتدمير بصورة متكررة.

 وعلاوة على ذلك، فإن الشعب الفلسطيني محروم من الحق في التنقل بحرية داخل وطنه، ومحروم من القدرة على الإنتاج وتنظيم التعاملات التجارية والاجتماعية الطبيعية داخل مجتمعاته المحلية ومع بقية العالم. وفي الوقت نفسه، يستمر توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة والنمو السكاني للمستوطنين.

 ويقع أكثر من 61% من أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل ويتعذر وصول المنتجين الفلسطينيين إليها. وفي قطاع غزة، يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى نصف المساحة الصالحة للزراعة و85% من الموارد السمكية.

وفي الوقت نفسه، يتابع التقرير، تم اقتلاع أكثر من 5.2 ملايين شجرة مثمرة، منذ عام 1967. وتحرم الحكومة والمزارعون الفلسطينيون من حفر آبار المياه وصيانتها، في حين أن سلطة الاحتلال تستخرج المياه بكميات تفوق ما هو محدد بموجب المادة 40 من التذييل الأول الملحق باتفاق أوسلو الثاني، الذي وُقع في 28 سبتمبر/أيلول 1995، فتصادر بالتالي المياه الجوفية الفلسطينية.

وعلى هذا المنوال، يقول التقرير، أدت سياسات الاحتلال إلى تشويه هيكل الاقتصاد الفلسطيني وأطلقت عملية متواصلة تتمثل في تقويض إمكانيات القطاعين الزراعي والصناعي.

ويبرز التقرير أثر العمليات العسكرية التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة وأدت إلى تفاقم معاناة سكانه. وتقدر الأضرار المباشرة التي أحدثتها ثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية بين عامي 2008 و2014 بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج السنوي للاقتصاد المحلي لقطاع غزة.

وتشير البحوث القائمة إلى أنه بدون الاحتلال يمكن بسهولة لاقتصاد فلسطين المحتلة، أن ينتج ضعف الناتج المحلي الإجمالي الراهن. ومع ذلك، جاء في التقرير أن جميع الدراسات السابقة قد تمت على أساس ارتجالي وتناولت بالكاد قشرة أو سطح التكاليف الاقتصادية الضخمة للاحتلال. 

(العربي الجديد)