مجلس النواب اللبناني يناقش موازنة 2020 من حكومة مستقيلة
انطلاق مناقشات الموازنة في مجلس النواب صباحاً (موقع البرلمان)
على وقع احتجاجات في الشارع، انطلقت في مجلس النواب اللبناني صباح اليوم الاثنين، مناقشة مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، التي كانت قد أُحيلت على البرلمان من حكومة سعد الحريري المستقيلة، بأرقام يراها الكثيرون بعيدة عن الواقع وبأهداف لا يبدو بلوغها ممكناً، فيما تتفاقم خسائر الليرة أمام الدولار.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب على مدى يومين مشروع الموازنة المُحال عليه من حكومة سعد الحريري المستقيلة، وسط تدابير أمنية مشددة تشارك فيها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، يتصدّرها الجيش اللبناني، لضمان وصول أعضاء البرلمان إلى "ساحة النجمة"، وكذلك وصول وزراء الحكومة الجديدة برئاسة حسّان دياب، وهي حكومة لم تنل ثقة النواب بعد.
وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء الجديد، حسان دياب، إن حكومته لن تعرقل مشروع موازنة 2020 التي أعدتها حكومة الحريري.
وفي سوق القطع، استهل الدولار تعاملات الأسبوع في سوق الصرافين اليوم الاثنين بصعود، بارتفاع سعر صرفه إلى هامش بين 2190 ليرة و2230 ليرة، صعوداً من 2200 ليرة بنهاية الأسبوع الماضي، في وقت يواصل فيه الصرافون مخالفة قرار نقابتهم بتحديد 2000 ليرة حداً أقصى لسعر العملة الأميركية في السوق الموازية.
والواضح أن الدولار استفاد من تصاعد المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وانشغال السياسيين بفعاليات انعقاد جلسة مجلس النواب التي كان مقرراً لها أن تبدأ عند العاشرة والنصف من صباح اليوم بالتوقت المحلي، لكن يبدو أن موعد انطلاقها قد تأخّر قليلاً بسبب الحراك.
ووسط جدلية قائمة حول دستورية انعقاد الجلسة النيابية اليوم بوجود حكومة لم تنل الثقة بعد، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، قد أكد في حديث تلفزيوني مساء الأحد، أن "المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة، وتنص بحرفيتها على أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".
وأوضح أن "المادة الـ86 من الدستور تعطي حتى نهاية يناير/ كانون الثاني للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة، ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة 65 من الدستور إذا لم يقر الموازنة".
وتابع قائلاً إن "لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطاول الجمعيات وكل ما له علاقة بالإنفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل أموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة إلى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".
وذكر أن الموازنة تتضمن "خطوات تهمّ المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يطاول 86 في المائة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الإعفاءات على الغرامات 6 أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 ملياراً لـ12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".
وأشار إلى أن "مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال، حمل سلسلة توصيات، من بينها السير بالحكومة الإلكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح قطاع الكهرباء".
واليوم الاثنين، أعلن تكتل "الجمهورية القوية" اتخاذه قراراً بعدم حضور جلسة اليوم، آملاً "أن يأخذ مكتب مجلس النواب في الاعتبار عند تحديد أي جلسة عامة مقبلة، عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام، في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها".
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، غرّد النائب إلياس حنكش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "زملائي النواب المشاركين اليوم، وكل من يتباهى بالموازنة: كيف ستعتلون المنبر وتستفيضون في مناقشتها، وهي من أسباب الثورة ويتيمة بلا أب أو أم، فالوزراء الموجودون لم يطلعوا عليها أساساً ولا يحق لهم الكلام والدفاع عنها وفق المادة الـ64 من الدستور. أما الوزراء المعنيون، فأسقطتهم الثورة".
وأعلن المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري أن الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، لإعلان موقفه من جلسة المجلس النيابي اليوم المخصصة للموازنة.
وذكر أن الموازنة تتضمن "خطوات تهمّ المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يطاول 86 في المائة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الإعفاءات على الغرامات 6 أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 ملياراً لـ12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".
وأشار إلى أن "مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال، حمل سلسلة توصيات، من بينها السير بالحكومة الإلكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح قطاع الكهرباء".
واليوم الاثنين، أعلن تكتل "الجمهورية القوية" اتخاذه قراراً بعدم حضور جلسة اليوم، آملاً "أن يأخذ مكتب مجلس النواب في الاعتبار عند تحديد أي جلسة عامة مقبلة، عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام، في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها".
وأعلن المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري أن الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، لإعلان موقفه من جلسة المجلس النيابي اليوم المخصصة للموازنة.
