صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي عند 3.9%
تستمر اجتماعات الربيع حتى الأحد المقبل (فرانس برس)
قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيبقى مستقراً هذا العام والعام القادم مدعوماً بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة سيتلاشى في أوائل العقد القادم، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج.
وأبقى صندوق النقد، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، وفقاً لوكالة "رويترز" على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير عند 3.9% لكل منهما، بعد تحديث للتوقعات في يناير/ كانون الثاني.
ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وقال صندوق النقد إنه رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكلا العامين إلى 2.9% في 2018 و2.7% في 2019.
وأضاف أن خفض الضرائب على الشركات الأميركية وتسارع الاستثمارات بفعل إعفاءات ضريبية مؤقتة سيدعم النمو في الولايات المتحدة حتى 2020، لكن تلك التأثيرات ستتلاشى سريعاً مسببة تباطؤاً.
كما رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 2.4% وخصوصاً ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك بالنسبة أيضاً للبرازيل 2.3% ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.
كما لفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2% للأولى و 6.6% للثانية.
وقال الصندوق في التقرير إنه "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد العامين القادمين"، مضيفاً أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظراً لارتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية.
وأضاف الصندوق أن زيادة الطلب على الصادرات ساهمت في رفع توقعاته قليلاً للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا لعام 2018، بينما أبقى توقعاته بدون تغيير لليابان والصين والهند وروسيا والمكسيك.
وخفض الصندوق قليلاً توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضاً عدد من الدول النامية منخفضة الدخل.
وقال إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي.
وقال موريس أوبستفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي قبيل الاجتماعات إن "احتمالات القيود التجارية والقيود المضادة تهدد بتقويض الثقة وعرقلة سريعة للنمو".
وأشار أوبستفيلد رداً على سؤال عما إذا كانت هناك حرب تجارية جارية، إلى أن الولايات المتحدة والصين أطلقتا "بعض الطلقات التحذيرية" في خطط للرسوم الجمركية، لكنهما لم تُفعلاها بعد.
وأضاف "أعتقد أنه لا يزال هناك مجال أمام الدول لإجراء المزيد من المناقشات المتعددة الأطراف بهدف الاستفادة من آليات قائمة لحل النزاعات وتفادي أي تصعيد".
وحذر من أن احتمال تصعيد النزاع التجاري "يهدد بتقويض الثقة وتعطيل مسار النمو العالمي قبل أوانه".
وقال أوبتسفيلد إن المبادرات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تفعل شيئاً يذكر لخفض إجمالي العجز التجاري والعجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة، لأن ذلك مرتبط بإنفاق الولايات المتحدة الذي يتجاوز الدخل.
وأضاف، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن "هناك تناقضاً بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي" في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.
وتابع اوبستفلد "تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمواً ضعيفاً في الانتاجية".
وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة. كما لا ينبغي عدم التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية.
