مصر تطرح 4 شركات في البورصة خلال 2018
قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، إن حكومة بلاده تستهدف طرح 4 شركات كبرى في البورصة المصرية خلال العام المالي الجاري، مشيراً إلى وجود خطة تفصيلية لعملية الطرح، والإعلان عن أسماء الشركات خلال أيام قليلة، والتي يبلغ حجم العوائد المتعلقة بطرحها نحو 20 مليار جنيه (1.12 مليار دولار)، بغرض استخدامها كتمويل إضافي لموازنة الدولة عوضاً عن اللجوء إلى الاستدانة.
وأضاف كوجاك، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن هناك مساندة لبرنامج طرح الشركات الرابحة في البورصة من جانب رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، وجميع أعضاء حكومته، مشيراً إلى برنامج الطروحات في البورصة سيساهم في تقليل اقتراض الدولة من الخارج، مع استهداف الحكومة ضخ مزيد من الاستثمارات في سوق الأوراق المالية في الوقت ذاته.
وكان وزير المالية السابق، عمرو الجارحي، قد صرح في مارس/ آذار الماضي، بأن الحكومة المصرية تستهدف جمع حوالي 80 مليار جنيه من طرح حصص في شركات وبنوك حكومية في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 430 مليار جنيه، لافتاً إلى برنامج الطرح يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، علاوة على قيمة وكمية التداول اليومي.
وحظي برنامج الطروحات بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن في مرحلته الأولى 20 شركة، و3 بنوك كبرى، في 7 قطاعات، في حين طالب الأخير اللجنة الوزارية المعنية بالإسراع في الإعلان عن البرنامج، وتنفيذه من خلال جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، بذريعة أهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات إلى داخل البلاد، وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
في موازاة ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الحكومة بأن "تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية".
ونص القرار على توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة، وخفضاً لعجز مواردها.
كما نص كذلك على أن "تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى".
(الدولار= 17.85 جنيهاً)
