سلطة النقد الفلسطينية بصدد التحول إلى بنك مركزي

أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اكتمال كافة الإجراءات الفنية للتحول إلى بنك مركزي، ولكنه أشار إلى أن هناك حاجة للانتظار لبضعة أشهر، ريثما يتم الانتهاء من سن قانون ينظم عمل البنك.

وانتقل طاقم سلطة النقد في الأسابيع الأخيرة للعمل في مبنى جديد، يلبي متطلبات البنك المركزي، بما في ذلك وجود الخزائن السيادية تحت الأرض، والأماكن المخصصة لطباعة العملة.

ويتكون المبنى الذي يبدو شديد التحصين، من 9 طوابق، 5 منها تحت الأرض، وتم تشييده بإشراف من شركات عالمية متخصصة في إنشاء البنوك المركزية، بكلفة 25 مليون دولار، ويقع على مقربة من مقر المقاطعة، الذي يضم مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقال الشوا للصحفيين اليوم السبت، إن كل الاحتياطي النقدي المتواجد في المصارف العاملة في فلسطين، من عملات الشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأميركي، واليورو الأوروبي، سيودع في الخزائن المحصنة أسفل المبنى الجديد، وهو ما يتيح درجة أقل من المخاطرة في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وحول جدوى الإعلان عن انطلاق أعمال البنك المركزي الفلسطيني، دون وجود عملة وطنية، قال الشوا إن "التحول إلى بنك مركزي، سيؤدي إلى تطوير الأداء الإشرافي لسلطة النقد، على قطاعي البنوك وشركات الصرافة كما هو عليه الحال حاليا، ليطاول كافة الإجراءات المرتبطة بإدارة السيولة، ومتابعتها بشكل حثيث".

ولفت إلى وجود 18 دولة في العالم، لديها بنك مركزي كأحد عناوين السيادة في البلاد، دون أن تتوفر لديها عملة وطنية خاصة بها، مشيرا بذلك إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تخلت عن العملة الوطنية لصالح العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وأضاف أن فريق الخبراء المحلي والدولي الذي أعد خطة تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي خلال السنوات العشر الأخيرة، سيواصل عمله، من أجل إعداد خطة إستراتيجية لإصدار عملة وطنية، وذلك بمعزل عن التطورات في الملف السياسي بهدف الإبقاء على الجهوزية لكل الاحتمالات في حال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رد على سؤال لـ "العربي الجديد" حول أزمة فائض عملة الشيكل الإسرائيلي لدى البنوك الفلسطينية، قال الشوا: إن "هناك صعوبات تواجه عملية إعادة فائض العملة إلى البنك المركزي الإسرائيلي، مثل الإجراءات الأمنية أثناء النقل، وكذلك تكلفة عمليتي الحصر والعد"، ولكنه لفت إلى أن هناك إجراءات من أجل إنهاء الظاهرة خلال الأشهر المقبلة.

ويعود فائض الشيكل بالأساس إلى عمليات التسوق الواسعة التي يقوم بها الفلسطينيون من داخل الخط الأخضر (داخل إسرائيل) في محافظات الضفة الغربية ويقدر إجمالي المبالغ التي دفعها هؤلاء بـ 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) خلال العام الماضي، وكذلك إجمالي دخل العمال الفلسطينيين في إسرائيل المقدر بـ 700 مليون شيكل (200 مليون دولار) شهريا.

ويبلغ إجمالي المبادلات المالية الفلسطينية الإسرائيلية قرابة 40 مليار شيكل سنويا، بما في ذلك أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم بتحويلها إلى الجانب الفلسطيني شهريا مقابل عمولة بنسبة 3%.

ويتراكم لدى البنوك الفلسطينية ما مجموعه 13 مليار شيكل سنوياً، تفوق حاجة السوق من السيولة ما يستدعي إعادتها إلى البنك المركزي الإسرائيلي.