ترحيل الوافدين من الكويت: خشية من التداعيات الاقتصادية
مخاوف على زيادة الركود بعد الترحيل (فرانس برس)
حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تبعات إقرار مشروع قانون يجيز إنهاء عمل نحو 2.8 مليون وافد، خاصة أن الأسواق الكويتية تشهد ركودا منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تسببت في خسائر فادحة.
وتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة الكويتي، بحيث ينص على خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة حيث لن يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية عن 15% من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين فيما لن يزيد عدد المصريين عن 10% من أعداد المواطنين وكذلك العمالة الفيليبينية والسريلانكية 10% وتم تخصيص نسبة 5% للعمالة من بنغلادش ونيبال وباكستان.
وتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة الكويتي، بحيث ينص على خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة حيث لن يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية عن 15% من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين فيما لن يزيد عدد المصريين عن 10% من أعداد المواطنين وكذلك العمالة الفيليبينية والسريلانكية 10% وتم تخصيص نسبة 5% للعمالة من بنغلادش ونيبال وباكستان.
وحذرت وثيقة للجمعية الاقتصادية الكويتية اطلعت عليها "العربي الجديد" من مخاطر كبيرة على الاقتصاد وسوق العمل إذا تم الاستغناء عن الوافدين بصورة عشوائية حيث ستتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية وقد تؤدي إلى إغلاق شركات كبرى تعمل في مجالات مثل النفط والتشييد والبناء والعقارات وتجارة التجزئة والسيارات والإلكترونيات.
اقــرأ أيضاً
وذكرت الوثيقة أن هناك قطاعات حيوية ستتأثر بشكل خطير جراء الخطط المقترحة مثل القطاع النفطي الذي يعمل به أكثر من 90 ألف وافد وقطاع التعليم الذي يعمل به 75 ألفا من الوافدين منهم 35 ألفا في وزارة التربية و40 ألفا بالتعليم الخاص، والقطاع الطبي الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف وافد.
كما ستتأثر قطاعات أخرى مثل التجزئة والمجمعات الترفيهية والسياحية ومجالات أخرى مثل الحراسة والنظافة وأعمال البناء التي تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة. ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة بينهم مليون و450 ألف مواطن كويتي، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية في الكويت.
ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية بعدد مليون و95 ألف نسمة ثم الجالية المصرية التي يبلغ عددها نحو 675 ألفا ثم الجالية البنغلادشية 300 ألف...
وقال مسؤول حكومي في وزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لديها خيارات وبدائل كثيرة من أجل البدء في خطوات تقليل أعداد العمالة الوافدة والاعتماد على أقل عدد ممكن من الكفاءات الأجنبية وإحلال المواطنين الكويتيين في الوظائف الإدارية.
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن مجلس الوزراء ما يزال يدرس مشروع القانون الذي تقدم به النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الملا لتخفيض أعداد الوافدين ولم يتخذ قرارا بشأنه حتى الآن، مرجحا إدخال بعض التعديلات عليه بعد عرضه على اللجان المختصة بحيث يتم تسريح الوافدين في الوظائف الإدارية أولا والإبقاء على الوظائف الفنية النادرة لحين تأهيل كوادر وطنية.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ"العربي الجديد" إن خطط ترحيل الوافدين يجب أن تتم بعد دراسات موسعة يشارك فيها المختصين من كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى لا تتسبب في مشكلات اقتصادية تفاقم أزماتنا المتراكمة منذ تفشي كورونا.
وأوضح بوخضور أن مصلحة الكويت يجب أن تكون الهدف من وراء معالجة قضية التركيبة السكانية وليس التكسب السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العدد المقترح في مشروع القانون مبالغ فيه ولا تستطيع دولة في العالم الاستغناء عن هذا الكم من العاملين في آن واحد، مطالبا بعدم اتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة حيث سيكون المواطن الكويتي أكثر المتضررين من عمليات التسريح العشوائي.
اقــرأ أيضاً
على جانب آخر، شرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرويح لخدمات النقل عبد العزيز الناصر لـ"العربي الجديد" أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة في مهن مثل التحميل والنقل والمهن الفنية والحرفية الأخرى التي يصعب على المواطنين العمل بها.
وأوضح الناصر أن الشركة لديها أكثر من 740 موظفا بينهم 719 من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات خصوصا من الجاليتين المصرية والهندية، ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين في الشركة 21 فقط، لافتا في الوقت نفسه إلى صعوبة الاعتماد عليهم وأن وجودهم في الشركة يقتصر على عدم مخالفة قانون "دعم العمالة" الذي ينص على ضرورة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص نسبة محددة.
وحذر أمين سر اتحاد الوسطاء العقاريين في الكويت قيس الغانم من الترحيل العشوائي للمقيمين الذي قد يؤدي إلى انهيار سوق العقارات في الكويت، وقال إن سوق العقارات يعاني من قبل بدء أزمة كورونا وينتظر حالة التعافي الاقتصادي لانتشاله من أزمته.
وأضاف الغانم لـ"العربي الجديد" أن هناك أكثر من 140 ألف وحدة سكنية تبحث عن مستأجرين فضلا عن أزمة كبيرة بسبب عدم سداد الإيجارات خلال الأشهر الماضية جراء أزمة كورونا وتسريح مئات الآلاف من أعمالهم فضلا عن تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص.
