صندوق النقد يحذر من مخاطر ارتفاع الديون الحكومية

وقال الصندوق في التقرير المنشور على موقعه، "لا تزال تقييمات الأصول الخطرة مفرطة، مع ظهور بعض ديناميكيات المرحلة المتأخرة من دورة الائتمان، مما يذكرنا بفترة ما قبل الأزمة المالية".

وأعرب الصندوق عن مخاوفه من أن يؤدي هذا إلى تعريض الأسواق للتشديد الحاد في الأوضاع المالية، مما قد يفضي إلى ارتفاع علاوات المخاطر بصورة مفاجئة وإعادة تسعير الأصول الخطرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال الصندوق "قد يتضخم تأثير تحركات أسعار الأصول على النظام المالي بسبب عدم اتساق تدفقات السيولة لإعطاء دفعة للعائد".

وبالرغم من عدم ورود ما يشير إلى أي اضطرابات كبيرة أثناء فترة التقلب في مطلع فبراير/ شباط الماضي، فإن الصندوق يرى أن الأطراف المشاركة في السوق ينبغي ألا تركن إلى التراخي، وعلى المستثمرين وصناع السياسات أن يظلوا متيقظين للمخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التقلب.
وحسب الصندوق "ينبغي لصناع السياسات معالجة مواطن الضعف المالي عن طريق الاستخدام الأنشط للأدوات الاحترازية الجزئية والكلية المتاحة لهم أو تعزيز ما لديهم من أدوات حسب الحاجة، وذلك لمواجهة المخاطر في القطاع غير المصرفي".

وبشأن الديون العامة، قال صندوق النقد الدولي إن الدين العالمي سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً قدره 164 تريليون دولار في العام 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما حدثت قفزة في مستوى كل من الدين العام والخاص على مدار العقد الماضي.

تقرير صندوق النقد عن مخاطر الديون الحكومية

وأضاف الصندوق في تقريره عن التوازن المالي "يؤدي ارتفاع الدين إلى تعريض تمويل الحكومة للتغيرات المفاجئة في توجهات السوق، كما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للاقتصاد إذا ما حدث تباطؤ في النشاط أو وقعت أزمة مالية".

وذكر الصندوق على هامش اجتماعاته الجارية حالياً في واشنطن، أنه ينبغي أن تستخدم البلدان فرصة الانتعاش الاقتصادي الجاري لتعزيز أوضاع ماليتها العامة. وفي عدد إبريل/نيسان 2018 من تقرير الراصد المالي، نبحث كيف يمكن للبلدان تخفيض العجز والدين الحكوميين بطريقة مواتية للنمو.

وحسب الصندوق، فإن هذا الدين البالغ 164 تريليون دولار، يمثل دين القطاع الخاص غير المالي 63%، ودين القطاع العام 37%. والاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم الدين العالمي، لكن اقتصادات الأسواق الصاعدة مسؤولة عن معظم الزيادة التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة. فالصين وحدها ساهمت في زيادة الدين العالمي منذ 2007 بنسبة 43%. وفي المقابل، نجد أن مساهمة البلدان النامية منخفضة الدخل لا تُذْكَر.

كما أشار إلى "دور الدين العام في تصاعد الدين العالمي، فقد بلغت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. وسجل الدين العام زيادة مستمرة على مدار الخمسين عاماً الماضية".

وبيّن أن الدين العام في اقتصادات الأسواق الصاعدة، بلغ مستويات لم نشهدها منذ أزمة الدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل يبلغ متوسط نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي مستوى أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية، لكن علينا أن نتذكر أن تخفيض الدين عن مستويات الذروة السابقة كان يتضمن الإعفاء من الديون.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت الصندوق، إلى قفزة بنسبة 13% في ديون البلدان النامية منخفضة الدخل خلال الخمس سنوات الماضية.

وإلى جانب الدين، يُلاحَظ الارتفاع السريع في تكلفة خدمة الدين في البلدان النامية منخفضة الدخل حسب تقرير الصندوق، فقد تضاعف عبء الفوائد في العشر سنوات الماضية حتى بلغ قرابة 20% من الضرائب.

ومن بين أسباب ارتفاع التكلفة تزايد الاعتماد على الديون غير الميسرة، حيث أصبح بمقدور البلدان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتوسعت في إصدار أدوات الدين المحلي لغير المقيمين.