تركيا ضمن الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في 2018
الصادرات عامل رئيسي لقوة الاقتصاد التركي (Getty)
رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي، أن تظل تركيا من بين الأسواق الناشئة الأسرع نمواً خلال العام الجاري 2018، وذلك بمعدل متوقع يبلغ 5.4%، لافتا إلى أنها ستأتي في الترتيب خلف الهند والصين وهما أكبر اقتصادين ناشئين في العالم.
وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم السبت ونشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاقتصاد التركي شهد تحسناً كبيراً في النمو خلال العام الماضي 2017، إذ تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016، غير أن البنك توقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في عامي 2018 و2019 على التوالي.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو، سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين.
ونوه البنك إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا، يأتي في المقدمة التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة التي أطلقت صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أميركي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للتحليل، فإنه في نهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان خلال العام الجاري 2018 والعام المقبل 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو.
ويضيف التحليل، أنه وبالرغم من ذلك "فمن المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمر الذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية".
وأشار البنك إلى أن العامل الثاني يدور حول الطلب الخارجي، والذي ظل مصدراً مهما للنمو بالنسبة لتركيا، حيث تعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا، إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد أن كان شهد حالة ركود في 2016، وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016، وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%.
ولفت التحليل إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 2.1% و1.8% في 2018 و2019 على التوالي، كما أن تدفق السياح، الذي يعتمد بشكل كبير على النمو في أوربا، لا يرجح أن يشهد تسارعا بعد النمو السريع في 2017، وبالتالي، فمن المعتقد أن الطلب الخارجي سينخفض قليلا في 2018 و2019 وسيشكل عامل تراجع بسيط للنمو.
وتطرق البنك إلى العامل الثالث المتعلق بالسياسة المالية، مشيرا إلى قيام السلطات التركية بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات، وارتفع العجز المالي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 من 1.3% في عام 2016، متوقعا قيام السلطات بزيادة الإنفاق والحفاظ على السياسة الضريبية الداعمة للنمو، وأن تبلغ نسبة العجز 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وذلك من شأنه أن يعوض جزئيا عن تراجع المحفزات الائتمانية وانخفاض الطلب الخارجي.
واختتم البنك تحليله الأسبوعي بتوضيح أن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن معدلات النمو في تركيا تتباطأ، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو 5.4% في العام الجاري 2018 و5.3% في عام 2019، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدلات النمو، ستظل تركيا واحدة من الاقتصادات الناشئة الأسرع نمواً في عام 2018، حيث ستأتي فقط خلف الهند والصين، وهما أكبر اقتصادين ناشئين في العالم.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو، سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين.
ونوه البنك إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا، يأتي في المقدمة التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة التي أطلقت صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أميركي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للتحليل، فإنه في نهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان خلال العام الجاري 2018 والعام المقبل 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو.
ويضيف التحليل، أنه وبالرغم من ذلك "فمن المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمر الذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية".
وأشار البنك إلى أن العامل الثاني يدور حول الطلب الخارجي، والذي ظل مصدراً مهما للنمو بالنسبة لتركيا، حيث تعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا، إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد أن كان شهد حالة ركود في 2016، وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016، وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%.
ولفت التحليل إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 2.1% و1.8% في 2018 و2019 على التوالي، كما أن تدفق السياح، الذي يعتمد بشكل كبير على النمو في أوربا، لا يرجح أن يشهد تسارعا بعد النمو السريع في 2017، وبالتالي، فمن المعتقد أن الطلب الخارجي سينخفض قليلا في 2018 و2019 وسيشكل عامل تراجع بسيط للنمو.
وتطرق البنك إلى العامل الثالث المتعلق بالسياسة المالية، مشيرا إلى قيام السلطات التركية بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات، وارتفع العجز المالي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 من 1.3% في عام 2016، متوقعا قيام السلطات بزيادة الإنفاق والحفاظ على السياسة الضريبية الداعمة للنمو، وأن تبلغ نسبة العجز 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وذلك من شأنه أن يعوض جزئيا عن تراجع المحفزات الائتمانية وانخفاض الطلب الخارجي.
واختتم البنك تحليله الأسبوعي بتوضيح أن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن معدلات النمو في تركيا تتباطأ، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو 5.4% في العام الجاري 2018 و5.3% في عام 2019، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدلات النمو، ستظل تركيا واحدة من الاقتصادات الناشئة الأسرع نمواً في عام 2018، حيث ستأتي فقط خلف الهند والصين، وهما أكبر اقتصادين ناشئين في العالم.
