موريتانيا: تدوير المناصب سعياً للاستقرار الاقتصادي
موريتانيا: تدوير المناصب سعياً للاستقرار الاقتصادي
تساؤلات حول سبب عدم إجراء تغيير حكومي (Getty)
اكتفى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بتدوير مناصب اقتصادية، بدلاً من إجراء تغيير وزاري واسع في ظل المرحلة الدقيقة التي يواجهها الاقتصاد الموريتاني.
وكان الغزواني قد أصدر قرارا بتعيين محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي، وزيرا للاقتصاد والصناعة، وتعيين وزير الاقتصاد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظا للبنك المركزي، ما مثل مفاجأة للبعض الذين كانوا ينتظرون تعديلا وزاريا أوسع يدخل أسماء جديدة على تشكيلة الحكومة، وليس الاكتفاء بتبادل المناصب.
ولكن في المقابل، أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي، أن الرئيس الموريتاني يستهدف من هذه الخطوة إحداث استقرار في المنظومة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، متوقعين، تشكيل فريق جديد وإحداث تغييرات أكبر الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد يقول الباحث الاقتصادي، أحمد ولد الخليفة، لـ"العربي الجديد" إن التعديل الوزاري كان متوقعا خاصة في شقه الاقتصادي، لكنه جاء مفاجئا لبعض المراقبين بحكم أنه كان تبادلا للمناصب أكثر منه تعديلا حكوميا.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الباحث الاقتصادي أن "الرسالة الإيجابية التي حملها التعديل هي أن الرئيس أراد الاستمرارية في تسيير الشأن الاقتصادي، وتفادى إحداث أي تغيير سيؤثر على هذا القطاع الهام، لذلك فضل أن يتبادل المسؤولان عن تسيير القطاع الاقتصادي منصبيهما... ربما في انتظار تكوين فريق خاص به مستقل عن الفريق الذي أدار البلاد خلال السنوات الماضية".
وأشار إلى أن الإسراع في التعديل الذي خص الجهاز المالي والاقتصادي وعدم تأجيله إلى حين إجراء تعديل حكومي موسع، يؤكد أن الحكومة حريصة على استمرارية أداء القطاع الاقتصادي الذي كان سيتأثر بعد انقضاء مأمورية محافظ البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال ولد الخليفة إن "وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ البنك المركزي اللذين تبادلا منصبيهما عملا سويا لسنوات طويلة، وهذه نقطة إيجابية ستضمن تسيير القطاع الاقتصادي والمالي بصورة سلسة". وشدد الباحث على أهمية إبقاء وزارة الاقتصاد مستقلة عن وزارة المالية، وهو ما يحسب للحكومة الجديدة التي عمدت إلى إعادة الاعتبار لوزارة الاقتصاد، بعد أن تلاشت خلال العشر سنوات الأخيرة.
ومساء الثلاثاء الماضي، عين الغزواني، الذي تولى رئاسة البلاد في أغسطس/ آب الماضي، عزيز ولد الداهي، وزيرا للاقتصاد والصناعة، خلفا للشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، الذي عين محافظا للبنك المركزي. وشغل ولد الداهي منصب محافظ البنك المركزي مدة خمس سنوات، كما شغل سابقا منصب مدير للصندوق الوطني للتأمين الصحي لست سنوات، ودخل الحكومة أول مرة عام 2007 وزيرا للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، لكنه خرج منها بعد عام فقط بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وحسب مراقبين، يعتبر ولد الداهي (54 عاما) أحد الاقتصاديين الأكثر خبرة في الإدارة الموريتانية، حيث أنه عمل في قطاعات مختلفة، وهو حاصل على دكتوراه في اقتصاد التنمية بفرنسا، وشهادة الدراسات المعمقة في الحكامة الاقتصادية بسويسرا.
وكان الغزواني قد أصدر قرارا بتعيين محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي، وزيرا للاقتصاد والصناعة، وتعيين وزير الاقتصاد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظا للبنك المركزي، ما مثل مفاجأة للبعض الذين كانوا ينتظرون تعديلا وزاريا أوسع يدخل أسماء جديدة على تشكيلة الحكومة، وليس الاكتفاء بتبادل المناصب.
ولكن في المقابل، أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي، أن الرئيس الموريتاني يستهدف من هذه الخطوة إحداث استقرار في المنظومة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، متوقعين، تشكيل فريق جديد وإحداث تغييرات أكبر الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد يقول الباحث الاقتصادي، أحمد ولد الخليفة، لـ"العربي الجديد" إن التعديل الوزاري كان متوقعا خاصة في شقه الاقتصادي، لكنه جاء مفاجئا لبعض المراقبين بحكم أنه كان تبادلا للمناصب أكثر منه تعديلا حكوميا.
وأشار إلى أن الإسراع في التعديل الذي خص الجهاز المالي والاقتصادي وعدم تأجيله إلى حين إجراء تعديل حكومي موسع، يؤكد أن الحكومة حريصة على استمرارية أداء القطاع الاقتصادي الذي كان سيتأثر بعد انقضاء مأمورية محافظ البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال ولد الخليفة إن "وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ البنك المركزي اللذين تبادلا منصبيهما عملا سويا لسنوات طويلة، وهذه نقطة إيجابية ستضمن تسيير القطاع الاقتصادي والمالي بصورة سلسة". وشدد الباحث على أهمية إبقاء وزارة الاقتصاد مستقلة عن وزارة المالية، وهو ما يحسب للحكومة الجديدة التي عمدت إلى إعادة الاعتبار لوزارة الاقتصاد، بعد أن تلاشت خلال العشر سنوات الأخيرة.
ومساء الثلاثاء الماضي، عين الغزواني، الذي تولى رئاسة البلاد في أغسطس/ آب الماضي، عزيز ولد الداهي، وزيرا للاقتصاد والصناعة، خلفا للشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، الذي عين محافظا للبنك المركزي. وشغل ولد الداهي منصب محافظ البنك المركزي مدة خمس سنوات، كما شغل سابقا منصب مدير للصندوق الوطني للتأمين الصحي لست سنوات، ودخل الحكومة أول مرة عام 2007 وزيرا للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، لكنه خرج منها بعد عام فقط بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وحسب مراقبين، يعتبر ولد الداهي (54 عاما) أحد الاقتصاديين الأكثر خبرة في الإدارة الموريتانية، حيث أنه عمل في قطاعات مختلفة، وهو حاصل على دكتوراه في اقتصاد التنمية بفرنسا، وشهادة الدراسات المعمقة في الحكامة الاقتصادية بسويسرا.
