تخفيض طفيف لأسعار المحروقات في تونس

وقررت حكومة تونس إجراء تعديل في سعر المحروقات بناءً على مقاربة جديدة اعتُمِدَت الشهر الحالي تقوم على المراجعة الشهرية لسعر البيع للعموم استناداً إلى سعر النفط في السوق العالمية وكلفة الإنتاج النهائي للمحروقات.

وبناءً على التعديل الجديد خفضت الحكومة في سعر لتر البنزين 30 مليماً (الدينار يساوي 1000 مليم) ليصبح السعر 2035 مليماً مقابل 2065 مليماً سابقاً، وشمل التخفيض سعر الغازوال (السولار) الذي أصبح 1800 مليم مقابل 1825 مليماً بالنسبة إلى صنف السولار 50 و1550 مليماً بالنسبة إلى السولار العادي مقابل 1570 سابقاً. 

وبدأت تونس هذا الشهر بالاعتماد على التعديل الشهري الآلي للأسعار، وفق طلب السوق المحلية وأسعار النفط المكرر المورد من السوق العالمية.

تتيح هذه الألية التعديل في السعر بنسبة لا تتجاوز 1.5% انخفاضاً أو ارتفاعاً مقارنة بالسعر الجاري، على أن يجري الترفيع في النسبة الشهرية للتعديل إلى 2% بداية من يناير/ كانون الثاني 2021.

وكان تعديل أسعار المحروقات في تونس يخضع لآلية التعديل الثلاثي، بناءً على قرار سياسي ووضع المالية العمومية وسعر النفط في السوق العالمية.

ويعود آخر تخفيض في سعر المحروقات إلى شهر يونيو/ حزيران 2016 الذي شمل حينها صنفي السولار 50 والسولار العادي فقط دون مع تثبيت سعر البنزين.

ومنذ شهر إبريل/ نيسان 2017 أخضعت حكومة الشاهد أسعار المحروقات للتعديل الآلي بمعدل 3 مرات في السنة إلى حدود مارس/ آذار 2019.

وراوحت الزيادات في الأسعار خلال الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان 2017 ومارس/ آذار 2019 تاريخ آخر تعديل في سعر البيع للعمود بين 100 مليم و50 مليماً بالنسبة إلى البنزين وبين 90 و50 مليماً بالنسبة إلى السولار.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الحكومة رفعت أسعار الوقود بنحو 24%، منذ إبرام اتفاق مع صندوق النقد في 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن تقليص الدعم وترشيد الإنفاق، مقابل قرض بقيمة 2.98 مليار دولار يصرف على 4 سنوات.

(الدينار التونسي يعادل 0.34 دولار أميركي)