مبادرة لحل أزمة الجمعيات الخيرية مع بنك فلسطين
من اعتصام أيتام غزة وأهاليهم(العربي الجديد/عبد الحكيم أبو رياش)
تصاعدت الأزمة بين جمعيات ومؤسسات خيرية في قطاع غزة، وبين بنك فلسطين، أكبر البنوك الوطنية، نتيجة استمرار الأخير في رفض إعادة فتح الحسابات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات، وإصراره على اقتصار عمليات فتح الحسابات على الأفراد المستحقين من الأيتام والأرامل.
وعلقت الجمعيات الخيرية فعالياتها الاحتجاجية التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية بإغلاق فروع البنك، استجابة لوساطات وتدخلات من قبل شبكة المنظمات الأهلية والمؤسسات الحقوقية في غزة، من أجل التوصل لاتفاق ومبادرة تُرضي جميع الأطراف.
وكشف رئيس شبكة المنظمات الأهلية خليل أبو شمالة، لـ "العربي الجديد"، أنّ تدخل الشبكة جاء بعد طلب من بنك فلسطين، من أجل التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين إدارة البنك والجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة؛ والتي أُغلقت حساباتها.
وقال أبو شمالة إن شبكة المنظمات الأهلية ستقدم خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ستعقد على مدار العشرة أيام المقبلة، وهي المهلة التي وضعتها الجمعيات، مبادرة بعد أن تستمع لكافة الأطراف لتقود في نهاية المطاف لنزع فتيل الأزمة بين الجانبين.
وأوضح أبو شمالة أنهم بصدد توجيه دعوة لسلطة النقد الفلسطينية، من أجل انتداب ممثل عنها لضمان الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، ولا يعرض البنك أو الجمعيات للضرر. وأشار إلى أنّ البنك أغلق حسابات نحو 31 جمعية ومؤسسة خيرية في قطاع غزة؛ ما تسبب بتصاعد حدة الأزمة بين الطرفين. وأكد الحقوقي الفلسطيني ضرورة حل إشكالية الجمعيات الخيرية؛ كونها تلبي احتياجات الآلاف من المستفيدين منها من الأيتام والأرامل بقطاع غزة.
ووفقاً لإحصائيات الجمعيات والمؤسسات الخيرية فإن نحو مليون مواطن غزي يستفيدون من هذه الحسابات والأرصدة التي قام البنك بتجميدها وإغلاقها.
من جانبه، قال منسق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد لـ "العربي الجديد"، إنّ شبكة المنظمات الأهلية تدخلت من أجل الوصول لاتفاق ينهي الخلافات المتصاعدة بين البنك والجمعيات منذ نحو عام تقريباً. وذكر الكرد أنّ خطوة إغلاق الحسابات وتجميد الأرصدة ليست بجديدة على بنك فلسطين، فمنذ نحو عام والأزمة مستمرة، ويرفض البنك أنّ يقوم بإعادة فتح الحسابات، ويضع سلسلة من العراقيل والاشتراطات أمام عمل المؤسسات الخيرية.
ورغم تعليق تجمع المؤسسات الخيرية الفعاليات الاحتجاجية بغزة للتفاوض، لفت إلى أنّ مجريات الأمور سلبية، ولا تُبشر بحل هذه الأزمة في الوقت القريب.
وشدد الكرد على أن الساعات الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات رعتها شبكة المنظمات الأهلية مع كافة الأطراف، ضمن مساعيها لمنع تطور الأزمة بين بنك فلسطين والجمعيات الخيرية بغزة.
ووفق الكرد، فإنّ عدم استجابة البنك لمطالب الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإعادة فتح حساباتها، سيقود إلى غضب شعبي من قبل المستفيدين من الأيتام والأرامل في وجهه بغزة. وقال أيضاً، "سنقوم بملاحقة المسؤولين عن البنك قانونياً عبر القضاء وإغلاق فروعه وفعاليات أخرى، إن لم تسفر هذه المبادرة عن نتائج حقيقية تقود لحل الأزمة بين الجانبين".
وعلق التجمع فعالياته وإغلاقه لفروع المصرف منذ الثلاثاء الماضي وحتى مساء السبت المقبل، من أجل السماح للوصول لحل ودي يرضي جميع الأطراف، وينهي معاناة مئات الآلاف من الأيتام والأرامل.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، التي تقوم مقام البنك المركزي، استنكرت مؤخراً ما أسمته العمل "اللامسؤول والاعتداءات" على فروع بنك فلسطين وموظفيه. وقالت إنّ ذلك "يخلق أزمة تهدد سلامة الجهاز المصرفي وموظفيه وعملائه".
