عزوف المستثمرين عن شراء ديون مصر
أعباء الدين تثقل كاهل الدولة (فرانس برس)
تراجعت نسبة تغطية أدوات الدين المصري إلى أدنى مستوى لها، منذ اتخاذ قرار تعويم العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إذ اقتصرت على 1.6 مرة تغطية لطرح أذون الخزانة الذي اقترضت من خلاله الحكومة المصرية 15 مليار جنيه (نحو 852 مليون دولار)، يوم الأحد الماضي، من البنوك المتعاملة في أدوات الدين.
وكانت تغطية السندات وأذون الخزانة المصرية تصل إلى 3 أضعاف خلال الفترات السابقة. وقال مسؤول حكومي في قطاع الدين العام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن إقبال الأجانب على تغطية أدوات الدين فتر قليلا، بعد أن تجاوزت مشترياتهم 20 مليار دولار، خلال الفترة الماضية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنهم (الأجانب) مازالوا يعرضون الشراء، ولكن ليس بنفس التهافت الكبير سابقاً، مؤكداً أن قرار خفض أسعار الفائدة المحلية ستكون له انعكاسات إيجابية في حالة استمرار البنك المركزي المصري في سياسته نحو النزول بسعر الفائدة المحلية، متوقعا أن تخسر أسعار الفائدة المزيد قبل نهاية العام المالي الحالي.
اقــرأ أيضاً
وخالفت أسعار الفائدة على الدين العام في مصر، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد محليا بواقع 100 نقطة إلى 18.75%، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام بواقع 1% لتسجل 17.9% على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، حيث اقترضت الحكومة المصرية 8 مليارات جنيه، مقابل 17.03% فقط قبل قرار البنك المركزي.
وأرجع المسؤول المصري، تلك الزيادة في أسعار الدين العام، إلى أنها تخضع للعرض والطلب وفقا لكل إصدار، ومدى جاذبيته للمستثمر في تلك الفترة. وأشار إلى أن قيمة الخفض المتوقع في تكلفة خدمة الدين العام تبعا لتراجع أسعار الفائدة المحلية ستقتصر على نحو 10 مليارات جنيه (الدولار = 17.6 جنيهاً) ورفعت مصر توقعاتها لأعباء خدمة الدين العام إلى 415 مليار جنيه في الموازنة الجارية، مقابل مستهدف 384 مليار جنيه، بسبب تأخر البنك المركزي في اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
وأكد المسؤول أن العام المالي المقبل لن تستطيع الحكومة خفض أعباء خدمة الدين، حيث ستشهد ارتفاعا بسبب زيادة قيمة الدين العام وانخفاض أجل الديون المصدرة، إذ حيث تشكل الديون القصيرة 70% من جملة الدين، الأمر الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، توسع الحكومة في الاقتراض المحلى والخارجي، بالإضافة إلى التركيز على أدوات الدين قصيرة الأجل التي لا تتعدى 3 أشهر.
وتابع أن الحكومة يجب أن تبحث عن موارد حقيقية إذا رغبت في الخروج من الأزمة الحالية، قائلاً: إن الأجيال المقبلة وأطفال اليوم سيتحملون عبء سداد تلك الديون التي تتوسع الحكومة فيها لتدبير احتياجاتها. وحسب أحدث إحصائيات رسمية، قفز الدين الخارجي لمصر إلى نحو 81 مليار دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، فرج عبد الفتاح، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة يجب أن تعمل على وضع خطة للاستفادة من السندات الجديدة المطروحة والقروض، بحيث لا تستهدف عجز الموازنة فقط، بل يجب أن تتم إدارتها بما يخلق موارد تسهم في سداد الديون وتقليل عبئها المستقبلي.
وكانت تغطية السندات وأذون الخزانة المصرية تصل إلى 3 أضعاف خلال الفترات السابقة. وقال مسؤول حكومي في قطاع الدين العام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن إقبال الأجانب على تغطية أدوات الدين فتر قليلا، بعد أن تجاوزت مشترياتهم 20 مليار دولار، خلال الفترة الماضية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنهم (الأجانب) مازالوا يعرضون الشراء، ولكن ليس بنفس التهافت الكبير سابقاً، مؤكداً أن قرار خفض أسعار الفائدة المحلية ستكون له انعكاسات إيجابية في حالة استمرار البنك المركزي المصري في سياسته نحو النزول بسعر الفائدة المحلية، متوقعا أن تخسر أسعار الفائدة المزيد قبل نهاية العام المالي الحالي.
وخالفت أسعار الفائدة على الدين العام في مصر، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد محليا بواقع 100 نقطة إلى 18.75%، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام بواقع 1% لتسجل 17.9% على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، حيث اقترضت الحكومة المصرية 8 مليارات جنيه، مقابل 17.03% فقط قبل قرار البنك المركزي.
وأرجع المسؤول المصري، تلك الزيادة في أسعار الدين العام، إلى أنها تخضع للعرض والطلب وفقا لكل إصدار، ومدى جاذبيته للمستثمر في تلك الفترة. وأشار إلى أن قيمة الخفض المتوقع في تكلفة خدمة الدين العام تبعا لتراجع أسعار الفائدة المحلية ستقتصر على نحو 10 مليارات جنيه (الدولار = 17.6 جنيهاً) ورفعت مصر توقعاتها لأعباء خدمة الدين العام إلى 415 مليار جنيه في الموازنة الجارية، مقابل مستهدف 384 مليار جنيه، بسبب تأخر البنك المركزي في اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
وأكد المسؤول أن العام المالي المقبل لن تستطيع الحكومة خفض أعباء خدمة الدين، حيث ستشهد ارتفاعا بسبب زيادة قيمة الدين العام وانخفاض أجل الديون المصدرة، إذ حيث تشكل الديون القصيرة 70% من جملة الدين، الأمر الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، توسع الحكومة في الاقتراض المحلى والخارجي، بالإضافة إلى التركيز على أدوات الدين قصيرة الأجل التي لا تتعدى 3 أشهر.
وتابع أن الحكومة يجب أن تبحث عن موارد حقيقية إذا رغبت في الخروج من الأزمة الحالية، قائلاً: إن الأجيال المقبلة وأطفال اليوم سيتحملون عبء سداد تلك الديون التي تتوسع الحكومة فيها لتدبير احتياجاتها. وحسب أحدث إحصائيات رسمية، قفز الدين الخارجي لمصر إلى نحو 81 مليار دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، فرج عبد الفتاح، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة يجب أن تعمل على وضع خطة للاستفادة من السندات الجديدة المطروحة والقروض، بحيث لا تستهدف عجز الموازنة فقط، بل يجب أن تتم إدارتها بما يخلق موارد تسهم في سداد الديون وتقليل عبئها المستقبلي.
