تراجع إيجارات الشقق بالجزائر لتدهور الطلب
تراجع الطلبل انكماش الاقتصاد وتأثر القدرة الشرائية للمواطن (Getty)
تراجعت إيجارات الشقق السكنية في الجزائرعن مستوياتها المرتفعة، بفعل تراجع الطلب واستقرار العرض، فبعد صمود سوق الإيجارات في وجه دوامة الركود منذ 2014، هوت "أرقام الإيجارات" في المدن الجزائرية الكبرى بعدما كانت قيمتها خارج القدرة الشرائية للجزائريين.
فعلى مستوى العاصمة عرفت الإيجارات تراجعاً طفيفاً، حيث بلغ إيجار شقة من غرفة واحدة غير مؤثثة 30 ألف دينار ( حوالى 290 دولاراً) للشهر الواحد، في بلاد لا يتعدى الراتب الأدنى المضمون فيها 18 ألف دينار جزائري (170 دولاراً)، وهو ما يعتبره المتتبعون للشؤون العقارية أمراً غير عقلاني، فيما سجل إيجار شقة من غرفتين 35 ألف دينار (220 دولار). أما إيجار المنازل أو"الفيلات"، فعرف هو الآخر أرقاماً مستقرة، حيث يستحيل إيجاد منزل للإيجار تحت عتبة 100 ألف دينار شهرياً (حوالى 900 دولار).
ومما يزيد متاعب الجزائريين، الأعراف والتقاليد المتبعة في عمليات إيجار الشقق في البلاد، حيث يُلزم صاحب الشقة مكاتب الإيجار، أن تلزم الزبون بدفع أقساط الإيجار المحددة في العقد لكل سنة مسبقاً دفعة واحدة، وهو أمر يعجز عنه الكثير من الجزائريين.
وفي محاولة لفهم تقلبات سوق الإيجار في الجزائر، قام موقع "الكرية" المتخصص في الشؤون العقارية في البلاد، بتحليل أسعار إيجار المساكن خلال سنة 2017 ، و مستويات تراجعها في ما لايقل عن 15 محافظة.
واستندت الدراسة التي قام بها الموقع إلى أسعار إيجار الشقق من غرفتين إلى 5 غرف، في جميع الولايات الجزائرية، ورصد المعطيات اتي تحدد الإيجار والتي يمكن الاعتماد عليها في التحليل.
وركز في تحليله على المساكن التي تعرف إقبالاً كبيراً من قبل الجزائريين، كونها تلبي متطلباتهم، كما أخذ التحليل بعين الاعتبار الأسعار المعروضة في الإعلانات العقارية المنشورة على جميع المواقع الإعلانية الجزائرية، من ضمن قاعدة بيانات تضم أكثر من 100 إعلان عقاري، وهو ما يُمكن من معرفة التوجه العام لسوق تأجيرالمساكن الجماعية في الجزائر.
وإلى ذلك كشف لطفي رمضاني مؤسس موقع "الكرية" للإعلانات العقارية أن "الجديد في دراسة عام 2017، هو احتساب متوسط سعر الإيجار للمتر المربع، مما يعطي المزيد من الدقة للتحليل ويسمح بمعرفة اتجاهات السوق، كما تم عرض نتائج هذه الدراسة على عدد من الوكالات العقارية، التي قامت بتأكيد النتائج المتوصل إليها".
وأضاف رمضاني في تعليقات لـ "العربي الجديد"، أن "محافظات الجزائر الكبرى كالعاصمة ومحافظة وهران غرب الجزائر، شهدت تراجعاً طفيفاً في أسعار إيجار الشقق بين عامي 2016 و 2017، بانخفاض قدره 0.2% في الجزائر العاصمة وما يقرب من 2%في وهران، في حين شهدت محافظة تلمسان تراجعاً بنسبة 1.7%".
وأرجع مؤسس موقع "الكرية" هذا التراجع إلى "ركود قطاع العقارات في المحافظات الكبرى كالعاصمة الجزائرية وهران و عنابة بفعل تراجع الطلب لأسباب عدة منها انكماش الاقتصاد المحلي وتأثر القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يفضل السكن في بيت العائلة على الاستئجار. يضاف إلى ذلك توزيع المساكن العمومية بكل أصنافها، ما ساعد في امتصاص جزء من الطلب على السكن خلال العام الماضي 2017 وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الإيجار".
