موازنة تقشفية في تونس لكبح العجز
الحكومة تتجه لزيادة الضرائب وخفض المخصصات الاجتماعية (Getty)
بدأت الحكومة التونسية في رسم الملامح النهائية لمشروع موازنة العام المقبل 2018، بعد أن استكملت كل الوزارات موازناتها المتعلقة بمخصصات الإنفاق والتنمية.
وعملا بتوصيات رئاسة الحكومة جاءت ميزانيات الوزارات هذا العام مفرغة من أي انتدابات جديدة أو تعويض للمغادرين من المحالين على المعاش، فضلا عن تقليص حوافز الموظفين.
وفي منشور وزع على جميع الوزارات، اطلعت عليه "العربي الجديد"، شددت رئاسة الحكومة على التحكم في نفقات التصرف (التشغيل) وخفض كتل الأجور بالإبقاء على مستوى الأجور والانتدابات المرخص لها في 2017، مع تغطية الاحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية عبر إعادة توظيف الموارد المتوفرة حالياً، مع التحكم في الترقيات وإخضاعها إلى مبدأ الجدارة.
كما أوصى المنشور الحكومي بتقليص أسطول سيارات الوظائف الإدارية واستعمال الطاقات البديلة، إلى جانب الحد من نفقات المهمات بالخارج.
وتبرز توصيات الحكومة للوزارات ملامح موازنة تقشفية بشكل كبير، وفق مسؤولين وخبراء اقتصاد، لاسيما في ظل غياب تام لإجراءات اجتماعية تتعلق بالطبقات الضعيفة والمتوسطة، بالرغم من إلحاح النقابات العمالية على إشراكها في صياغة الموازنة.
وأشار فاضل عبد الكافي، وزير المالية بالإنابة في تصريحات صحافية، وجود صعوبات لضبط ميزانية 2018 التي من المتوقع أن تبلغ 36 مليار دينار (15 مليار دولار)، بزيادة 1.25 مليار دولار عن 2017، نتيجة ارتفاع نفقات الأجور وزيادة دعم الطاقة المقدر بنحو 1.4 مليار دينار (580 مليون دولار)، مقابل 650 مليون دينار (270 مليون دولار) حاليا.
ولم يخف فيصل دربال، المستشار المكلف بالإصلاح الجبائي (الضريبي) لدى رئيس الحكومة، الصعوبات الكبيرة التي تعترض الحكومة في إعداد موازنة العام القادم، مشيرا إلى إمكانية زيادة بعض الضرائب في ميزانية الدولة.
وبرر دربال في تصريح لـ"العربي الجديد" زيادة الضريبة على عدد من القطاعات لوجود عجز في الميزانية تتراوح نسبته بين 5% و6%، دون أن يكشف عن طبيعة الضرائب المنتظر زيادتها.
وقال: "مشروع قانون المالية للعام المقبل سيرتكز على فرضيات أكثر واقعية لتفادي انعكاسات اللجوء إلى قانون المالية التكميلي"، مشيرا إلى أنه يهدف إلى التحكم في عجز الموازنة وتحقيق نمو تصاعدي وتعزيز الموارد الذاتية للدولة.
ويثير اتجاه الحكومة نحو زيادة الضرائب قلق الكثير من رجال الأعمال. وقال هشام اللومي، نائب رئيس منظمة رجال الأعمال إنه بإمكان الدولة أن توفر عائدات مالية هامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، لتشمل الاقتصاد الموازي والتهريب، مطالبا بتخفيف حدة الضغط الجبائي على المؤسسات في ظل إيفائها بواجبها الضريبي تجاه الدولة.
وأضاف اللومي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إغراق البلاد في المطالب الاجتماعية غير المدروسة سيؤخر الإقلاع الاقتصادي"، لافتا إلى أن نسبة نمو 3% غير كافية لتوفير فرص عمل لنحو 650 ألف عاطل.
وأشار إلى رفض منظمة رجال الأعمال إقرار أي زيادة على الضرائب المفروضة على المؤسسات الاقتصادية، معتبرًا أن الاستقرار الضريبي يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية المشجعة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
وفي منشور وزع على جميع الوزارات، اطلعت عليه "العربي الجديد"، شددت رئاسة الحكومة على التحكم في نفقات التصرف (التشغيل) وخفض كتل الأجور بالإبقاء على مستوى الأجور والانتدابات المرخص لها في 2017، مع تغطية الاحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية عبر إعادة توظيف الموارد المتوفرة حالياً، مع التحكم في الترقيات وإخضاعها إلى مبدأ الجدارة.
كما أوصى المنشور الحكومي بتقليص أسطول سيارات الوظائف الإدارية واستعمال الطاقات البديلة، إلى جانب الحد من نفقات المهمات بالخارج.
وتبرز توصيات الحكومة للوزارات ملامح موازنة تقشفية بشكل كبير، وفق مسؤولين وخبراء اقتصاد، لاسيما في ظل غياب تام لإجراءات اجتماعية تتعلق بالطبقات الضعيفة والمتوسطة، بالرغم من إلحاح النقابات العمالية على إشراكها في صياغة الموازنة.
وأشار فاضل عبد الكافي، وزير المالية بالإنابة في تصريحات صحافية، وجود صعوبات لضبط ميزانية 2018 التي من المتوقع أن تبلغ 36 مليار دينار (15 مليار دولار)، بزيادة 1.25 مليار دولار عن 2017، نتيجة ارتفاع نفقات الأجور وزيادة دعم الطاقة المقدر بنحو 1.4 مليار دينار (580 مليون دولار)، مقابل 650 مليون دينار (270 مليون دولار) حاليا.
ولم يخف فيصل دربال، المستشار المكلف بالإصلاح الجبائي (الضريبي) لدى رئيس الحكومة، الصعوبات الكبيرة التي تعترض الحكومة في إعداد موازنة العام القادم، مشيرا إلى إمكانية زيادة بعض الضرائب في ميزانية الدولة.
وبرر دربال في تصريح لـ"العربي الجديد" زيادة الضريبة على عدد من القطاعات لوجود عجز في الميزانية تتراوح نسبته بين 5% و6%، دون أن يكشف عن طبيعة الضرائب المنتظر زيادتها.
وقال: "مشروع قانون المالية للعام المقبل سيرتكز على فرضيات أكثر واقعية لتفادي انعكاسات اللجوء إلى قانون المالية التكميلي"، مشيرا إلى أنه يهدف إلى التحكم في عجز الموازنة وتحقيق نمو تصاعدي وتعزيز الموارد الذاتية للدولة.
ويثير اتجاه الحكومة نحو زيادة الضرائب قلق الكثير من رجال الأعمال. وقال هشام اللومي، نائب رئيس منظمة رجال الأعمال إنه بإمكان الدولة أن توفر عائدات مالية هامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، لتشمل الاقتصاد الموازي والتهريب، مطالبا بتخفيف حدة الضغط الجبائي على المؤسسات في ظل إيفائها بواجبها الضريبي تجاه الدولة.
وأضاف اللومي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إغراق البلاد في المطالب الاجتماعية غير المدروسة سيؤخر الإقلاع الاقتصادي"، لافتا إلى أن نسبة نمو 3% غير كافية لتوفير فرص عمل لنحو 650 ألف عاطل.
وأشار إلى رفض منظمة رجال الأعمال إقرار أي زيادة على الضرائب المفروضة على المؤسسات الاقتصادية، معتبرًا أن الاستقرار الضريبي يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية المشجعة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
