"موديز" تخفض تصنيف تركيا الائتماني رغم تحسن مؤشراتها
وأعلنت الوكالة في بيان، مساء الأربعاء، خفض التصنيف الائتماني لتركيا من "بي ايه 1" إلى "بي ايه 2" مع آفاق مستقرة. ولفتت إلى أن تصنيف "بي ايه" يشير إلى عدم استقرار وتترتب عليه أخطار تسليف كبيرة. ويعتبر المستثمرون السندات الصادرة تحت هذا التصنيف "من دون قيمة".
واعتبرت الوكالة أن "ضعف قوة المؤسسات ينعكس على أصعدة اقتصادية ومالية وسياسية، على رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة". وتابعت أن الحكومة تركز خصوصاً على "إجراءات قصيرة الأمد (...) على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي في العمق".
وحسب تقرير "موديز" فإن التضخم لا يزال كبيراً وأن الخلل في توازن الاقتصاد في تزايد على رغم النمو القوي. وأشارت الى أن أخطار حصول بلبلة مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الأموال الأجنبية أو أزمة في توازن المدفوعات لا يزال "متدنياً"، إلا أنه ازداد مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت إلى أن تركيا تواجه "أخطاراً متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج (...) نظراً للعجز الكبير في الحسابات الجارية والدين الخارجي الذي ازداد حجمه". ومن غير المرجح أن يتحسن تصنيف تركيا على الأمد القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة أمام أخطار من الخارج.
كان كبير مديري التصنيف الائتماني بوكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية، فرانك غيل، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن متوسط التضخم في تركيا سيكون عند حدود 10.8% مع نهاية 2017، لكنه سيتدنى إلى 7.9% في السنة الجارية.
وأوضح أن معطيات نمو الاقتصاد التركي قوية، وأن مؤسسته عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي نحو الأفضل.
وأضاف أن الوكالة تتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد التركي في 2017 نحو 5%، والسنة الجارية ستكون بحدود 3.5%، أما خلال (2019 - 2020)، فإننا نتوقع أن تبلغ نحو 3.2%"، كما توقع أن تسجل نسبة عجز الموازنة التركية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضي والحالي 4.5%.
ولفت غيل أنّ وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنّف الاقتصاد التركي عند الدرجة "BB"، منذ 1994، مشيراً إلى اعتقاد مؤسسة التصنيف بوجود نقص في الاستثمارات الخاصة خلال الأعوام الأخيرة.
وفي السياق، سجلت بعض مؤشرات الاقتصاد تحسناً في السنة الماضية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات خلال 2017 بنسبة 10.2% إلى 157.05 مليار دولار، مقارنة بـ2016، كما صعدت الواردات إلى 233.79 مليار دولار بزيادة 17.7% مقارنة بواردات 2016.
كما حقق قطاع السياحة عائدات بارتفاع نسبته 18.9% خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت 26.28 مليار دولار.
(العربي الجديد، فرانس برس)
