السيسي يُحمّل الموظفين أزمة الديون
السيسي أكد ان الوضع الاقتصادي في مصر صعب (أرشيف)
وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الوضع الاقتصادي في مصر بالصعب، مشيراً إلى أن أزمة الديون غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، ترجع إلى زيادة مرتبات الموظفين خلال عامي 2011 و2012، بينما تظهر البيانات الرسمية أن الديون التي شهدتها مصر خلال العامين الأولين من حكم السيسي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال السيسي خلال افتتاح مجمع صناعة البتروكيماويات في الإسكندرية شمال مصر، "الوضع الاقتصادي صعب ولن أستطيع مواجهته بمفردي وسيتم مواجهته بمساندة الجميع، والدولة بمفردها لن تنجح إلا إذا توافر التعاون والإجماع من الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي".
وأضاف "خلال الأربع سنوات الماضية فقط أدت زيادة المرتبات نتيجة الضغط في عامي 2011 و2012 إلى وجود بروز (زيادة) في الدين الداخلي، ليتعاظم من 800 مليار جنيه (90 مليار دولار) إلى 2.3 ترليون جنيه (259 مليار دولار)، أي 97% من الناتج المحلي".
وأشار إلى أنه تم زيادة المرتبات في الدولة بحوالى 150 مليار جنيه (16.9 مليار دولار) في السنة، دون أن يكون هناك زيادة في الموارد، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى الاستدانة وبالتالي زادت الديون.
ولفت إلى أنه في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تم تعيين 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، بالإضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة، مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وتابع "لا نستطيع أبداً أن نتخلى عن المواطنيين المصريين أو رواتبهم، إلا أننا نحتاج إلى ضبط الإنفاق وضبط الدعم لكي يصل للمستحق".
وتأتي تصريحات السيسي بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بإقراض مصر 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض الدعم وتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة وترشيد الإنفاق، لاسيما ما يتعلق برواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفق مصادر حكومية على اطلاع بالاتفاق مع صندوق النقد، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق أشارت إلى وجود زيادة كبيرة في عدد موظفي الحكومة.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري لـ"العربي الجديد" إن "السيسي يحاول التبرأ من أزمة الديون التي تهدد مصر بشكل غير مسبوق، رغم أنه المتسبب في هذه الديون التي قفزت إلى مستويات خطرة رغم حصول نظامه على مساعدات خليجية تتجاوز 30 مليار دولار في أقل من 4 أعوام".
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن قيمة الدين الخارجي لمصر بلغت قبل الاتفاق على قرض صندوق النقد 53.4 مليار دولار، لتصل بمقتضى الاتفاق إلى 65.5 مليار دولار، كما بلغ الدين المحلي نحو 2.5 ترليون جنيه ( 281.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وتوقع إبراهيم زيادات جديدة في أسعار الخدمات المختلفة، مضيفاً "الزيادة في الأسعار ستزيد من الضغوط المعيشية بشكل أكبر وستؤدي إلى انفجار حتمي".
وألمح السيسي إلى إمكانية زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، قائلاً " آخر محاولة لرفع أسعار المترو كانت منذ 12 عاماً"، مشيراً إلى أن ثمن التذكرة وفق التكلفة الحقيقية الاقتصادية وليست الاستثمارية تبلغ 10 جنيهات (1.12 دولار).
اقــرأ أيضاً
وقال السيسي خلال افتتاح مجمع صناعة البتروكيماويات في الإسكندرية شمال مصر، "الوضع الاقتصادي صعب ولن أستطيع مواجهته بمفردي وسيتم مواجهته بمساندة الجميع، والدولة بمفردها لن تنجح إلا إذا توافر التعاون والإجماع من الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي".
وأضاف "خلال الأربع سنوات الماضية فقط أدت زيادة المرتبات نتيجة الضغط في عامي 2011 و2012 إلى وجود بروز (زيادة) في الدين الداخلي، ليتعاظم من 800 مليار جنيه (90 مليار دولار) إلى 2.3 ترليون جنيه (259 مليار دولار)، أي 97% من الناتج المحلي".
وأشار إلى أنه تم زيادة المرتبات في الدولة بحوالى 150 مليار جنيه (16.9 مليار دولار) في السنة، دون أن يكون هناك زيادة في الموارد، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى الاستدانة وبالتالي زادت الديون.
ولفت إلى أنه في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تم تعيين 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، بالإضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة، مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وتابع "لا نستطيع أبداً أن نتخلى عن المواطنيين المصريين أو رواتبهم، إلا أننا نحتاج إلى ضبط الإنفاق وضبط الدعم لكي يصل للمستحق".
وتأتي تصريحات السيسي بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بإقراض مصر 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض الدعم وتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة وترشيد الإنفاق، لاسيما ما يتعلق برواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفق مصادر حكومية على اطلاع بالاتفاق مع صندوق النقد، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق أشارت إلى وجود زيادة كبيرة في عدد موظفي الحكومة.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري لـ"العربي الجديد" إن "السيسي يحاول التبرأ من أزمة الديون التي تهدد مصر بشكل غير مسبوق، رغم أنه المتسبب في هذه الديون التي قفزت إلى مستويات خطرة رغم حصول نظامه على مساعدات خليجية تتجاوز 30 مليار دولار في أقل من 4 أعوام".
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن قيمة الدين الخارجي لمصر بلغت قبل الاتفاق على قرض صندوق النقد 53.4 مليار دولار، لتصل بمقتضى الاتفاق إلى 65.5 مليار دولار، كما بلغ الدين المحلي نحو 2.5 ترليون جنيه ( 281.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وتوقع إبراهيم زيادات جديدة في أسعار الخدمات المختلفة، مضيفاً "الزيادة في الأسعار ستزيد من الضغوط المعيشية بشكل أكبر وستؤدي إلى انفجار حتمي".
وألمح السيسي إلى إمكانية زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، قائلاً " آخر محاولة لرفع أسعار المترو كانت منذ 12 عاماً"، مشيراً إلى أن ثمن التذكرة وفق التكلفة الحقيقية الاقتصادية وليست الاستثمارية تبلغ 10 جنيهات (1.12 دولار).
