قلق في روسيا من فرض ضرائب على الودائع المصرفية
تراجع في نمو الودائع المصرفية (Getty)
أثارت تصريحات نائب وزير المالية الروسي، إيليا ترونين، حول إمكانية فرض ضريبة على الودائع المصرفية، جدلاً واسعاً في روسيا. إذ إن مثل هذه الخطوة ستزيد من إيرادات الميزانية من جانب، ولكنها ستدفع من جانب آخر المواطنين إلى البحث عن أساليب بديلة لاستثمار مدخراتهم وربما الهروب من القطاع المصرفي.
ورغم أن وزارة المالية الروسية سارعت لنفي هذه الأنباء والتأكيد أنها "لا تقترح فرض ضريبة الدخل على أرباح الودائع المصرفية"، إلا أن تداول هذا الموضوع أعاد إلى الواجهة ما تردد حول احتمال رفع الأعباء الضريبية بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2018.
وفي هذا السياق، يكاد خبراء الاقتصاد يجمعون على أن فرض الضريبة على الودائع سيقلل من السيولة المتوافرة لدى المصارف الروسية وسيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية.
وتوضح نائبة رئيس قسم التحليل في شركة "ألباري" للتداول، ناتاليا ميلتشاكوفا، أن فكرة فرض الضريبة على الودائع ليست جديدة، بل تجري مناقشتها للمرة الثالثة، بينما لم تسفر المحاولتان الأوليان عن أي نتيجة.
وتقول ميلتشاكوفا في حديثها لـ "العربي الجديد": "تمتنع السلطات الروسية عن فرض مثل هذه الضريبة إدراكاً منها أنها ستؤدي إلى سحب العملاء مبالغ طائلة من أرصدتهم، بالإضافة إلى خروج رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية".
وتضيف في هذا السياق: "وسط فرض العقوبات الغربية وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية وتعزيز الروبل الروسي، شهد عام 2016 زيادة في تدفق رؤوس الأموال إلى روسيا. ولكن تطبيق الضريبة على الودائع سيشطب كافة جهود المصرف المركزي الروسي، وجهات الأمن في مكافحة تهريب الأموال".
اقــرأ أيضاً
وحول تجربة دول أوروبية أخرى في فرض الضريبة على الودائع، تتابع ميلتشاكوفا: "تختلف الضريبة على أرباح الودائع بين بلد وآخر في الاتحاد الأوروبي، وتصل إلى 50% في النمسا. إلا أن أسعار الفائدة على الودائع في منطقة اليورو أصبحت سلبية حالياً، وبذلك لم تعد الودائع تجني أرباحاً حتى يدفع أصحابها ضرائب عليها".
وتشير ميلتشاكوفا إلى أن أوكرانيا هي الجمهورية السوفييتية السابقة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي بدأت بتطبيق ضريبة على الودائع بواقع حوالي 20%، وهو إجراء يثير استياءً كبيراً بين السكان المحللين.
من جهته، يرى المحلل المالي في شركة "آي إف سي ماركتس"، دميتري لوكاشوف، أن تطبيق الضريبة على الودائع سيكون بمثابة "ضريبة مزدوجة" وسيقلل من استقرار المنظومة المصرفية الروسية.
ويقول لوكاشوف لـ "العربي الجديد" إن "المواطنين يودعون أموالهم في المصارف بعد أن حصلوا عليها على سبيل الأجور أو إيرادات أخرى قد دفعوا عليها الضرائب"، متسائلاً: "لماذا يدفعون الضريبة مرتين"؟
وحول اختلاف الوضع بين روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تطبق مثل هذه الضريبة، يضيف: "لا تعاني المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي من نقص السيولة، ولكن مثل هذه الضرائب في روسيا قد تؤدي إلى سحب المودعين أموالهم وزعزعة استقرار المنظومة المصرفية".
في السياق ذاته، يوضح مدير معهد المشكلات الإقليمية، دميتري جورافليوف، في تصريحات لصحيفة "رأس المال الروسي" الإلكترونية أن فرض ضريبة الدخل بواقع 13% على الودائع سيجعل أغلبها غير مجدية، ما يعني أن الأموال ستخرج من المصارف والاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
ويضيف جورافليوف: "في حال رغبت المصارف في جذب الأموال، فإنها ستضطر لرفع الفوائد، وفي هذه الحالة ستكون هذه الضريبة على المصارف وليس على الودائع. من أجل تحقيق أرباح، سترفع المصارف الفوائد على القروض، مما سيشكل ضربة للاقتصاد والناس، وسيزداد الحصول على قرض عقاري صعوبة".
وكان نائب وزير المالية الروسي المسؤول عن السياسة الضرائبية، إيليا ترونين، قد رأى قبل أيام أن الأشخاص الطبيعيين يجب أن يدفعوا ضريبة الدخل من أرباح الودائع، مما أعاد القضية إلى الواجهة بعد المناقشات السابقة في التسعينيات من القرن الماضي ثم في عام 2012.
ويعفي القانون الروسي بنسخته الحالية أرباح الودائع من الضرائب في حال كان سعر الفائدة لا يزيد عن سعر الفائدة الأساسية بأكثر من 5% للودائع بالعملة الروسية الروبل أو 9% للودائع بالعملة الأجنبية.
ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية وإقدام المصرف المركزي على خفض سعر الفائدة الأساسية بشكل تدريجي، لتبلغ 9.75% حالياً مقابل 11% حتى الصيف الماضي، توجهت أسعار الفوائد على الودائع نحو الانخفاض أيضاً، ولم تعد تزيد عن 8% في كبريات المصارف الروسية.
