عمال المغرب ينتظرون توحيد الأجور
في تحرك للمعطلين في المغرب (الأناضول)
ظلت الفروق الواضحة في الأجور بين العاملين في المجالات المختلفة بالمغرب، محل مطالب بتوحيدها على مدار السنوات الخمس الماضية دون أن تجد سبيلا للتطبيق، غير أن النقابات العمالية تصر على طرح الأمر على الحكومة الجديدة، وسط مطالب بتحسن الحد الأدنى للأجور أيضا في المملكة.
وبجانب مطالب زيادة الأجور، تكشف البيانات الرسمية عن هشاشة وضع الكثير من العمالة في المغرب، حيث يصل عدد المأجورين (العمال) المسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلى حوالي 3.1 ملايين شخص، من بين أكثر من 10.64 ملايين عامل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتشير بيانات المندوبية الصادرة حديثاً، إلى أن العمال في الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى يمثلون 45% من إجمالي العمال.
وتلفت إلى أن نحو 2.17 مليون شخص عملوا بدون أجر كمتدربين في العام الماضي 2016، وهو ما يمثل 20.5% من العمال النشطين، فيما يعمل حوالي 958 ألف شخص بشكل موسمي.
ويتضح من بيانات المندوبية التي توفر الإحصاءات الاقتصادية بالمملكة، أن 3.09 ملايين من العمال، لا يحظون بعقود عمل مع مشغليهم أصحاب العمل، منهم 716 ألف شخص يعملون في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي ظل هذه البيانات تصر النقابات العمالية على تحسين أوضاع العمالة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وكانت حكومة عبدالإله بنكيران السابقة، قد رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 300 دولار شهرياً، غير أنه ظل في القطاع الخاص في حدود 250 دولاراً، كما تتفاوت الأجور بين القطاعات الإنتاجية لاسيما بين الصناعة والزراعة.
ويقول محمد الهاكش، الرئيس السابق للاتحاد النقابي الزراعي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي لا يتعدى 7 دولارات في اليوم، بينما يتجاوز في الصناعة 10 دولارات يومياً.
ويعارض المستثمرون في القطاع الزراعي، توحيد الحد الأدنى للأجر بين الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الزراعي، حيث يطالبون بمراعاة خصوصية القطاع الزراعي.
ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عدم تحسين دخل الأسر انعكس سلبياً على قدرتها على الاستهلاك.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط، إلى تغير بنية إنفاق الأسر المغربية، فقد تراجعت حصة الغذاء ضمن أولويات الأسر، التي أضحت أكثر حرصا على الإنفاق على التعليم والنقل والصحة والسكن.
ويقول وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، لـ"العربي الجديد"، إن الحد الأدنى للأجور، لا يلبي حاجيات الأسر في الظروف الاقتصادية الحالية.
وطالبت الاتحادات العمالية خلال لقائها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأسبوع الماضي، بزيادة الأجور وتحسين الدخل، محذرة من رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، لما له من تأثير على القدرة الشرائية للمأجورين.
ويضم التحالف الحكومي الحالي، الذي يقوده سعد الدين العثماني، حزبين وعدا خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة، برفع الحد الأدنى للأجور خلال الخمسة أعوام المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وتشير بيانات المندوبية الصادرة حديثاً، إلى أن العمال في الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى يمثلون 45% من إجمالي العمال.
وتلفت إلى أن نحو 2.17 مليون شخص عملوا بدون أجر كمتدربين في العام الماضي 2016، وهو ما يمثل 20.5% من العمال النشطين، فيما يعمل حوالي 958 ألف شخص بشكل موسمي.
ويتضح من بيانات المندوبية التي توفر الإحصاءات الاقتصادية بالمملكة، أن 3.09 ملايين من العمال، لا يحظون بعقود عمل مع مشغليهم أصحاب العمل، منهم 716 ألف شخص يعملون في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي ظل هذه البيانات تصر النقابات العمالية على تحسين أوضاع العمالة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وكانت حكومة عبدالإله بنكيران السابقة، قد رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 300 دولار شهرياً، غير أنه ظل في القطاع الخاص في حدود 250 دولاراً، كما تتفاوت الأجور بين القطاعات الإنتاجية لاسيما بين الصناعة والزراعة.
ويقول محمد الهاكش، الرئيس السابق للاتحاد النقابي الزراعي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي لا يتعدى 7 دولارات في اليوم، بينما يتجاوز في الصناعة 10 دولارات يومياً.
ويعارض المستثمرون في القطاع الزراعي، توحيد الحد الأدنى للأجر بين الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الزراعي، حيث يطالبون بمراعاة خصوصية القطاع الزراعي.
ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عدم تحسين دخل الأسر انعكس سلبياً على قدرتها على الاستهلاك.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط، إلى تغير بنية إنفاق الأسر المغربية، فقد تراجعت حصة الغذاء ضمن أولويات الأسر، التي أضحت أكثر حرصا على الإنفاق على التعليم والنقل والصحة والسكن.
ويقول وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، لـ"العربي الجديد"، إن الحد الأدنى للأجور، لا يلبي حاجيات الأسر في الظروف الاقتصادية الحالية.
وطالبت الاتحادات العمالية خلال لقائها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأسبوع الماضي، بزيادة الأجور وتحسين الدخل، محذرة من رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، لما له من تأثير على القدرة الشرائية للمأجورين.
ويضم التحالف الحكومي الحالي، الذي يقوده سعد الدين العثماني، حزبين وعدا خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة، برفع الحد الأدنى للأجور خلال الخمسة أعوام المقبلة.
