الشارع التركي يخشى مزيداً من التضخم بسبب تراجع الليرة
مخاوف من تداعيات تهاوي الليرة (فرانس برس)
يراقب الأتراك بمزيد من القلق، مؤشر التضخم المرشح للارتفاع في ظل تواصل تراجع الليرة خلال الفترة الأخيرة.
ويتجه الرئيس رجب طيب أردوغان للمناورة آملاً في وقف قطار التضخم عبر سعيه إلى مزيد من النمو بدون قيود وبدعمه نظريات اقتصادية غير تقليدية، مثل خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم، وهو على عكس توجه مسؤولي المصرف المركزي الذي يميل لرفع الفائدة لكبح التضخم.
وأثار قرار المركزي عدم تغيير معدلات الفائدة في يوليو/ تموز، بينما بلغت نسبة التضخم حوالى 16% على مدى عام، ذهول الأسواق. وما يزيد مخاوف الشارع هو اتجاه أسعار السلع للارتفاع في ظل تراجع سعر العملة المحلية.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول محمد كامل ديميريل، في حديثه لـ"العربي الجديد" إن "المواطن التركي، لا شك سيدفع ثمن استهداف تركيا وعملتها، فعملياً تراجع دخله نتيجة التضخم، وخاصة بواقع بدء ارتفاع بعض أسعار المنتجات المستوردة، بل حتى المنتجة محلياً، بدأنا نرى ارتفاع بعض الأسعار".
اقــرأ أيضاً
لكنه استطرد قائلاً: "ستأخذ الحكومة التركية هذا الأمر بالحسبان، وستزيد الرواتب والأجور بنفس نسبة خسارة الليرة، وهذا إجراء تعتمده تركيا عليه منذ سنوات، خلال تحديد الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب الذي يجري مرة أو مرتين كل عام".
وبحسب البيانات الرسمية، تبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة 18.9%، وفي قطاع الصناعة 19.6%، فيما بلغت نسبتهم في قطاع الإنشاءات 7.1%، وفي قطاع الخدمات 54.4%.
ومن جانبها قالت نورا نوتيبوم من المصرف الهولندي "آيه.بي.إن أمرو" لـ"فرانس برس" إن قرار عدم زيادة الفائدة ناجم عن "هيمنة" أردوغان على البنك المركزي وعن كون "معدلات فائدة أعلى لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا". وبعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 24 يونيو/ حزيران، عين أردوغان براءة البيرق على رأس وزارة المالية التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وذكرت مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" إن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط على القطاع المصرفي في تركيا بسبب حجم الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.
وتوقع مراقبون أن يغض أردوغان النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في مايو/ أيار في محاولة للحد من تفاقم التضخم الذي ضرب معظم الخدمات والسلع.
وبلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاماً، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، ليلامس نحو 16% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها، بحسب مراقبين.
وقال وزير الاقتصاد التركي السابق نهاد زيبكجي، إن بلاده مصرة على خفض التضخم إلى أرقام من خانة واحدة، أي ما دون 10%، مشدداً على أن "مكافحة التضخم على رأس أولوياتنا". وأوضح زيبكجي، في تصريحات سابقة، أن "معدلات التضخم لمايو/أيار الماضي تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الجاري".
وخلال الـ15 عاماً الماضية، انخفض التضخم في تركيا من حدود 70% إلى ما دون 10%، بخلاف الأشهر القليلة الماضية التي ارتفع فيها، وفق الحكومة. وأضاف زيبكجي أن "الحكومة تدرك جيداً ما يجب عليها فعله في هذا الشأن".
وأثار قرار المركزي عدم تغيير معدلات الفائدة في يوليو/ تموز، بينما بلغت نسبة التضخم حوالى 16% على مدى عام، ذهول الأسواق. وما يزيد مخاوف الشارع هو اتجاه أسعار السلع للارتفاع في ظل تراجع سعر العملة المحلية.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول محمد كامل ديميريل، في حديثه لـ"العربي الجديد" إن "المواطن التركي، لا شك سيدفع ثمن استهداف تركيا وعملتها، فعملياً تراجع دخله نتيجة التضخم، وخاصة بواقع بدء ارتفاع بعض أسعار المنتجات المستوردة، بل حتى المنتجة محلياً، بدأنا نرى ارتفاع بعض الأسعار".
لكنه استطرد قائلاً: "ستأخذ الحكومة التركية هذا الأمر بالحسبان، وستزيد الرواتب والأجور بنفس نسبة خسارة الليرة، وهذا إجراء تعتمده تركيا عليه منذ سنوات، خلال تحديد الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب الذي يجري مرة أو مرتين كل عام".
وبحسب البيانات الرسمية، تبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة 18.9%، وفي قطاع الصناعة 19.6%، فيما بلغت نسبتهم في قطاع الإنشاءات 7.1%، وفي قطاع الخدمات 54.4%.
ومن جانبها قالت نورا نوتيبوم من المصرف الهولندي "آيه.بي.إن أمرو" لـ"فرانس برس" إن قرار عدم زيادة الفائدة ناجم عن "هيمنة" أردوغان على البنك المركزي وعن كون "معدلات فائدة أعلى لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا". وبعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 24 يونيو/ حزيران، عين أردوغان براءة البيرق على رأس وزارة المالية التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وذكرت مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" إن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط على القطاع المصرفي في تركيا بسبب حجم الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.
وتوقع مراقبون أن يغض أردوغان النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في مايو/ أيار في محاولة للحد من تفاقم التضخم الذي ضرب معظم الخدمات والسلع.
وبلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاماً، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، ليلامس نحو 16% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها، بحسب مراقبين.
وقال وزير الاقتصاد التركي السابق نهاد زيبكجي، إن بلاده مصرة على خفض التضخم إلى أرقام من خانة واحدة، أي ما دون 10%، مشدداً على أن "مكافحة التضخم على رأس أولوياتنا". وأوضح زيبكجي، في تصريحات سابقة، أن "معدلات التضخم لمايو/أيار الماضي تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الجاري".
وخلال الـ15 عاماً الماضية، انخفض التضخم في تركيا من حدود 70% إلى ما دون 10%، بخلاف الأشهر القليلة الماضية التي ارتفع فيها، وفق الحكومة. وأضاف زيبكجي أن "الحكومة تدرك جيداً ما يجب عليها فعله في هذا الشأن".
