"باركليز" يرفض تسوية نزاعه مع وزارة العدل الأميركية

وتقول وزارة العدل الأميركية، إن "باركليز" قدم للمستثمرين سندات رهن عقاري مدعومة بقروض لمقترضين لا تنطبق عليهم شروط الجدارة الائتمانية ووفق قيم متضخمة للوحدات السكنية.

وأصبح "باركليز" أول بنك كبير يفشل في التوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية، حيث رفض الاتهامات التي وجهتها إليه السلطات الأميركية، معتبراً أنها مزاعم بعيدة عن الحقائق.

وأضاف البنك في بيان أصدره اليوم: "لدينا التزام تجاه المساهمين والعملاء والموظفين بالدفاع عن أنفسنا ضد أي مزاعم غير معقولة، وسوف نواجه بقوة ادعاءات وزارة العدل الأميركية".

يذكر أن بنك باركليز البريطاني ألغى نحو 14 ألف وظيفة هذا العام، في إطار مساعيه لتبسيط عملياته وخفض حجم وحدته للخدمات المصرفية الاستثمارية. ويتجاوز البنك بهذا الرقم التوقعات، إذ سبق أن أشار إلى أنه يتطلع إلى التخلص من 10 آلاف إلى 12 ألف موظف.

وتعرض باركليز لضغوط على مدى العامين الماضيين لخفض حجم وحدة للخدمات المصرفية الاستثمارية في أعقاب سلسلة من الفضائح.

ويقدم باركليز خدماته المصرفية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ويعد مصرف باركليز من أكبر المؤسسات على مستوى العالم، ووفق تصنيف فوربس غلوبال 2000 لسنة 2007، حصل على المركز 18 عالمياً، كما حصل على المركز الرابع من حيث تقديم الخدمات المالية على مستوى العالم لتصنيف "تير ون كابيتال"، وثالث أكبر بنك في المملكة المتحدة. وتعود أصول البنك إلى 1690.

وقبل أيام، أعلن كل من مصرف "كريدي سويس" السويسري، ومصرف "دويتشه بنك" الألماني، التوصل إلى تسوية وتسديد غرامات مالية للولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بأزمة الرهن العقاري في العام 2008.

وقال "كريدي سويس"، إنه توصل إلى تسوية سيدفع بمقتضاها 5.2 مليارات دولار في أزمة سندات الرهن العقاري التي بيعت قبيل الأزمة المالية العالمية.

وتعد الغرامة نتيجة مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2012 لمحاسبة البنوك المسؤولة عن بيع ديون رهن عقاري، في الوقت الذي ضللت فيه المستثمرين بشأن المخاطر وهي ممارسة ساهمت في التسبب بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد الثلاثينيات.

و"كريدي سويس" أحد المصارف الأوروبية التي تم اتهامها ببيع سندات للرهن العقاري دون سند حقيقي بعشرات المليارات من الدولارات في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008.

كما أعلن مصرف "دويتشه بنك" الألماني تسوية مشابهة من خلال دفع 7.2 مليارات دولار.

ويواجه مصرف "دويتشه بنك"، أكبر مصرف ألماني، أزمة حادة بعد مطالبة وزارة العدل الأميركية بضرورة تسديده غرامة مالية تصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل.