الشارع الكويتي غاضب من الاستعانة بـ"ماكنزي"
مساع لتحفيز الاقتصاد (فرانس برس)
غضب واسع اجتاح الشارع الكويتي ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن توجه لتعاقد مجلس الوزراء مع شركة "ماكنزي" العالمية للاستشارات الاقتصادية بقيمة 812 مليون دولار، لتقديم مقترحات لتحفيز القطاعات التي تأثرت من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتواجه الحكومة أزمات اقتصادية متلاحقة منذ بداية تفشي كورونا، كان آخرها إعلان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح التعثر عن دفع رواتب العاملين في الدولة بسبب نقص السيولة في ظل تعليق الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإيرادات النفطية جراء انهيار أسعار برميل النفط.
وقال مصدر وزاري كويتي لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية، من أجل انعاش الاقتصاد الكويتي وانتشال القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأزمات التي صاحبت تفشي كورونا، موضحا في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء لا يزال يدرس التعاقد ولم يتخذ القرار بشكل نهائي وعرض الأمر على ديوان المحاسبة الكويتي لإبداء الرأي تجنبا لارتكاب مخالفات إجرائية.
اقــرأ أيضاً
وشرح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة ليس بدعة ابتكرتها الحكومة الكويتية، مؤكدا أن هناك دولاً خليجية وعربية قامت بالتعاقد مع شركات ومراكز استشارية عالمية من أجل وضع خطط موثوق بها تشرف عليها نخبة رجال الاقتصاد في العالم.
إلى ذلك، عبّر نواب مجلس الأمة الكويتي عن استيائهم من إقدام الحكومة على جلب شركات أجنبية لتقديم الخطط للتعافي الاقتصادي بمقابل مادي كبير، في ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة الحكومة لإيجاد وسائل لسد عجز الميزانية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأبدى الخبير الاقتصادي الكويتي أحمد الهارون استغرابه من خطوة الحكومة بشأن جلب شركة أجنبية لتقديم المشورة الاقتصادية، في ظل تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد مصارف الكويت، وقد اقترحت حلولاً تحفيزية استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً.
ودعا الهارون، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة بمشاركة ممثلين للقطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل معالجة مشكلاتهم وتوفير ملايين الدولارات التي ستدفع لجهات أجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية.
بدوره، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري أن إهدار 812 مليون دولار في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور أمر لا يمكن السكوت عنه، مطالبا الأجهزة الرقابية وأعضاء مجلس الأمة بالتصدي لتلك الأمور التي تستفز المواطنين.
وقال الهاجري لـ "العربي الجديد" إن مشكلات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال معروفة لدى الجميع، فضلا عن وجود كفاءات اقتصادية وضعت مقترحات وروشتة علاج لحل المشكلات وانتشال الأنشطة المتعثرة، بينما قامت الحكومة بتجاهل جهود الخبرات الوطنية وذهبت لتنفيع شركات أجنبية لن تضيف أي جديد على ما قدمه الخبراء المحليون من اقتراحات.
وقال مصدر وزاري كويتي لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية، من أجل انعاش الاقتصاد الكويتي وانتشال القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأزمات التي صاحبت تفشي كورونا، موضحا في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء لا يزال يدرس التعاقد ولم يتخذ القرار بشكل نهائي وعرض الأمر على ديوان المحاسبة الكويتي لإبداء الرأي تجنبا لارتكاب مخالفات إجرائية.
وشرح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة ليس بدعة ابتكرتها الحكومة الكويتية، مؤكدا أن هناك دولاً خليجية وعربية قامت بالتعاقد مع شركات ومراكز استشارية عالمية من أجل وضع خطط موثوق بها تشرف عليها نخبة رجال الاقتصاد في العالم.
إلى ذلك، عبّر نواب مجلس الأمة الكويتي عن استيائهم من إقدام الحكومة على جلب شركات أجنبية لتقديم الخطط للتعافي الاقتصادي بمقابل مادي كبير، في ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة الحكومة لإيجاد وسائل لسد عجز الميزانية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأبدى الخبير الاقتصادي الكويتي أحمد الهارون استغرابه من خطوة الحكومة بشأن جلب شركة أجنبية لتقديم المشورة الاقتصادية، في ظل تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد مصارف الكويت، وقد اقترحت حلولاً تحفيزية استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً.
ودعا الهارون، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة بمشاركة ممثلين للقطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل معالجة مشكلاتهم وتوفير ملايين الدولارات التي ستدفع لجهات أجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية.
بدوره، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري أن إهدار 812 مليون دولار في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور أمر لا يمكن السكوت عنه، مطالبا الأجهزة الرقابية وأعضاء مجلس الأمة بالتصدي لتلك الأمور التي تستفز المواطنين.
وقال الهاجري لـ "العربي الجديد" إن مشكلات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال معروفة لدى الجميع، فضلا عن وجود كفاءات اقتصادية وضعت مقترحات وروشتة علاج لحل المشكلات وانتشال الأنشطة المتعثرة، بينما قامت الحكومة بتجاهل جهود الخبرات الوطنية وذهبت لتنفيع شركات أجنبية لن تضيف أي جديد على ما قدمه الخبراء المحليون من اقتراحات.
