البنك الدولي يتوقّع ازدياد البطالة في صفوف الفلسطينيين
البنك الدولي يتوقّع ازدياد البطالة في صفوف الفلسطينيين
وأوضح التقرير أن معدل البطالة في الضفة وقطاع غزة يقترب من 30%، ويبلغ في صفوف الشباب في قطاع غزة مثلي هذا المستوى، وذلك على الرغم من أن عام 2016 شهد تعافيا اقتصاديا بفضل الزيادة الكبيرة في أنشطة الإعمار في غزة، إلا أن ذلك ليس مستمرا ولا يكفي لزيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل.
وتوقّع البنك الدولي بقاء نمو الناتج المحلي الفلسطيني في المرحلة المقبلة عند 3.3%.
وقال إن "سلسلة من الإيرادات ساعدت في عام 2016 على تقليص حجم عجز الموازنة العامة، ولكن التناقص المستمر في دعم الموازنة المقدم من المانحين، سيساهم في اتساع الفجوة التمويلة في الخزينة العامة إلى مستوى قياسي مقداره 800 مليون دولار سنويا، وهو ما سيؤدي إلى تأخيرات إضافية في دفع مستحقات القطاع الخاص على الحكومة، بما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة للاقتصاد، واحتمال تأخير الرواتب الشهرية للموظفين أو المساعدات الاجتماعية".
وشدد البنك الدولي في تقريره، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، على أن كافة الإجراءات المتخذة، حتى الآن، لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني غير كافية، وبقي الاقتصاد يعاني من عقبات وقيود رئيسية ناتجة في الأساس من الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى إجراء تغييرات في السياسات، لتخفيف المخاطر وتهيئة بيئة أكثر حيوية ونشاطا لتنمية القطاع الخاص، وخلق الوظائف، وتحقيق النمو، وزيادة كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، وإجراء مزيد من الإصلاح في منظومة تحصيل الإيرادات من أجل معالجة الأداء الضعيف وغير المنصف للنظام الضريبي المحلي.
مناخ الأعمال
وقال التقرير إن السلطة تستطيع تحسين مناخ الاستثمار من أجل خفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتحقيق تكافؤ الفرص لكل المستثمرين، ومساعدة الشركات الجديدة، خاصة الصغيرة، على دخول السوق.
وحث التقرير الحكومة الإسرائيلية على تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني، من خلال التنفيذ الكامل للاتفاقيات القائمة، لتسهيل حرية الحركة والوصول إلى الموارد، قائلا: ليس من مصلحة أحد أن تظل مستويات البطالة مرتفعة بين الفلسطينيين، لاسيما الشباب.
ودعا التقرير إسرائيل إلى إزالة العقبات في طريق التجارة، وتيسير الوصول إلى الموارد في المنطقة (ج) التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية.
واعتبر البنك الدولي أن تقديم دعم إضافي للموازنة العامة، يعد ضروريا لمساعدة السلطة الفلسطينية، خلال التصحيح المطلوب لأوضاع المالية العامة.
وقال إنه "بإمكان المانحين المساعدة في ذلك، من خلال أنظمة تمويل مبتكرة من شأنها تخفيف المخاطر السياسية، والتحفيز على زيادة استثمارات القطاع الخاص".
وانخفضت المساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة للسلطة من 32% من إجمالي الناتج المحلي في 2008، إلى ما يقرب من 6% في 2016.
وقال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، إن نسبة البطالة في صفوف النساء في قطاع غزة تصل إلى 73%، واعتبر أبو شهلا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من الشبان الذين نجحوا في إقامة مشاريع صغيرة، أن التعامل مع 450 ألف عامل، و300 ألف عائلة فقيرة في الضفة والقطاع، لا يمكن، إلا من خلال توسيع التدريب المهني والتقني ومواكبة التطورات العالمية في مجال تشجيع المشاريع الصغيرة، في ضوء عجز الاقتصاد الفلسطيني عن خلق وظائف بمستوى أعداد الخريجين الجدد من الجامعات.
 |
| إعادة إعمار غزة (Getty) |
إعمار غزة
فيما يتصل بإعادة إعمار غزة، أفاد البنك الدولي بأن الدعم المُقدَّم من المانحين وصل إلى 51% من إجمالي المبالغ التي تم التعهُّد بها في مؤتمر القاهرة.
وكانت الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي انعقد في سبتمبر/أيلول عام 2014 تعهد بتقديم 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار القطاع الذي لحق به دمار جراء العدوان الإسرائيلي في صيف العام نفسه.
واعتبر التقرير أن تحقيق زيادات أخرى هذا الدعم المقدم لإعادة الإعمار سيكون محدودا ما لم يتحسَّن أداء أكبر الجهات المانحةـ مشيرا إلى أنه تم إصلاح نحو 56% من المنازل التي تضررت جزئيا بحلول منتصف مارس/آذار 2017، مقابل 30% من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل وتم ترميمها حتى الآن، وأكد التقرير وجود فجوة تمويلية مقدارها 316 مليون دولار لبدء ترميم ما يزيد على 4000 منزل مُدمَّر تدميراً كلياً وقرابة 59 ألف وحدة سكنية تهدَّمت جزئيا.
ويشهد الاقتصادي الفلسطيني حالة من التراجع والهبوط الحاد في السوق المحلية الناتجة عن تراجع القوة الشرائية.
