فلسطين: تفسيرات قضية احتيال مصرفية بـ8 ملايين دولار

ولفت إلى أن متابعة حثيثة تجرى لمعرفة تفاصيل "الحدث التشغيلي في عملية مصرفية محدودة" أدت إلى ما حدث.

وشدد محافظ سلطة النقد الفلسطينية على "المتانة والسلامة والملاءة المصرفية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الفلسطيني، ومدى التطور الكبير في أعماله ومنتجاته وخدماته وانتشاره والكفاءة في إدارة المخاطر لديه، وعلى رأسها مخاطر التشغيل".

 وأثارت قضية الاحتيال المفترضة موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية، وسط تساؤل حول الطريقة التي تمكّن من خلالها شخص من تنفيذ فعلته والمغادرة من دون أن يكون لدى البنوك التي تعامل معها ما يكفي من ضمانات لاسترداد أموالها.
وشكلت الرئاسة الفلسطينية لجنة لمتابعة ما حصل، بالتنسيق مع السلطات الأردنية، فيما يعوّل على انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أخيراً، المساعدة في استعادة رجل الأعمال الهارب.

ولم تتضح بعد صورة ما حدث، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن محامياً شاباً كان معروفاً في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية بأنه رجل أعمال، وحظي بثقة عدد من البنوك والصرافين لفترة من الزمن، تمكّن من الاحتيال بمبلغ ثمانية ملايين دولار، وغادر البلاد، إلا أن هناك أصواتاً تدعو إلى التريّث، ولا تستبعد أن يكون ما حصل عملية تعثر اعتيادية، دفعت صاحبها إلى المغادرة لأسباب قد تكون اجتماعية.

وأفيد في البداية بأن عملية الاحتيال وقعت على "البنك الأهلي الأردني"، وهو واحد من 14 مصرفاً عاملاً في السوق الفلسطينية، لكن معطيات جديدة كشفت أن عملية النصب طاولت عدداً من البنوك والصرافين في السوق الفلسطينية، لكن الضحية الكبرى هي "الأهلي الأردني".