8 مليارات دولار مستحقات متأخرة للعمال الفلسطينيين في إسرائيل

ولفت أبو شهلا إلى أن هذا المبلغ عبارة عن مستحقات متراكمة لأكثر من 3 ملايين عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة أو لذوي حقوق المتوفين منهم، تعاقبوا على العمل في السوق الإسرائيلية، منذ أن بدأت الاقتطاعات من رواتبهم الشهرية قبل 46 سنة.

ويعمل في إسرائيل حاليا قرابة 100 ألف عامل فلسطيني، يمثل إجمالي دخلهم السنوي قرابة 20% من الناتج الإجمالي الفلسطيني، وتفاوتت أعداد الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل منذ عام 1971، وفقا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، و"الاعتبارات الأمنية" التي تتنهجها سلطات الاحتلال، التي تحرم عمال غزة منذ 15 عاما من الالتحاق بالسوق الإسرائيلية.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن إسرائيل تقتطع سبعة حسومات مالية من دخل العامل الفلسطيني أسوة بنظيره الإسرائيلي، لكنها لا تساوي بينهما في الحقوق أثناء العمل وبعد الخروج من سوق العمل.

وأشار، في بيان صدر عن مكتبه وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل مساعيها من خلال منظمة العمل الدولية لاستعادة مستحقات العمال.

وقال أبو شهلا إن "إسرائيل ظلت تتنكر لحقوق العمال الفلسطينيين، رغم أن القانون الإسرائيلي يساويهم بنظرائهم الإسرائيليين".

ونصّ بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على أن تقوم الأخيرة بتحويل مستحقات العمال لديها إلى مؤسسة فلسطينية للضمان الاجتماعي، أو إلى نقابة عمالية فلسطينية موحدة تكون ممثلة للعمال وتضمن تحويل هذه الأموال إلى مستحقيها أو ذوي حقوقهم.

وكانت مستحقات العمال موضوع جدل في الشارع الفلسطيني، خلال الأشهر الأخيرة، بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما قوبل بالرفض من طرف نقابات عمالية ومؤسسات أهلية لـ"عدم خضوع بنود القانون للحوار بين الأطراف ذات العلاقة".

وحذرت النقابات من المساس بمستحقات العمال من خلال هذا القانون، وهو ما دفع عشرات العمال إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم، بشكل فردي.

وحذر وزير العمل الفلسطيني، في البيان نفسه، مما وصفه بـ"مخاطر الالتفاف على هذه الأموال والاستفراد في بعض العمال من قبل محامين إسرائيليين أو فلسطينيين لما يترتب على ذلك من ضياع جزء كبير من حقوقهم".