ترامب يسعى لفرض رسوم جديدة على واردات من الصين
وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق أن ترامب رفض مقترحات لرسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 30 مليار دولار.
وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن الرسوم الجمركية لن تقتصر على معدات التكنولوجيا والاتصالات، وتسجل الصين فائضا قدره 370 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة، وحثت إدارة ترامب أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ والذي زار واشنطن مؤخرا، على ايجاد وسائل لخفض ذلك الرقم.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوما جمركية قدرها 25% على الواردات من الصلب و10% على واردات الألومنيوم لحماية الإنتاج المحلي من المعادن الذي قال إنه مهم للأمن القومي، وتم استثناء كندا والمكسيك، ويضغط الاتحاد الأوروبي لاستثنائه من تلك الرسوم أيضا، لكنه لم يحقق نجاحا حتى الآن.
ومن جانبه، استبعد السيناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء احتمال أن يوافق المجلس على تشريع يلغي أو يعدل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي على واردات الصلب والألومنيوم.
وأبلغ مكونيل الصحافيين "الإدارة لها كل السيطرة. فكرة أن يوقع الرئيس مشروع قانون يلغي إجراءات اتخذها هي فكرة أعتبرها بعيدة في أفضل الأحوال".
وأضاف "أعتقد أنه من غير المرجح إلى حد بعيد أننا سنتعامل مع ذلك على صعيد تشريعي، ذلك لا يعني أنه لا يوجد الكثير من القلق بين الجمهوريين بشأن مسألة التعرفات الجمركية هذه".
على الصعيد ذاته، من المنتظر أن يتعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة وأن يؤكدوا على دور القواعد المنظمة للتجارة العالمية حينما يجتمعون الأسبوع القادم، بينما تثير الولايات المتحدة خطر حرب تجارية بفرضها رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وسيناقش القادة الماليون للمجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم أثناء اجتماعهم في 19-20 مارس/ آذار في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، المخاطر التي تهدد تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، بما في ذلك "تراجع إلى سياسات للإنكفاء على الداخل".
وتقول مسودة بيان أعدت للاجتماع، إن الوزراء ومحافظي البنوك المركزية "يكررون النتائج التي خلص إليها قادتنا بشأن التجارة في قمة هامبورج، ويعملون لتعزيز مساهمتها" في اقتصاداتهم.
وتؤكد مسودة بيان بوينس أيرس أيضا على الجملة المعتادة بأن "التقلبات الحادة والتحركات غير المنضبطة لأسعار الصرف قد يكون لها تأثيرات ضارة على الاستقرار الاقتصادي والمالي".
ومن المنتظر أن يؤكد القادة الماليون لمجموعة العشرين على تعهدهم بالإحجام عن تخفيضات تنافسية في قيم العملات وعدم استهداف أسعار صرف لأغراض تنافسية، لكن البيان يستحدث أيضا لغة جديدة بشأن أسعار الصرف بالقول بأن "العوامل الأساسية القوية، والسياسات السليمة ونظام نقدي دولي مرن هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف".
ووقع قادة مجموعة الدول العشرين، ومن بينهم ترامب، في هامبورغ في يوليو/ تموز الماضي، على بيان أكد أن دول المجموعة ستكافح السياسات الحمائية ومن بينها جميع الممارسات التجارية غير العادلة، رغم أن الإعلان قال أيضا إنهم يقرون بدور "الأدوات المشروعة لحماية التجارة".
وفي ذلك الوقت، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي استضافت قمة العشرين العام الماضي إن التوافق على موقف مشترك حول التجارة يبدو "صعبا بشكل غير عادي" بسبب الولايات المتحدة.
وتتعارض الرسوم الأميركية بشكل أساسي مع ما يسمى "نظام التجارة الدولية القائم على القواعد" حيث يتم حل النزاعات من خلال منظمة التجارة العالمية، وليس بتصرفات أحادية.
وأكد بيان قادة الدول العشرين في قمة هامبورغ على تلك النقطة قائلا "نؤكد على الدور المهم للقواعد التي يستند إليها نظام التجارة الدولية. نشير إلى أهمية أن تكون الاتفاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف منفتحة وشفافة وشاملة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ونتعهد بالعمل على ضمان أن تكون مكملة للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف".
(رويترز، العربي الجديد)