وكدليل على ركود سوق العقارات، قال لطفي رمضاني إن "عدد الإعلانات العقارية المنشورة عبر مواقع الإنترنت قد عرف انخفاضاً ملموساً منذ العام الماضي2017، وقارب هذا الانخفاض نسبة 50% مقارنة بالعام 2016. وتراجعت الإعلانات من 250 ألف إعلان في عام 2016 إلى 100 ألف إعلان فقط في العام الماضي 2017".
كما سجلت 10 محافظات أخرى على الأقل حسب الدراسة، انخفاضاً في متوسط إيجارات الشقق السكنية بين عامي 2016 و2017، منها محافظة بومرداس التي سجلت انخفاضاً بنسبة 20 %من 39.500 دينار في الشهر (370 دولارا) إلى 32 ألف دينار في الشهر (300 دولار) في 2017، كذلك محافظة تيزي وزو، التي انخفض متوسط الإيجار بها بحوالي 20% من 35 ألف دينار في الشهر (320 دولارا) في 2016 إلى 27.600 الف دينار(حوالى 250 دولارا) في العام الماضي2017.
ورغم تسجيل تراجع في أسعار الإيجارات في أغلب المحافظات الجزائرية الكبرى، إلا أن أرقام الإيجارات تبقى مرتفعة مقارنة بمستوى المعيشة ومتوسط دخل الجزائريين الذي يبلغ حوالي 30 ألف دينار (280 دولارا)، حيث لوحظ أن غالبية الإيجارات المتوسطة في المحافظات تتراوح ما بين 30 ألف و 40 ألف دينارفي الشهر (280 و 380 دولارا)، بينما في المحافظات الكبرى مثل وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة، يتجاوز الإيجار في المتوسط مستوى40 ألف دينارشهرياً.
حيث يبلغ متوسط سعر الإيجار للمتر المربع الواحد بمحافظة الجزائر 765 دينارا في الشهر (69 دولارا)، وبالتالي فقيمة الإيجار الشهري تتراوح ما بين 38.271 دينارا (360 دولارا) لشقة مساحتها 50 مترا مربعا وتصل إلى 76.540 دينارا في الشهر (740 دولارا) لشقة مساحتها 100 متر مربع.
فعلى مستوى العاصمة عرفت الإيجارات تراجعاً طفيفاً، حيث بلغ إيجار شقة من غرفة واحدة غير مؤثثة 30 ألف دينار ( حوالى 290 دولاراً) للشهر الواحد، في بلاد لا يتعدى الراتب الأدنى المضمون فيها 18 ألف دينار جزائري (170 دولاراً)، وهو ما يعتبره المتتبعون للشؤون العقارية أمراً غير عقلاني، فيما سجل إيجار شقة من غرفتين 35 ألف دينار (220 دولار). أما إيجار المنازل أو"الفيلات"، فعرف هو الآخر أرقاماً مستقرة، حيث يستحيل إيجاد منزل للإيجار تحت عتبة 100 ألف دينار شهرياً (حوالى 900 دولار).
ومما يزيد متاعب الجزائريين، الأعراف والتقاليد المتبعة في عمليات إيجار الشقق في البلاد، حيث يُلزم صاحب الشقة مكاتب الإيجار، أن تلزم الزبون بدفع أقساط الإيجار المحددة في العقد لكل سنة مسبقاً دفعة واحدة، وهو أمر يعجز عنه الكثير من الجزائريين.
وفي محاولة لفهم تقلبات سوق الإيجار في الجزائر، قام موقع "الكرية" المتخصص في الشؤون العقارية في البلاد، بتحليل أسعار إيجار المساكن خلال سنة 2017 ، و مستويات تراجعها في ما لايقل عن 15 محافظة.
واستندت الدراسة التي قام بها الموقع إلى أسعار إيجار الشقق من غرفتين إلى 5 غرف، في جميع الولايات الجزائرية، ورصد المعطيات اتي تحدد الإيجار والتي يمكن الاعتماد عليها في التحليل.
