العراق: ابتزاز المسلحين يعرقل الاستثمارات الأجنبية
العراق: ابتزاز المسلحين يعرقل الاستثمارات الأجنبية
تدهور الأوضاع الأمنية يخيف المستثمرين (فرانس برس)
فتحت حادثة الهجوم المسلح على مقر شركة استثمار لبنانية جنوب العراق تعمل ضمن مشروع استثماري لبناء مجمع سكني متوسط الكلفة، ملف ابتزاز المليشيات الإيرانية المسلحة للمستثمرين في البلاد وتهديدهم بدفع إتاوات كبيرة أو انتهاك أمنهم الشخصي وشركاتهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل آلاف المشروعات.
وهاجم مسلحون تابعون لإحدى المليشيات في محافظة النجف (جنوب)، الأسبوع الماضي، مقر شركة لبنانية في منطقة الرضوية تعمل على بناء ألفي وحدة سكنية ضمن مشروع استثماري بقطاع الإسكان أطلقته الحكومة العراقية بالمحافظة تحت اسم "باب علي".
ووفقاً لمصادر أمن عراقية فقد أدى الهجوم إلى حرق موقع الشركة وغرف المهندسين والعمال وإلحاق أضرار بآليات العمل دون أي خسائر بشرية.
وحسب مهندس لبناني في الشركة، لـ "العربي الجديد"، فإنه "قبل أيام وصل إلينا مجموعة مسلحين وقالوا أنتم تبنون على أراض زراعية تابعة لنا وإن لم تدفعوا سنحرق الشركة ونمنعكم من العمل".
وأوضح المهندس، الذي رفض ذكر اسمه، أن مسؤولي الشركة عرضوا عليهم أوراق إحالة الحكومة وموافقتها على المشروع ومنحهم قطعة الأرض اللازمة، إلا أن المسلحين قالوا نحن الدولة" وفقا لتعبيره، لافتا إلى أن رفض الانصياع للمليشيا كانت نتيجتها حرق موقع العمل بالكامل.
وتابع: "الحمد لله إننا باشرنا بالعمل قبل مدة قصيرة جدا وإلا كانت الخسائر باهظة"، مؤكدا أن الشركة اتخذت قراراً نهائياً بالانسحاب من المشروع والعودة إلى لبنان.
وقال عضو منظمة تشجيع الاستثمار في العراق (منظمة شبه حكومية)، محمد وادي، لـ "العربي الجديد" إن "الشركة تمتلك جميع الأوراق القانونية، لكن مع الأسف هذه ليست الحالة الأولى، فهناك شركات تتعرض للابتزاز المالي من قبل جماعات ومليشيات نافذة تحاول الحصول على المال من المستثمرين ومن لا يدفع سيواجه الاعتداءات التي تعطّله عن استكمال العمل".
وأضاف وادي أن "الشرطة أخفقت في حماية عدد كبير من المستثمرين، ومع ذلك توجه الحكومة دعوات للاستثمار في البلاد، لكن تفشل في حماية المستثمرين الذين يضخون أموالهم في العراق".
رسمياً، أكد رئيس هيئه استثمار النجف (حكومية) ضرغام هادي لـ "العربي الجديد" أن الحكومة منحت الشركة إجازة استثمار على مساحة تقدر بأكثر من 300 دونم (الدونم = 1000 متر) لبناء مجمع سكني متكامل مع مراكز صحية ومدارس ومسجد وحدائق عامة وتضم عدة أصناف من الدور السكنية النموذجية التي تخدم أبناء المحافظة بواقع ألفي وحدة سكنية، وباشر المستثمر بالإجراءات إلا أن الاعتداء المؤسف عطّل المشروع. وأوضح أنه "سيتم فتح تحقيق في الحادث".
اقــرأ أيضاً
وحسب تقارير غير رسمية، أدى التدهور الأمني بعد عام 2014 إثر دخول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى العراق واجتياحه مساحات واسعة من البلاد إلى توقف 27 ألف مشروع تنموي واستثماري وسحب 800 شركة أجنبية خططها بالاستثمار بعدما كانت قد وقعت عقودا ابتدائية من أبرزها شركتا غاز بروم النفطية الروسية وكوكاز لاستثمار وتطوير حقل الغاز غربي الأنبار".
كما تعطّل أكثر من ألف مشروع بعضها وصل لمراحل متقدمة ولكن الاضطرابات الأمنية دفعتها للانسحاب، وما زال الملف محل تنازع قضائي مع الحكومة لعراقية، حيث رفعت هذه الشركات دعاوى قضائية بمحاكم أوروبية تطالب بتعويض مالي بسبب إخفاق الحكومة في حمايتها من الاعتداءات المسلحة، ما دفع حكومة بغداد إلى تقديم تسهيلات وتنازلات لإعادتهم بعروض أكثر إغراءً كبديل عن التعويض المالي، إذ تمر البلاد بضائقة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للحرب على تنظيم داعش.