اقــرأ أيضاً
وكان وزير شؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم أعلن في وقت سابق عن خطة جديدة للاستغناء عن الوافدين الذين يعملون في وظائف إدارية في بلدية الكويت والاستفادة من الكوادر الوطنية وتطبيقا لسياسة إحلال الكويتيين في جميع وظائف قطاعات وإدارات البلدية ولمقتضيات المصلحة العامة.
ويتضمن قرار وزير البلدية الكويتي وقف استقبال أي طلبات لتعيين الوافدين في جميع الوظائف وأيضا وقف استكمال إجراءات أي تعيينات جديدة وعدم تجديد أي عقود عمل للعاملين الوافدين فضلا عن إلغاء إجراءات استكمال تجديد عقود الموظفين الوافدين واتخاذ ما يلزم لإنهاء عقودهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وذكرت الوثيقة أن هناك قطاعات حيوية ستتأثر بشكل خطير جراء الخطط المقترحة مثل القطاع النفطي الذي يعمل به أكثر من 90 ألف وافد وقطاع التعليم الذي يعمل به 75 ألفا من الوافدين منهم 35 ألفا في وزارة التربية و40 ألفا بالتعليم الخاص، والقطاع الطبي الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف وافد.
كما ستتأثر قطاعات أخرى مثل التجزئة والمجمعات الترفيهية والسياحية ومجالات أخرى مثل الحراسة والنظافة وأعمال البناء التي تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة. ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة بينهم مليون و450 ألف مواطن كويتي، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية في الكويت.
ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية بعدد مليون و95 ألف نسمة ثم الجالية المصرية التي يبلغ عددها نحو 675 ألفا ثم الجالية البنغلادشية 300 ألف...
وقال مسؤول حكومي في وزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لديها خيارات وبدائل كثيرة من أجل البدء في خطوات تقليل أعداد العمالة الوافدة والاعتماد على أقل عدد ممكن من الكفاءات الأجنبية وإحلال المواطنين الكويتيين في الوظائف الإدارية.
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن مجلس الوزراء ما يزال يدرس مشروع القانون الذي تقدم به النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الملا لتخفيض أعداد الوافدين ولم يتخذ قرارا بشأنه حتى الآن، مرجحا إدخال بعض التعديلات عليه بعد عرضه على اللجان المختصة بحيث يتم تسريح الوافدين في الوظائف الإدارية أولا والإبقاء على الوظائف الفنية النادرة لحين تأهيل كوادر وطنية.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ"العربي الجديد" إن خطط ترحيل الوافدين يجب أن تتم بعد دراسات موسعة يشارك فيها المختصين من كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى لا تتسبب في مشكلات اقتصادية تفاقم أزماتنا المتراكمة منذ تفشي كورونا.
وأوضح بوخضور أن مصلحة الكويت يجب أن تكون الهدف من وراء معالجة قضية التركيبة السكانية وليس التكسب السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العدد المقترح في مشروع القانون مبالغ فيه ولا تستطيع دولة في العالم الاستغناء عن هذا الكم من العاملين في آن واحد، مطالبا بعدم اتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة حيث سيكون المواطن الكويتي أكثر المتضررين من عمليات التسريح العشوائي.
على جانب آخر، شرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرويح لخدمات النقل عبد العزيز الناصر لـ"العربي الجديد" أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة في مهن مثل التحميل والنقل والمهن الفنية والحرفية الأخرى التي يصعب على المواطنين العمل بها.
وأوضح الناصر أن الشركة لديها أكثر من 740 موظفا بينهم 719 من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات خصوصا من الجاليتين المصرية والهندية، ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين في الشركة 21 فقط، لافتا في الوقت نفسه إلى صعوبة الاعتماد عليهم وأن وجودهم في الشركة يقتصر على عدم مخالفة قانون "دعم العمالة" الذي ينص على ضرورة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص نسبة محددة.
وحذر أمين سر اتحاد الوسطاء العقاريين في الكويت قيس الغانم من الترحيل العشوائي للمقيمين الذي قد يؤدي إلى انهيار سوق العقارات في الكويت، وقال إن سوق العقارات يعاني من قبل بدء أزمة كورونا وينتظر حالة التعافي الاقتصادي لانتشاله من أزمته.
وأضاف الغانم لـ"العربي الجديد" أن هناك أكثر من 140 ألف وحدة سكنية تبحث عن مستأجرين فضلا عن أزمة كبيرة بسبب عدم سداد الإيجارات خلال الأشهر الماضية جراء أزمة كورونا وتسريح مئات الآلاف من أعمالهم فضلا عن تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص.
وكان وزير شؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم أعلن في وقت سابق عن خطة جديدة للاستغناء عن الوافدين الذين يعملون في وظائف إدارية في بلدية الكويت والاستفادة من الكوادر الوطنية وتطبيقا لسياسة إحلال الكويتيين في جميع وظائف قطاعات وإدارات البلدية ولمقتضيات المصلحة العامة.
ويتضمن قرار وزير البلدية الكويتي وقف استقبال أي طلبات لتعيين الوافدين في جميع الوظائف وأيضا وقف استكمال إجراءات أي تعيينات جديدة وعدم تجديد أي عقود عمل للعاملين الوافدين فضلا عن إلغاء إجراءات استكمال تجديد عقود الموظفين الوافدين واتخاذ ما يلزم لإنهاء عقودهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
