الجزائر تسعى إلى وقف المضاربات في العقارات

قرّرت الحكومة الجزائرية مراجعة السلم الضريبي والجبائي المطبق على العقار في البلاد، ابتداء من يناير/كانون الثاني 2017، في محاولة لوقف المضاربات وغسل الأموال في هذا القطاع، حسب مختصين في العقارات، لـ"العربي الجديد".

واقترحت المادتان 2 و3 من النسخة النهائية من موازنة 2017، ضريبة جديدة تحت عنوان "ضريبة على الدخل العام للعقار" تقدر بنحو 5% وتحسب على أساس الفارق بين سعر الشراء، أو بناء وسعر البيع.

ويتوقع مؤسس موقع "لكرية" المختص في التعاملات العقارية، لطفي رمضاني، أن "ترتفع أسعار إيجارات السنة القادمة خاصة بالنسبة للفيلات حوالى 3%، بعد رفع الرسم المفروض على إيجارها من 7% إلى 10%."

ويضيف نفس المتحدث، لـ "العربي الجديد"، أن "إقرار ضريبة على الأرباح المحصلة على بيع العقار، ينتظر منها أن تكبح المضاربة التي أصبحت (قانون السوق) وبالتالي قد يؤدي هذا الإجراء إلى انخفاض أسعار الشقق والفيلات بفعل تراجع هذه الظاهرة."

وستطبق هذه الضريبة على العقارات التي تقل ملكيتها عن 10 سنوات، ولا تمس الأملاك الجماعية الموروثة عن الوالدين.

ويرى الخبير في مجال العقار، بلهادي لوناس، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن النية من وراء إقرار هذه الضريبة قد تكون تشجيع المواطنين على التصريح الحقيقي لأسعار البيع لمحاربة غسيل الأموال عن طريق اقتناء العقارات.

وقال "إن الهدف من إقرار هذه الإجراءات يبقى غير واضح بشكل كامل، إذا عرفنا أن الضريبة على الدخل العام المطبقة على التعاملات العقارية، التي تتم بين الأفراد، لن تتعدى 10% في أحسن الأحوال من التعاملات التي تشهدها سوق العقارات سنويا".

وفي ما يخص إيجار العقارات تقترح المادة 5 من مشروع قانون الموازنة العامة الجزائرية للسنة القادمة، رفع الضريبة المفروضة على عمليات الإيجار لتبلغ 10% على المباني الفردية، "الفيلات"، بعدما كانت ما بين 7 و15% للمباني الصناعية والتجارية.

وينتظر أن تتأثر سوق العقار في الجزائر بهذا التغيير المرتقب على الضرائب والرسوم، في وقت تعرف فيه الأسعار ارتفاعا جنونيا فيما يتعلق بالبيع والإيجار، ما جعل الكثير من المختصين يتوقعون حدوث "فقاعة عقارية" ابتداء من 2017.

وكانت الحكومة قد ألغت عدم خضوع عمليات إيجار المباني السكنية الجماعية، التي لا تتعدى مساحتها 80 متراً مربعاً للرسوم الضريبية، المطبق منذ يوليو/تموز 2009، لتخضع علميات إيجار هذه المباني لضريبة 10%.