انقطاع الكهرباء ينعكس خسائر اقتصادية في ليبيا
التقنين ينعكس رفعاً بأسعار السلع والخدمات (فيسبوك)
واجهت ليبيا سلسلة من التحديات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولتجنب التعتيم الكلي أصبح التقنين الجزئي هو القاعدة. ويستمر انقطاع التيار لساعات طويلة في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المجاورة تصل إلى 18 ساعة يومياً، مما تسبب في خسائر اقتصادية وإنتاجية لدى بعض المصانع ولجأ بعضها لزيادة الأسعار، مثل مصانع المياه، لارتفاع كلفة الإنتاج.
ويقول علي الجنزوري صاحب مصنع لتعبئة المياه إن "الأسعار زادت بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ما يدفعنا للجوء إلى المولد الذي يعمل على البنزين، وسعر الليتر الواحد في السوق الموازية يصل إلى نصف دينار، ما يخفف من هامش الأرباح".
كما يشير سعيد العزابي صاحب محل تجاري إلى أنه تكبد "خسائر مالية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، منها فساد السلع الغذائية كالحليب والألبان والجبن، لترتفع الخسائر إلى 20 ألف دينار". في حين يلفت علي التومي الذي يدير مجموعة صيدليات بطرابلس إلى أن "انقطاع التيار لساعات طويلة دفعنا لاستخدام المولد ما زاد من الأكلاف التشغيلية، فاضطررنا إلى رفع أسعار الأدوية بهوامش بسيطة".
اقــرأ أيضاً
ويقول المواطن ناجي محمد من أمام سوق المهاري للمواد الغذائية لـ "العربي الجديد" إن سعر قنينة المياه نصف لتر ارتفع من نصف دينار إلى 0.75 قرشا وبعض المحلات تبيعها بدينار والسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أنه خسر ثلاجة وتلفازا بسبب مشكلة الكهرباء.
وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن هناك تعديات على محطات قدرتها 220 كيلوفولت في عدد من المناطق، ما يحول دون إمداد الكهرباء بعدالة لكافة المواطنين، ويؤدي إلى ضرورة طرح الأحمال. وشرحت الشركة أنه في حال استمرار تلك المخالفات، سيدخل الكثير من المناطق في الظلام التام، وما يترتب عن ذلك من إتلاف للمواد الغذائية في المحلات التجارية، إضافة إلى معاناة المرضى في المستشفيات، وتوقف المصانع التي توفر الأوكسجين للمراكز الصحية، عن العمل.
ويرفض سكان عدد من المناطق، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة، الخضوع لبرنامج طرح الأحمال الذي قررته شركة الكهرباء، منذ فترة. وأدى تضرر محطات التوليد من جراء الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء في طرابلس ومناطق المجاورة.
اقــرأ أيضاً
كما تتفاقم المشاكل أثناء عودة التغذية الكهربائية بعد انقطاعها. وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديا لتزامن الأحمال وارتفاع الضغط على الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات.
وعلى الرغم من أن الشركة العامة للكهرباء تشكو من التأخير المتواصل في إطلاق بعض محطات الطاقة الجديدة بسبب عدم الاستقرار السياسي، لكن ذلك يُعتبر جانباً واحداً من المشكلة. فالصيانة المتأخرة والإصلاح الشامل للمحطات، يعني أن الأخيرة ستعمل بأقل من القدرة التشغيلية التي تستطيعها.
وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011.
كما يشير سعيد العزابي صاحب محل تجاري إلى أنه تكبد "خسائر مالية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، منها فساد السلع الغذائية كالحليب والألبان والجبن، لترتفع الخسائر إلى 20 ألف دينار". في حين يلفت علي التومي الذي يدير مجموعة صيدليات بطرابلس إلى أن "انقطاع التيار لساعات طويلة دفعنا لاستخدام المولد ما زاد من الأكلاف التشغيلية، فاضطررنا إلى رفع أسعار الأدوية بهوامش بسيطة".
ويقول المواطن ناجي محمد من أمام سوق المهاري للمواد الغذائية لـ "العربي الجديد" إن سعر قنينة المياه نصف لتر ارتفع من نصف دينار إلى 0.75 قرشا وبعض المحلات تبيعها بدينار والسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أنه خسر ثلاجة وتلفازا بسبب مشكلة الكهرباء.
وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن هناك تعديات على محطات قدرتها 220 كيلوفولت في عدد من المناطق، ما يحول دون إمداد الكهرباء بعدالة لكافة المواطنين، ويؤدي إلى ضرورة طرح الأحمال. وشرحت الشركة أنه في حال استمرار تلك المخالفات، سيدخل الكثير من المناطق في الظلام التام، وما يترتب عن ذلك من إتلاف للمواد الغذائية في المحلات التجارية، إضافة إلى معاناة المرضى في المستشفيات، وتوقف المصانع التي توفر الأوكسجين للمراكز الصحية، عن العمل.
ويرفض سكان عدد من المناطق، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة، الخضوع لبرنامج طرح الأحمال الذي قررته شركة الكهرباء، منذ فترة. وأدى تضرر محطات التوليد من جراء الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء في طرابلس ومناطق المجاورة.
كما تتفاقم المشاكل أثناء عودة التغذية الكهربائية بعد انقطاعها. وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديا لتزامن الأحمال وارتفاع الضغط على الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات.
وعلى الرغم من أن الشركة العامة للكهرباء تشكو من التأخير المتواصل في إطلاق بعض محطات الطاقة الجديدة بسبب عدم الاستقرار السياسي، لكن ذلك يُعتبر جانباً واحداً من المشكلة. فالصيانة المتأخرة والإصلاح الشامل للمحطات، يعني أن الأخيرة ستعمل بأقل من القدرة التشغيلية التي تستطيعها.
وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011.