وبحلول نهاية العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد في المصارف الروسية 24.2 تريليون روبل (حوالي 420 مليار دولار) أي ما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الروسي، فإن وتيرة زيادة المدخرات بالمصارف تراجعت حتى من دون فرض ضريبة، إذ سجل مجموع الودائع زيادة نسبتها 4.2% فقط في العام الماضي، مقابل زيادة نسبتها 25.2% في عام 2015 و26.7% في عام 2009 الذي يلي الأزمة المالية العالمية.
وفي رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في نهاية عام 2016، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإعداد مقترحات حول إصلاح ضريبي ضمن خطة الإصلاحات الهادفة إلى زيادة وتيرة النمو الاقتصادي في أعوام 2018-2024. وذلك، بالتزامن مع بحث السلطات المالية زيادة الضرائب.
وفي هذا السياق، يكاد خبراء الاقتصاد يجمعون على أن فرض الضريبة على الودائع سيقلل من السيولة المتوافرة لدى المصارف الروسية وسيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية.
وتوضح نائبة رئيس قسم التحليل في شركة "ألباري" للتداول، ناتاليا ميلتشاكوفا، أن فكرة فرض الضريبة على الودائع ليست جديدة، بل تجري مناقشتها للمرة الثالثة، بينما لم تسفر المحاولتان الأوليان عن أي نتيجة.
وتقول ميلتشاكوفا في حديثها لـ "العربي الجديد": "تمتنع السلطات الروسية عن فرض مثل هذه الضريبة إدراكاً منها أنها ستؤدي إلى سحب العملاء مبالغ طائلة من أرصدتهم، بالإضافة إلى خروج رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية".
وتضيف في هذا السياق: "وسط فرض العقوبات الغربية وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية وتعزيز الروبل الروسي، شهد عام 2016 زيادة في تدفق رؤوس الأموال إلى روسيا. ولكن تطبيق الضريبة على الودائع سيشطب كافة جهود المصرف المركزي الروسي، وجهات الأمن في مكافحة تهريب الأموال".
وتشير ميلتشاكوفا إلى أن أوكرانيا هي الجمهورية السوفييتية السابقة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي بدأت بتطبيق ضريبة على الودائع بواقع حوالي 20%، وهو إجراء يثير استياءً كبيراً بين السكان المحللين.
من جهته، يرى المحلل المالي في شركة "آي إف سي ماركتس"، دميتري لوكاشوف، أن تطبيق الضريبة على الودائع سيكون بمثابة "ضريبة مزدوجة" وسيقلل من استقرار المنظومة المصرفية الروسية.
ويقول لوكاشوف لـ "العربي الجديد" إن "المواطنين يودعون أموالهم في المصارف بعد أن حصلوا عليها على سبيل الأجور أو إيرادات أخرى قد دفعوا عليها الضرائب"، متسائلاً: "لماذا يدفعون الضريبة مرتين"؟
وحول اختلاف الوضع بين روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تطبق مثل هذه الضريبة، يضيف: "لا تعاني المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي من نقص السيولة، ولكن مثل هذه الضرائب في روسيا قد تؤدي إلى سحب المودعين أموالهم وزعزعة استقرار المنظومة المصرفية".
في السياق ذاته، يوضح مدير معهد المشكلات الإقليمية، دميتري جورافليوف، في تصريحات لصحيفة "رأس المال الروسي" الإلكترونية أن فرض ضريبة الدخل بواقع 13% على الودائع سيجعل أغلبها غير مجدية، ما يعني أن الأموال ستخرج من المصارف والاقتصاد.
وكان نائب وزير المالية الروسي المسؤول عن السياسة الضرائبية، إيليا ترونين، قد رأى قبل أيام أن الأشخاص الطبيعيين يجب أن يدفعوا ضريبة الدخل من أرباح الودائع، مما أعاد القضية إلى الواجهة بعد المناقشات السابقة في التسعينيات من القرن الماضي ثم في عام 2012.
ويعفي القانون الروسي بنسخته الحالية أرباح الودائع من الضرائب في حال كان سعر الفائدة لا يزيد عن سعر الفائدة الأساسية بأكثر من 5% للودائع بالعملة الروسية الروبل أو 9% للودائع بالعملة الأجنبية.
ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية وإقدام المصرف المركزي على خفض سعر الفائدة الأساسية بشكل تدريجي، لتبلغ 9.75% حالياً مقابل 11% حتى الصيف الماضي، توجهت أسعار الفوائد على الودائع نحو الانخفاض أيضاً، ولم تعد تزيد عن 8% في كبريات المصارف الروسية.
وبحلول نهاية العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد في المصارف الروسية 24.2 تريليون روبل (حوالي 420 مليار دولار) أي ما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الروسي، فإن وتيرة زيادة المدخرات بالمصارف تراجعت حتى من دون فرض ضريبة، إذ سجل مجموع الودائع زيادة نسبتها 4.2% فقط في العام الماضي، مقابل زيادة نسبتها 25.2% في عام 2015 و26.7% في عام 2009 الذي يلي الأزمة المالية العالمية.
وفي رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في نهاية عام 2016، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإعداد مقترحات حول إصلاح ضريبي ضمن خطة الإصلاحات الهادفة إلى زيادة وتيرة النمو الاقتصادي في أعوام 2018-2024. وذلك، بالتزامن مع بحث السلطات المالية زيادة الضرائب.
