شركات تونسية خاصة تضغط لاستيراد "التحاليل" والمستلزمات الطبية
رقابة شديدة على استيراد المستلزمات الطبية (Getty)
يسعى القطاع الخاص التونسي إلى الاستفادة من الأزمة الصحية العالمية والمحلية عبر الحصول على نصيب من صفقات استيراد المستلزمات الصحية والاختبارات السريعة لفيروس كورونا، فيما تتمسك الدولة بمواصلة الاستئثار على الاستيراد عبر الأجهزة الحكومية (الصيدلية المركزية التونسية).
وتستند شركات خاصة في الضغط على الدوائر الحكومية من أجل السماح لها باستيراد الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية التي دعت الدول إلى التكثيف من الاختبار لحصر أكبر قدر ممكن من المصابين ومنع تفشي العدوى بشكل كبير.
وتستند شركات خاصة في الضغط على الدوائر الحكومية من أجل السماح لها باستيراد الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية التي دعت الدول إلى التكثيف من الاختبار لحصر أكبر قدر ممكن من المصابين ومنع تفشي العدوى بشكل كبير.
وانتقد الطبيب والمستثمر في القطاع الخاص برهان بلخيرية مواصلة احتكار الدولة لتوريد المواد الطبية والاختبارات السريعة وأدوية "البلاكينيل" المهمة لعلاج المرضى. وقال في تدوينة على تويتر إن "السلطات الصحية تواصل اعتماد أساليب احتكارية بالية قد تزيد في تأزيم الوضع الصحي في البلاد بسبب ضعف عدد التحاليل المجراة على المشتبه في إصابتهم، ووضع وزارة الصحة يدها على الدواء وتأخرها في توريد التحاليل السريعة التي اعتمدها جل دول العالم".
اقــرأ أيضاً
وأفاد خليل عموص، المدير العام للصيدلية المركزية بأن لتونس مخزون أدوية كافياً لمجابهة الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن الدولة تواصل إخضاع كل الواردات إلى القوانين الجاري العمل بها سابقاً، حرصاً على سلامة الورادات.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن لجنة علمية فنية تابعة لوزارة الصحة قامت بالدراسات اللازمة على التحاليل السريعة التي ستُستَورَد ضماناً لجودة المنتجات وفاعليتها. وأكد أن أصنافاً من التحاليل السريعة المعروضة في السوق العالمية لم تثبت جدواها وسبّبت معطيات مغلوطة في الدول التي استعملتها.
وعلى خلاف العديد من الدول العربية، لا تعرف تونس انتشاراً كبيراً للأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر، حيث تشدد وزارة الصحة الرقابة بشكل كبير على الأدوية، التي تروَّج في الصيدليات، وتحاول تطوير صناعتها عبر 67 مختبراً ينشط في اختصاصات مختلفة.
غير أن مصالح الجمارك أحبطت أخيراً محاولة استيراد لما يناهز 234680 من المعدات للوقاية الطبية منتهية الصلاحية. وتوزعت المحجوزات بين 133400 من القفازات الطبية منتهية الصلاحية منذ سنة 2017 إلى جانب 92 ألف كمامة وقاية منتهية الصلاحية منذ سنة 2014، وكذلك 9280 ثوب جراحة منتهي الصلاحية من سنة 2018. وتأتي هذه العملية في إطار تكثيف عمليات مكافحة التهريب والغش التجاري، منهاً لاستغلال الأزمة الصحية وتحقيق الإثراء غير المشروع.
اقــرأ أيضاً
وتعرف تجارة الأدوية مراقبة كبيرة من قبل هياكل الدولة، حيث تنحصر بالصيدلية المركزية وحدها عمليات استيراد الدواء، سواء للقطاع العمومي أو الخاص. كذلك تغطي الصناعات الدوائية المحلية 50% من احتياجات البلاد، فيما تورَّد البقية من طريق صفقات تشرف عليها وزارة الصحة ومختبرات عالمية.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة توفّر نحو 86 ألف فرصة عمل، فيما يعتبر خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة على مضاعفة فرص العمل الجديدة، في حال إجراء الإصلاحات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأدوية والتصدير.
في المقابل، يبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الأدوية في السودان مثلاً نحو 27 مصنعاً تنتج 232 صنفاً، من بينها أدوية الضغط والسكري والأزمات القلبية والمضادات الحيوية بأنواعها والالتهابات والملاريا ومخفضات الحرارة.
اقــرأ أيضاً
وتتجه الجهود التونسية نحو رفع قيمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الصناعة الدوائية عبر تشجيع إنشاء وحدات صناعية جديدة متطورة، بما يسمح برفع حجم التصدير في السنوات المقبلة عشر مرات عن الأرقام المحققة حالياً.
وأفاد خليل عموص، المدير العام للصيدلية المركزية بأن لتونس مخزون أدوية كافياً لمجابهة الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن الدولة تواصل إخضاع كل الواردات إلى القوانين الجاري العمل بها سابقاً، حرصاً على سلامة الورادات.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن لجنة علمية فنية تابعة لوزارة الصحة قامت بالدراسات اللازمة على التحاليل السريعة التي ستُستَورَد ضماناً لجودة المنتجات وفاعليتها. وأكد أن أصنافاً من التحاليل السريعة المعروضة في السوق العالمية لم تثبت جدواها وسبّبت معطيات مغلوطة في الدول التي استعملتها.
وعلى خلاف العديد من الدول العربية، لا تعرف تونس انتشاراً كبيراً للأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر، حيث تشدد وزارة الصحة الرقابة بشكل كبير على الأدوية، التي تروَّج في الصيدليات، وتحاول تطوير صناعتها عبر 67 مختبراً ينشط في اختصاصات مختلفة.
غير أن مصالح الجمارك أحبطت أخيراً محاولة استيراد لما يناهز 234680 من المعدات للوقاية الطبية منتهية الصلاحية. وتوزعت المحجوزات بين 133400 من القفازات الطبية منتهية الصلاحية منذ سنة 2017 إلى جانب 92 ألف كمامة وقاية منتهية الصلاحية منذ سنة 2014، وكذلك 9280 ثوب جراحة منتهي الصلاحية من سنة 2018. وتأتي هذه العملية في إطار تكثيف عمليات مكافحة التهريب والغش التجاري، منهاً لاستغلال الأزمة الصحية وتحقيق الإثراء غير المشروع.
وتعرف تجارة الأدوية مراقبة كبيرة من قبل هياكل الدولة، حيث تنحصر بالصيدلية المركزية وحدها عمليات استيراد الدواء، سواء للقطاع العمومي أو الخاص. كذلك تغطي الصناعات الدوائية المحلية 50% من احتياجات البلاد، فيما تورَّد البقية من طريق صفقات تشرف عليها وزارة الصحة ومختبرات عالمية.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة توفّر نحو 86 ألف فرصة عمل، فيما يعتبر خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة على مضاعفة فرص العمل الجديدة، في حال إجراء الإصلاحات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأدوية والتصدير.
في المقابل، يبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الأدوية في السودان مثلاً نحو 27 مصنعاً تنتج 232 صنفاً، من بينها أدوية الضغط والسكري والأزمات القلبية والمضادات الحيوية بأنواعها والالتهابات والملاريا ومخفضات الحرارة.
وتتجه الجهود التونسية نحو رفع قيمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الصناعة الدوائية عبر تشجيع إنشاء وحدات صناعية جديدة متطورة، بما يسمح برفع حجم التصدير في السنوات المقبلة عشر مرات عن الأرقام المحققة حالياً.