وعلقت الجمعيات الخيرية فعالياتها الاحتجاجية التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية بإغلاق فروع البنك، استجابة لوساطات وتدخلات من قبل شبكة المنظمات الأهلية والمؤسسات الحقوقية في غزة، من أجل التوصل لاتفاق ومبادرة تُرضي جميع الأطراف.
وكشف رئيس شبكة المنظمات الأهلية خليل أبو شمالة، لـ "العربي الجديد"، أنّ تدخل الشبكة جاء بعد طلب من بنك فلسطين، من أجل التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين إدارة البنك والجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة؛ والتي أُغلقت حساباتها.
وقال أبو شمالة إن شبكة المنظمات الأهلية ستقدم خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ستعقد على مدار العشرة أيام المقبلة، وهي المهلة التي وضعتها الجمعيات، مبادرة بعد أن تستمع لكافة الأطراف لتقود في نهاية المطاف لنزع فتيل الأزمة بين الجانبين.
وأوضح أبو شمالة أنهم بصدد توجيه دعوة لسلطة النقد الفلسطينية، من أجل انتداب ممثل عنها لضمان الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، ولا يعرض البنك أو الجمعيات للضرر. وأشار إلى أنّ البنك أغلق حسابات نحو 31 جمعية ومؤسسة خيرية في قطاع غزة؛ ما تسبب بتصاعد حدة الأزمة بين الطرفين. وأكد الحقوقي الفلسطيني ضرورة حل إشكالية الجمعيات الخيرية؛ كونها تلبي احتياجات الآلاف من المستفيدين منها من الأيتام والأرامل بقطاع غزة.
ووفقاً لإحصائيات الجمعيات والمؤسسات الخيرية فإن نحو مليون مواطن غزي يستفيدون من هذه الحسابات والأرصدة التي قام البنك بتجميدها وإغلاقها.
من جانبه، قال منسق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد لـ "العربي الجديد"، إنّ شبكة المنظمات الأهلية تدخلت من أجل الوصول لاتفاق ينهي الخلافات المتصاعدة بين البنك والجمعيات منذ نحو عام تقريباً. وذكر الكرد أنّ خطوة إغلاق الحسابات وتجميد الأرصدة ليست بجديدة على بنك فلسطين، فمنذ نحو عام والأزمة مستمرة، ويرفض البنك أنّ يقوم بإعادة فتح الحسابات، ويضع سلسلة من العراقيل والاشتراطات أمام عمل المؤسسات الخيرية.
ورغم تعليق تجمع المؤسسات الخيرية الفعاليات الاحتجاجية بغزة للتفاوض، لفت إلى أنّ مجريات الأمور سلبية، ولا تُبشر بحل هذه الأزمة في الوقت القريب.
وشدد الكرد على أن الساعات الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات رعتها شبكة المنظمات الأهلية مع كافة الأطراف، ضمن مساعيها لمنع تطور الأزمة بين بنك فلسطين والجمعيات الخيرية بغزة.
ووفق الكرد، فإنّ عدم استجابة البنك لمطالب الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإعادة فتح حساباتها، سيقود إلى غضب شعبي من قبل المستفيدين من الأيتام والأرامل في وجهه بغزة. وقال أيضاً، "سنقوم بملاحقة المسؤولين عن البنك قانونياً عبر القضاء وإغلاق فروعه وفعاليات أخرى، إن لم تسفر هذه المبادرة عن نتائج حقيقية تقود لحل الأزمة بين الجانبين".
وعلق التجمع فعالياته وإغلاقه لفروع المصرف منذ الثلاثاء الماضي وحتى مساء السبت المقبل، من أجل السماح للوصول لحل ودي يرضي جميع الأطراف، وينهي معاناة مئات الآلاف من الأيتام والأرامل.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، التي تقوم مقام البنك المركزي، استنكرت مؤخراً ما أسمته العمل "اللامسؤول والاعتداءات" على فروع بنك فلسطين وموظفيه. وقالت إنّ ذلك "يخلق أزمة تهدد سلامة الجهاز المصرفي وموظفيه وعملائه".