وركز في تحليله على المساكن التي تعرف إقبالاً كبيراً من قبل الجزائريين، كونها تلبي متطلباتهم، كما أخذ التحليل بعين الاعتبار الأسعار المعروضة في الإعلانات العقارية المنشورة على جميع المواقع الإعلانية الجزائرية، من ضمن قاعدة بيانات تضم أكثر من 100 إعلان عقاري، وهو ما يُمكن من معرفة التوجه العام لسوق تأجيرالمساكن الجماعية في الجزائر.
وإلى ذلك كشف لطفي رمضاني مؤسس موقع "الكرية" للإعلانات العقارية أن "الجديد في دراسة عام 2017، هو احتساب متوسط سعر الإيجار للمتر المربع، مما يعطي المزيد من الدقة للتحليل ويسمح بمعرفة اتجاهات السوق، كما تم عرض نتائج هذه الدراسة على عدد من الوكالات العقارية، التي قامت بتأكيد النتائج المتوصل إليها".
وأضاف رمضاني في تعليقات لـ "العربي الجديد"، أن "محافظات الجزائر الكبرى كالعاصمة ومحافظة وهران غرب الجزائر، شهدت تراجعاً طفيفاً في أسعار إيجار الشقق بين عامي 2016 و 2017، بانخفاض قدره 0.2% في الجزائر العاصمة وما يقرب من 2%في وهران، في حين شهدت محافظة تلمسان تراجعاً بنسبة 1.7%".
وأرجع مؤسس موقع "الكرية" هذا التراجع إلى "ركود قطاع العقارات في المحافظات الكبرى كالعاصمة الجزائرية وهران و عنابة بفعل تراجع الطلب لأسباب عدة منها انكماش الاقتصاد المحلي وتأثر القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يفضل السكن في بيت العائلة على الاستئجار. يضاف إلى ذلك توزيع المساكن العمومية بكل أصنافها، ما ساعد في امتصاص جزء من الطلب على السكن خلال العام الماضي 2017 وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الإيجار".
وكدليل على ركود سوق العقارات، قال لطفي رمضاني إن "عدد الإعلانات العقارية المنشورة عبر مواقع الإنترنت قد عرف انخفاضاً ملموساً منذ العام الماضي2017، وقارب هذا الانخفاض نسبة 50% مقارنة بالعام 2016. وتراجعت الإعلانات من 250 ألف إعلان في عام 2016 إلى 100 ألف إعلان فقط في العام الماضي 2017".
كما سجلت 10 محافظات أخرى على الأقل حسب الدراسة، انخفاضاً في متوسط إيجارات الشقق السكنية بين عامي 2016 و2017، منها محافظة بومرداس التي سجلت انخفاضاً بنسبة 20 %من 39.500 دينار في الشهر (370 دولارا) إلى 32 ألف دينار في الشهر (300 دولار) في 2017، كذلك محافظة تيزي وزو، التي انخفض متوسط الإيجار بها بحوالي 20% من 35 ألف دينار في الشهر (320 دولارا) في 2016 إلى 27.600 الف دينار(حوالى 250 دولارا) في العام الماضي2017.
ورغم تسجيل تراجع في أسعار الإيجارات في أغلب المحافظات الجزائرية الكبرى، إلا أن أرقام الإيجارات تبقى مرتفعة مقارنة بمستوى المعيشة ومتوسط دخل الجزائريين الذي يبلغ حوالي 30 ألف دينار (280 دولارا)، حيث لوحظ أن غالبية الإيجارات المتوسطة في المحافظات تتراوح ما بين 30 ألف و 40 ألف دينارفي الشهر (280 و 380 دولارا)، بينما في المحافظات الكبرى مثل وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة، يتجاوز الإيجار في المتوسط مستوى40 ألف دينارشهرياً.
حيث يبلغ متوسط سعر الإيجار للمتر المربع الواحد بمحافظة الجزائر 765 دينارا في الشهر (69 دولارا)، وبالتالي فقيمة الإيجار الشهري تتراوح ما بين 38.271 دينارا (360 دولارا) لشقة مساحتها 50 مترا مربعا وتصل إلى 76.540 دينارا في الشهر (740 دولارا) لشقة مساحتها 100 متر مربع.
