%87 عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس
ارتفاع الواردات يزيد نسب العجز (فرانس برس)
تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بنسبة 87% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية، نقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن قيمة العجز بلغت 754.8 مليون دينار تونسي (378 مليون دولار)، أي ما يمثل 8.7% من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل 402.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما سجل الميزان التجاري الغذائي، تراجعا في نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات حيث بلغت 70.8% مقابل 80.1% خلال نفس الفترة من عام 2016 (علما أن هذه النسبة قد كانت في حدود 68.5% خلال النصف الأول العام الحالي).
وفسرت الوزارة هذا التراجع بالارتفاع الكبير في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 28.1% وخاصة منها المواد الأساسية، والتي مثلت 77% من قيمة الواردات مقابل 68% خلال الفترة المماثلة من عام 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نمواً، ولكن بدرجة أقل بلغت 13.3%.
وللحد من تضخم نفقات توريد الحبوب الموجهة إلى صنع الخبز والمعجنات، استنجدت الحكومة في مايو/ أيار بخطة توعية واسعة النطاق تهدف إلى خفض نسبة التبذير في هذه المواد، فضلا عن ضبط برنامج للمراقبة الاقتصادية والصحية للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة مسالك توزيع الدقيق المدعم.
وفي السياق، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية حملة مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية تستهدف المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.
ويقود المعهد الوطني للاستهلاك، وفق مديره طارق بن جازية، استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة التبذير في الخبز بنحو 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية، نقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن قيمة العجز بلغت 754.8 مليون دينار تونسي (378 مليون دولار)، أي ما يمثل 8.7% من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل 402.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما سجل الميزان التجاري الغذائي، تراجعا في نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات حيث بلغت 70.8% مقابل 80.1% خلال نفس الفترة من عام 2016 (علما أن هذه النسبة قد كانت في حدود 68.5% خلال النصف الأول العام الحالي).
وفسرت الوزارة هذا التراجع بالارتفاع الكبير في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 28.1% وخاصة منها المواد الأساسية، والتي مثلت 77% من قيمة الواردات مقابل 68% خلال الفترة المماثلة من عام 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نمواً، ولكن بدرجة أقل بلغت 13.3%.
وللحد من تضخم نفقات توريد الحبوب الموجهة إلى صنع الخبز والمعجنات، استنجدت الحكومة في مايو/ أيار بخطة توعية واسعة النطاق تهدف إلى خفض نسبة التبذير في هذه المواد، فضلا عن ضبط برنامج للمراقبة الاقتصادية والصحية للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة مسالك توزيع الدقيق المدعم.
وفي السياق، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية حملة مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية تستهدف المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.
ويقود المعهد الوطني للاستهلاك، وفق مديره طارق بن جازية، استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة التبذير في الخبز بنحو 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
