تحقيق سويسري باختلاس 1.8 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي
تحقيق سويسري باختلاس 1.8 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي.. ما علاقة شركة سعودية؟
- القضية تعود لخطة احتيال في 2009 حيث تم تحويل 700 مليون دولار إلى حساب سويسري مرتبط بالمتهمين، واستخدام الأموال في شراء مجوهرات وتمويل أفلام.
- الفضيحة أثارت تحقيقات جنائية عالمية وأدت لسقوط حكومة نجيب رزاق بماليزيا، مع استمرار المحاكمة في سويسرا وطلب تنحي رئيس المحكمة لضمان النزاهة.
في أحدث جلسات الاستماع الناجمة عن الفضيحة المالية الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بدأت محاكمة رجلين متهمين باختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB في سويسرا يوم الثلاثاء.
ومثل مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات على صلة بالصندوق السيادي الماليزي وصفتها وزارة العدل الأميركية ذات يوم بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق، وفقاً لما أوردت "أسوشييتد برس".
المدعى عليهما من "بتروسعودي"، وهما مواطن سويسري- سعودي وآخر بريطاني- سويسري لم يُنشر اسم أي منهما لدواعي الخصوصية، متهمان بوضع خطة احتيال عام 2009 بموجبها أنشأ صندوق 1ماليزيا للتنمية بيرهاد أو "1إم دي بي" (1Malaysia Development Berhad) مشروعاً مشتركاً بناء على مقدمات كاذبة.
لكن وكالة "فرانس برس" نسبت إلى محاميي المدعى عليهما أن طارق عبيد وباتريك ماهوني سيدفعان ببراءتهما، علماً أن عبيد هو من يحمل جنسية سويسرية سعودية مزدوجة، في حين أن ماهوني يحمل جنسية سويسرية بريطانية مزدوجة.
ويزعم محققون ماليزيون أن أكثر من 4.5 مليارات دولار سُرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009 وغسلها مساعدون لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
الادعاء السويسري قال إن المديرين في "بتروسعودي" اتُهما بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسل الأموال المتعمد، بناء على أحداث وقعت قبل أكثر من 6 سنوات.
وذكر مكتب المدعي العام أن المديرين سعيا لإثراء نفسيهما وآخرين من خلال إساءة استغلال 1.8 مليار دولار على الأقل تم تحويلها لصندوق الاستثمار المملوك للدولة.
ومذكرات الاتهام هي الأولى من نوعها في سويسرا، حيث طاولت الفضيحة واسعة النطاق مؤسسات مالية.
وكانت الصفقة المشتركة تطالب صندوق "1إم دي بي" بضخ مليار دولار، وبأن تسهم "بتروسعودي" بأصول مكونة من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين قيمتها 2.7 مليار دولار رغم عدم امتلاك شركة النفط تلك الأصول في الحقيقة، وفقاً للمحكمة الجنائية في مدينة بيلينزونا.
وبعد توقيع الاتفاق، تم تحويل نحو 700 مليون دولار من الصندوق الماليزي إلى حساب مصرفي سويسري على صلة بمستثمر ماليزي يعمل لديه المتهمان، وفق الاتهامات. وقيل إن بعض الأموال المنهوبة أُنفقت على شراء مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل بعض أفلام هوليوود مثل "ذا وولف أوف وول ستريت".
وانتهى الأمر بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات مصرفية تابعة لنجيب الذي أُرسل إلى السجن في ماليزيا في أغسطس/آب 2022، ليقضي حُكماً بالسجن 12 عاماً بتهمة الاختلاس.
وأدت فضيحة 1MDB إلى تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
وتُعقد المحاكمة الأخيرة التي من المقرر أن تستمر طوال شهر إبريل/نيسان، في المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بيلينزونا الجنوبية، حيث ينظر فيها ثلاثة قضاة.
وقد طلب محامو أحد المتهمين الثلاثاء، من رئيس المحكمة التنحي عن القضية، معتقدين أن القاضي قد قبل أطروحة الادعاء، بما يلقي ظلالاً من الشك على قدرته على إتمام الإجراءات بنزاهة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية Keystone-ATS السويسرية.
والادعاءات تغطي فترة على الأقل من 2009 إلى 2015، وتشكل جرائم احتيال على أساس تجاري وسوء إدارة إجرامي متفاقم وغسل أموال متفاقم.
وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهمين استخدما الأموال المختلسة من الصندوق للحصول، من بين أصول أخرى، على عقارات في سويسرا ولندن، ومجوهرات، وأسهم خاصة، لتطوير أنشطة بتروسعودي التي حصلوا منها على دخل كبير، وللحفاظ على أسلوب حياة مترف".
ووجّه مكتب الادعاء العام السويسري الشكر إلى نظرائه في الولايات المتحدة وماليزيا وبريطانيا وسنغافورة وجيرسي وكندا وبربادوس على تعاونهم.
ووفقاً لمحاميي ماهوني، موريس هراري ولوران باريسويل، نقلاً عن صحيفة تريبيون دي جنيف، فإن "لائحة الاتهام المطولة هي تتويج لتحقيق متحيّز وغير كامل على الإطلاق".
وفي عام 2005، عمل عبيد مستشاراً خاصاً للنظام الملكي السعودي، حسبما كتبت صحيفة لو تون السويسرية في تحقيق مطول نُشر عام 2018. وكان مقر بتروسعودي موجوداً داخل القصر الملكي.
وفي عام 2009، تواصل عبيد مع نجيب، الذي أصبح رئيس وزراء ماليزيا في ذلك العام، وعرض رئيس الوزراء على نجيب الصفقة التجارية المشار إليها في مطلع هذا التقرير. وقد أدت الفضيحة إلى سقوط حكومة نجيب عام 2018.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
