احتياطي مصر من القمح يتراجع إلى 2.6 شهر
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الإثنين، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفيها نحو 2.6 شهر، وتتوقع شراء ما يصل إلى 3.8 ملايين طن من المزارعين المحليين.
وقال المصيلحي إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر، ستواصل الاستيراد خلال موسم الحصاد، بهدف زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية إلى ستة أشهر.
وأضاف الوزير "في الوقت الحاضر، لدينا احتياطيات من القمح تكفي لنحو 2.6 شهر.
نسعى دائما إلى توفير احتياطيات تكفي لأربعة أشهر، لكننا بدأنا الموسم وسنحصل على حوالي أربعة ملايين طن، وهو ما سيوفر لنا احتياطيات تكفي لستة أشهر".
وأشار إلى أن رقم 2.6 مليون طن لا يتضمن كميات القمح التي تعاقدت عليها الهيئة، ولم تصل بعد، ولم يتضح حجم تلك التعاقدات.
وغالبا ما كانت الأرقام الحكومية للاحتياطيات في الماضي تتضمن كميات من القمح لم تصل بعد إلى البلاد، وهو ما يقول التجار إنه يضخم مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية.
وقال المصيلحي إن الاستهلاك الشهري لهيئة السلع التموينية من القمح، الذي تستخدمه في برنامج الخبز المدعم، يبلغ نحو 800 ألف طن شهريا.
وفي الأشهر السابقة لموسم الحصاد، اشترت الهيئة كميات قمح من الخارج، وهو ما عزاه التجار إلى ارتفاع استهلاك المصريين للخبز إلى مستوى أعلى من المعتاد، في ظل تضررهم من صعود التضخم.
واشترت هيئة السلع التموينية حوالي 5.6 ملايين طن من القمح في موسم 2016-2017 الذي ينتهي مع انطلاق الحصاد المحلي، بزيادة نحو 25% عن مشتريات العام الماضي البالغة نحو 4.5 ملايين، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قالت إنها تهدف إلى شراء نحو 4 إلى 4.5 ملايين طن من المزارعين هذا الموسم، والحد من التسريب الذي كلف الدولة مئات الملايين من الدولارات في الأعوام الماضية.
ويبدأ حصاد محصول القمح المصري قرب منتصف إبريل/نيسان ويستمر حتى يوليو/تموز، وتضع مصر قواعد صارمة في مشترياتها من القمح المحلي لمنع الاحتيال.
وفي سبتمبر الماضي، قامت الحكومة بحصر المخزون الاستراتيجي في الشون والصوامع بالقطاعين العام والخاص، بعدما توصلت لجنة برلمانية إلى نقص الكميات الموردة محليا بنحو مليوني طن عما أعلنته وزارة التموين.
ودارت شكوك حول كميات القمح التي اشترتها الحكومة من المزارعين المحليين في الموسم الماضي الممتد بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بعدما أعلنت وزارة التموين توريد رقم قياسي يتجاوز 5 ملايين طن، ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة كشفت، بعد تفتيش عدد من الصوامع، عن نقص بين الكميات الموجودة فعليا والمُعلن عنها رسميا، يتجاوز مليوني طن.
وتسببت أزمة التوريد الوهمي للقمح في الإطاحة بوزير التموين السابق، خالد حنفي.
وغالبا ما تعلن الحكومة عن مخزون القمح لديها، والذي غالبا ما كان يتعدى الأربعة أشهر ويصل أحيانا إلى ستة أشهر.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة أن احتياطات البلاد من القمح تكفي حتى أول إبريل/نيسان المقبل.
وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين أخرى، بحسب بيانات سابقة لمجلس الوزراء.
يذكر أن أسعار السلع الغذائية في مصر شهدت، ارتفاعاً كبيرا، كما تعاني السوق من نقص كبير في العديد من السلع الاستراتيجية، خاصة المدعّمة.
