مصر: تأجيل محاكمة مستشار وزير سابق بقضية "اللجان النوعية"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، الجلسة 14 بجلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلامياً باسم "اللجان النوعية"، إلى جلسة 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وعُقدت الجلسة الماضية بشكل "سري" في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، والتي تبين أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة "لا إله إلا الله" وأعلام أخرى تابعة لكتائب "القسام"، و4 فوارغ خرطوش ووحدة تخزين خارجية "هارد ديسك"، و3 أجهزة لاب توب، وعدة هواتف محمولة.

كما اشتملت الأحراز على كتب لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، إلى جانب لافتات مكتوب عليها آيات قرآنية، ولافتات مناهضة للنظام الحاكم وللحكم العسكري، فضلًا عن صور لجثث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذين قتلوا على يد عناصر الأمن المصري، وكتيب حمل عنوان "صوت الشهيد".

وسمحت المحكمة لمستشار وزير المالية الأسبق، عبد الله شحاتة، والمعتقل بالقضية، بالحديث للمحكمة، حيث أكد أنه محبوس في سجن العقرب شديد الحراسة، وممنوع من أبسط حقوقه القانونية حتى الالتقاء بالمحامين، نافيًا معرفته بوقائع القضية لعدم اطلاعه على أوراقها منذ أن قبض عليه.

وأضاف، أنه كان في رحلة عمل رسمية من الدولة المصرية إلى دولة الإمارات للالتقاء بموظفين من صندوق النقد الدولي، ولكنه فوجئ بالقبض عليه عقب عودته، وتعرض للاعتداء عليه من قبل عناصر الأمن دون أي أسباب، مشيراً إلى أنه أعتقل من وقتها دون أن يعرف شيئاً عن الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت النيابة العامة ادّعت انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.