وزير الزراعة المصري: لن نسمح للقطاع الخاص بحبة قمح
وأضاف البنا، خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الإثنين، أنه يرفض طلبات تصدير القمح، على اعتبار أن القمح المحلي أفضل جودةً من المستورد.
وحدد مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، أسعار توريد القمح من المزارعين للحكومة، ليتراوح سعر الأردب (150 كيلوغراما) بين 555 جنيهاً و575 جنيهاً حسب الجودة، وهو ما يرفضه المزارعون وممثلوهم في البرلمان، نظراً لارتفاع كلفة الزراعة، عقب تحرير سعر الصرف وما تبعه من زيادة أسعار الأسمدة والوقود.
وحرر البنك المركزي المصري سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى قفزات في سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه الضعيف، متجاوزاً 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل هذه الخطوة، ليشهد منذ ذلك الحين تذبذبا، لكنه استقر خلال الأيام الأخيرة قرب 18 جنيهاً.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار في قفزات غير مسبوقة للكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى موجة تضخمية هي الأكبر خلال عقدين.
ويبدأ موسم حصاد القمح في إبريل/نيسان وينتهي في يونيو/حزيران من كل عام.
وكانت الحكومات المتعاقبة في مصر تشتري القمح من المزارعين بأسعار تفوق السوق العالمية بنحو الربع، في مسعى لتشجيعهم على زراعة المحصول الاستراتيجي، وتوفير النقد الأجنبي، إلا أنه وفق الأسعار الأخيرة، فإن قيمة التوريد من المزارعين تقل عن الأسعار العالمية بنحو الثلث.
ووفق القرار الحكومي، تشتري الحكومة طن القمح من المزارعين بنحو 3833 جنيها، بينما سعر الطن عالمياً وفق الأسعار الحالية، يصل إلى 290 دولاراً (5220 جنيها)، وفق متوسط سعر الصرف حالياً في مصر.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً حوالى 10 ملايين طن سنوياً من الأسواق الدولية، وتستخدم خليطاً من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية 200 دولار للطن.
ويترقب المزارعون إعلان الحكومة عن أسعار توريد محاصيل الذرة وفول الصويا خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الزراعة إن الحكومة ستُعلن عن أسعار توريد هذه المحاصيل في نهاية مارس/آذار الجاري، بعد مراجعة أسباب تراجع الإنتاج من فول الصويا، واستيراد كميات كبيرة أخيراً.
