كهرباء ليبيا "تصعق" تجارتها مع تونس
معبر رأس جدير على الحدود بين البلدين (فرانس برس)
تزيد الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ليبيا من صعوبة الحركة التجارية مع تونس، وسط توقعات بتراجع أكبر لمستوى التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تسجيل خسائر اقتصادية في البلدين.
ويتسبب انقطاع التيار في المعابر الحدودية من الجانب الليبي في تعطيل انسياب السلع التونسية نحو الجارة الجنوبية، حيث تُضطر الشاحنات المحمّلة بالسلع إلى الانتظار ساعات طويلة، ما يؤدي إلى تلف المنتجات الزراعية المُصدّرة إلى ليبيا.
ورغم أن تزويد تونس المعبر الحدودي الليبي برأس الجدير بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء، إلا أن ذلك لا يمنع تكرار الانقطاع لأسباب "مجهولة" بالنسبة لمسؤولين محليين في مدينة بن قردان الحدودية.
ويسعى المجلس المحلي لبلدية بن قردان، بالتنسيق مع نظيره في مدينة زوارة الليبية، إلى تجاوز الصعوبات المتكررة للكهرباء في معبر رأس الجدير، عبر زيادة إمداد الكهرباء، لكن النتائج تبقى غير مضمونة، بحسب ما أفاد به رئيس المجلس البلدي، فتحي العبعاب، الذي قال إن أزمة الكهرباء في ليبيا تلقي بظلالها على الجنوب التونسي وعلى الاقتصاد عموماً بسبب تعطل الحركة التجارية بين البلدين لفترات متقطعة مع غياب الحلول العملية.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المسؤول المحلي، تحاول السلطات الليبية الحد من تداعيات هذه المشكلة على حركة المعابر، بتشغيل مجمعات الطاقة التي تعمل بالبترول، غير أن هذه الأخيرة تتعطل أيضاً بسبب نقص إمدادات البترول في المناطق الحدودية.
العبعاب يعتبر أن كل عطل في السير الطبيعي للحركة التجارية بين البلدين هو خسارة للاقتصادين التونسي والليبي على السواء، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يدفع ثمناً باهظاً لتواصل أزمة ليبيا، الشريك التجاري الأول لتونس سابقاً.
ويُعد انقطاع الكهرباء في المعابر الحدودية صنفاً جديداً من الإشكاليات التي تواجه المصدّرين والتجار التونسيين، حيث لم يسبق لهم في السنوات الأخيرة أن تعرّضوا لصعوبة من هذا النوع.
في يوليو/ تموز وأغسطس/آب الماضيين، شهدت المعابر الحدودية توتراً كبيراً بسبب اشتباكات بين تجّار تونسيين والسلطات المحلية الليبية، ما تسبب في غلق معبرَي "رأس الجدير" و"الذهيبة وازن" لأكثر من 8 أسابيع.
وقد عملت السلطات المحلية خلال تلك الفترة، في مدينتي بن قردان التونسية ووازن الليبية، على تشكيل لجنة مشتركة لفضّ النزاعات ووضع قواعد عُرفية تلزم التجّار بنوعية وكميات السلع الموردة من ليبيا نحو تونس.
وتُعدّ ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيدين المغاربي والعربي، والخامسة دولياً بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، فيما تُعد المعابر الحدودية البرية المنفذ الوحيد للسلع التونسية التي تصدر إلى ليبيا بعدما أوقفت الخطوط التونسية الرحلات إليها منذ عام 2016.
وكانت الرحلات نحو ليبيا تمثل 24% من حجم نشاط "شركة الخطوط الجوية التونسية"، غير أن المدير العام للشركة، إلياس المنكبي، قال إن الخطوط التونسية غير مستعدة في الوقت الحالي لتشغيل رحلاتها نحو مطار معيتيقة في طرابلس بسبب الظروف الاستثنائية السائدة هناك.
ورغم أن تزويد تونس المعبر الحدودي الليبي برأس الجدير بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء، إلا أن ذلك لا يمنع تكرار الانقطاع لأسباب "مجهولة" بالنسبة لمسؤولين محليين في مدينة بن قردان الحدودية.
ويسعى المجلس المحلي لبلدية بن قردان، بالتنسيق مع نظيره في مدينة زوارة الليبية، إلى تجاوز الصعوبات المتكررة للكهرباء في معبر رأس الجدير، عبر زيادة إمداد الكهرباء، لكن النتائج تبقى غير مضمونة، بحسب ما أفاد به رئيس المجلس البلدي، فتحي العبعاب، الذي قال إن أزمة الكهرباء في ليبيا تلقي بظلالها على الجنوب التونسي وعلى الاقتصاد عموماً بسبب تعطل الحركة التجارية بين البلدين لفترات متقطعة مع غياب الحلول العملية.
العبعاب يعتبر أن كل عطل في السير الطبيعي للحركة التجارية بين البلدين هو خسارة للاقتصادين التونسي والليبي على السواء، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يدفع ثمناً باهظاً لتواصل أزمة ليبيا، الشريك التجاري الأول لتونس سابقاً.
ويُعد انقطاع الكهرباء في المعابر الحدودية صنفاً جديداً من الإشكاليات التي تواجه المصدّرين والتجار التونسيين، حيث لم يسبق لهم في السنوات الأخيرة أن تعرّضوا لصعوبة من هذا النوع.
في يوليو/ تموز وأغسطس/آب الماضيين، شهدت المعابر الحدودية توتراً كبيراً بسبب اشتباكات بين تجّار تونسيين والسلطات المحلية الليبية، ما تسبب في غلق معبرَي "رأس الجدير" و"الذهيبة وازن" لأكثر من 8 أسابيع.
وقد عملت السلطات المحلية خلال تلك الفترة، في مدينتي بن قردان التونسية ووازن الليبية، على تشكيل لجنة مشتركة لفضّ النزاعات ووضع قواعد عُرفية تلزم التجّار بنوعية وكميات السلع الموردة من ليبيا نحو تونس.
وتُعدّ ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيدين المغاربي والعربي، والخامسة دولياً بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، فيما تُعد المعابر الحدودية البرية المنفذ الوحيد للسلع التونسية التي تصدر إلى ليبيا بعدما أوقفت الخطوط التونسية الرحلات إليها منذ عام 2016.
وكانت الرحلات نحو ليبيا تمثل 24% من حجم نشاط "شركة الخطوط الجوية التونسية"، غير أن المدير العام للشركة، إلياس المنكبي، قال إن الخطوط التونسية غير مستعدة في الوقت الحالي لتشغيل رحلاتها نحو مطار معيتيقة في طرابلس بسبب الظروف الاستثنائية السائدة هناك.
