تونس تبيع مؤسسات "بن علي" لتمويل الموازنة
بيع مؤسسات تابعة للرئيس المخلوع بن علي لتمويل الموازنة(Getty)
تستعد تونس لبيع قرابة 17 مؤسسة تمت مصادرتها من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر الثورة، لتوفير موارد مالية لموازنة العام المقبل.
وقال مصدر مطلع إن عملية البيع التي ستجري بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، تستهدف جمع ما يقرب من 450 مليون دينار (200 مليون دولار)، وتشمل مؤسسات مالية وإعلامية وأخرى تنشط في القطاع الخدمي.
وتتولى جهات مختصة تنفيذ عملية البيع بما يمكن من المحافظة على هذه المؤسسات والوظائف التي توفرها، فضلا عن توفير عائدات للدولة تتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الشركات.
ويعد توفير موارد لتمويل الموازنة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية، خاصة أن المشروع الذي تشتغل عليه وزارة المالية حاليا أكد تطورا في الموازنة بنحو 3% مقارنة بالعام الماضي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن عائدات المؤسسات المصادرة لا تمثل إلا القليل مقارنة باحتياجات المالية العمومية، مشيرا إلى أن تمويل الموازنة يجب أن يعتمد على محركات النمو الحقيقية والمتمثلة أساسا في استرجاع القطاعات التي فقدت الكثير من إمكانياتها مثل الصناعات الكميائية المرتبطة بالفوسفات وقطاع الطاقة الذي تشهد استثماراته تعطيلات كبيرة.
وأضاف الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الدولة لا ينبغي أن تعول على مواردها الذاتية مستقبلا للتقليص من التداين الخارجي بدفع الاستثمار المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن بيع المؤسسات المصادرة يجب أن يتم على أسس علمية تحقق المنفعة المالية للدولة.
وتمثل المؤسسات المصادرة والعائدة سابقا للمقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، جزءا من منظومة تمويل لم تكتمل حلقاتها بعد لتوفير ما يناهز 18 مليار دولار.
واعتبر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية، رضا السعيدي، أن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من العام والتي استقرت في حدود 1.9% تبقى مهمة رغم التراجع مقارنة بالربع الأول من العام، مشيرا إلى أن النسبة العامة للنمو في السنة بأكملها لن تقل عن 2.5% كما هو متوقع منذ إعداد الموازنة.
وأشار السعيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن عائدات القطاعات المهمة في الاقتصاد المحلي لم يتم احتسابها في نسبة النمو المسجلة في الربع الثاني، مؤكدا على أن نتائج القطاعات التي تعافت، على غرار القطاع السياحي ستظهر في الربع الثالث من العام.
وأفاد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية أن إيرادات القطاع السياحي سترتفع بنحو 30%، ما يمكّن من توفير عائدات مهمة لخزينة الدولة بالرغم من تأثر هذه العائدات بتراجع سعر الصرف مقارنة بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى آفاق واعدة للقطاع الزراعي، سيما إنتاج الحبوب والزيتون.
ولم ينف السعيدي في تصريحه الصعوبات التي تواجه الحكومة في توفير موارد لتمويل ميزانية العام القادم في ظل تعطل نسبي لمحرك الاستثمار.
وأضاف المسؤول الحكومي في ذات السياق، أن مجموعات اقتصادية كبرى تحركت نحو تونس وأعربت رغبتها في الاستثمار في القطاع الصناعي، سيما صناعة السيارات والطائرات.
اقــرأ أيضاً
وتتولى جهات مختصة تنفيذ عملية البيع بما يمكن من المحافظة على هذه المؤسسات والوظائف التي توفرها، فضلا عن توفير عائدات للدولة تتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الشركات.
ويعد توفير موارد لتمويل الموازنة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية، خاصة أن المشروع الذي تشتغل عليه وزارة المالية حاليا أكد تطورا في الموازنة بنحو 3% مقارنة بالعام الماضي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن عائدات المؤسسات المصادرة لا تمثل إلا القليل مقارنة باحتياجات المالية العمومية، مشيرا إلى أن تمويل الموازنة يجب أن يعتمد على محركات النمو الحقيقية والمتمثلة أساسا في استرجاع القطاعات التي فقدت الكثير من إمكانياتها مثل الصناعات الكميائية المرتبطة بالفوسفات وقطاع الطاقة الذي تشهد استثماراته تعطيلات كبيرة.
وأضاف الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الدولة لا ينبغي أن تعول على مواردها الذاتية مستقبلا للتقليص من التداين الخارجي بدفع الاستثمار المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن بيع المؤسسات المصادرة يجب أن يتم على أسس علمية تحقق المنفعة المالية للدولة.
وتمثل المؤسسات المصادرة والعائدة سابقا للمقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، جزءا من منظومة تمويل لم تكتمل حلقاتها بعد لتوفير ما يناهز 18 مليار دولار.
واعتبر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية، رضا السعيدي، أن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من العام والتي استقرت في حدود 1.9% تبقى مهمة رغم التراجع مقارنة بالربع الأول من العام، مشيرا إلى أن النسبة العامة للنمو في السنة بأكملها لن تقل عن 2.5% كما هو متوقع منذ إعداد الموازنة.
وأشار السعيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن عائدات القطاعات المهمة في الاقتصاد المحلي لم يتم احتسابها في نسبة النمو المسجلة في الربع الثاني، مؤكدا على أن نتائج القطاعات التي تعافت، على غرار القطاع السياحي ستظهر في الربع الثالث من العام.
وأفاد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية أن إيرادات القطاع السياحي سترتفع بنحو 30%، ما يمكّن من توفير عائدات مهمة لخزينة الدولة بالرغم من تأثر هذه العائدات بتراجع سعر الصرف مقارنة بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى آفاق واعدة للقطاع الزراعي، سيما إنتاج الحبوب والزيتون.
ولم ينف السعيدي في تصريحه الصعوبات التي تواجه الحكومة في توفير موارد لتمويل ميزانية العام القادم في ظل تعطل نسبي لمحرك الاستثمار.
وأضاف المسؤول الحكومي في ذات السياق، أن مجموعات اقتصادية كبرى تحركت نحو تونس وأعربت رغبتها في الاستثمار في القطاع الصناعي، سيما صناعة السيارات والطائرات.
