مصر تعتزم زيادة الاحتياطي.. والدولار يواصل قفزاته

وشهد الدولار قفزات كبيرة، خلال الأيام الأخيرة، ليصل في البنوك إلى نحو 20 جنيهاً، مع توقعات محللين اقتصاد باستمرار شح العملة الأميركية، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، وتراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن "السبب الحقيقي وراء ارتفاع الدولار في مصر، خلال الأيام الماضية، يرجع إلى تحفيز المواطنين من حائزي الدولار على بيع ما لديهم من عملات أجنبية، مما يرفع إجمالي ما بحوزة البنوك، ويخفف الضغط عن البنك المركزي في توفير عملة أجنبية في السوق".
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن أن إجمالي الاحتياطي النقدي في مصر ارتفع إلى 23 مليار دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضح البنك المركزي، أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها بعد تحرير سعر الصرف خلال الفترة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، سجلت 7.9 مليارات دولار، منها 4.6 مليارات دولار موارد تم استخدامها في سداد اعتمادات مستندية، كما تم فتح اعتمادات مستندية بمقدار 3.3 مليارات دولار.
وتابع المسؤول أنه خلال الشهرين المقبلين سيرتفع الاحتياطي النقدي إلى ما بين 26 و27 مليار دولار، بسبب إضافة مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن 2.5 مليار دولار ضمن اتفاقية تبادل العملات مع الصين، بالإضافة إلى طرح الشريحة الأولى من السندات الدولارية التي ستعوض ما سيسدده البنك المركزي نتيجة التزامات دولية، منها استحقاقات دول نادى باريس، أول يناير/كانون الثاني المقبل، وتسدد مصر قسطين لدول نادى باريس بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، خلال بداية ومنتصف كل عام.
وأشار المسؤول إلى أن السياسة النقدية في مصر تتم وفق خطط مدروسة، وسيعاود سعر الصرف استقراره عند معدلات أقل مما عليه حالياً.
ووقعت مصر، مع البنك الدولي اتفاقية تمويل قرض بقيمة مليار دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض الذي حصلت عليه مصر في سبتمبر/أيلول الماضي.