من جانبه، قال مدير تنفيذي لشركة عربية وقعت عقد استثمار لتنظيف ورفع المخلفات الحربية من إحدى مدن شمال بغداد لـ"العربي الجديد"، إن هناك قراراً شبه نهائي اتخذته شركته بالانسحاب من موقع العمل بسبب المليشيات.
ووفقاً للمدير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن هناك حقائق سيتم كشفها بعد مغادرتهم البلاد وبالأدلة التي تثبت عمليات ابتزاز مالي تمارسها فصائل مسلحة تتبع لمليشيات الحشد الشعبي بحق المستثمرين.
وأوضح أنه في الفترة الأخيرة باتت عملية نقل أجور العمال من البنك إلى موقع العمل مهمة مستحيلة بسبب تهديدات المليشيات.
وتابع "هم يطلبون مالاً ثم يرسلون لنا قصاصات ورقية بوجوب توظيف مجموعة من الأشخاص بين فترة وأخرى، ووافقنا على ذلك مرغمين، إلا أن من يتم توظيفهم لا يعملون ولا يحضرون إلى موقع العمل أصلا، واكتشفنا أنهم أعضاء في إحدى المليشيات التي أخذت أموالاً من مواطنين مقابل تعيينهم لدينا"، واصفا الوضع بأنه مؤسف، وأن العمل في بيئة تفتقر إلى مقومات الدولة مستحيل.
ويعاني العراق من مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية، بفعل حربه ضد الإرهاب، ما أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة وتفاقم الأزمات المالية، وتحاول الحكومة تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية لجذب أموالهم، إلا أن البلاد ما زالت طاردة للاستثمار، حسب خبراء اقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وهاجم مسلحون تابعون لإحدى المليشيات في محافظة النجف (جنوب)، الأسبوع الماضي، مقر شركة لبنانية في منطقة الرضوية تعمل على بناء ألفي وحدة سكنية ضمن مشروع استثماري بقطاع الإسكان أطلقته الحكومة العراقية بالمحافظة تحت اسم "باب علي".
ووفقاً لمصادر أمن عراقية فقد أدى الهجوم إلى حرق موقع الشركة وغرف المهندسين والعمال وإلحاق أضرار بآليات العمل دون أي خسائر بشرية.
وحسب مهندس لبناني في الشركة، لـ "العربي الجديد"، فإنه "قبل أيام وصل إلينا مجموعة مسلحين وقالوا أنتم تبنون على أراض زراعية تابعة لنا وإن لم تدفعوا سنحرق الشركة ونمنعكم من العمل".
وأوضح المهندس، الذي رفض ذكر اسمه، أن مسؤولي الشركة عرضوا عليهم أوراق إحالة الحكومة وموافقتها على المشروع ومنحهم قطعة الأرض اللازمة، إلا أن المسلحين قالوا نحن الدولة" وفقا لتعبيره، لافتا إلى أن رفض الانصياع للمليشيا كانت نتيجتها حرق موقع العمل بالكامل.
وتابع: "الحمد لله إننا باشرنا بالعمل قبل مدة قصيرة جدا وإلا كانت الخسائر باهظة"، مؤكدا أن الشركة اتخذت قراراً نهائياً بالانسحاب من المشروع والعودة إلى لبنان.
وقال عضو منظمة تشجيع الاستثمار في العراق (منظمة شبه حكومية)، محمد وادي، لـ "العربي الجديد" إن "الشركة تمتلك جميع الأوراق القانونية، لكن مع الأسف هذه ليست الحالة الأولى، فهناك شركات تتعرض للابتزاز المالي من قبل جماعات ومليشيات نافذة تحاول الحصول على المال من المستثمرين ومن لا يدفع سيواجه الاعتداءات التي تعطّله عن استكمال العمل".
وأضاف وادي أن "الشرطة أخفقت في حماية عدد كبير من المستثمرين، ومع ذلك توجه الحكومة دعوات للاستثمار في البلاد، لكن تفشل في حماية المستثمرين الذين يضخون أموالهم في العراق".
رسمياً، أكد رئيس هيئه استثمار النجف (حكومية) ضرغام هادي لـ "العربي الجديد" أن الحكومة منحت الشركة إجازة استثمار على مساحة تقدر بأكثر من 300 دونم (الدونم = 1000 متر) لبناء مجمع سكني متكامل مع مراكز صحية ومدارس ومسجد وحدائق عامة وتضم عدة أصناف من الدور السكنية النموذجية التي تخدم أبناء المحافظة بواقع ألفي وحدة سكنية، وباشر المستثمر بالإجراءات إلا أن الاعتداء المؤسف عطّل المشروع. وأوضح أنه "سيتم فتح تحقيق في الحادث".
وحسب تقارير غير رسمية، أدى التدهور الأمني بعد عام 2014 إثر دخول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى العراق واجتياحه مساحات واسعة من البلاد إلى توقف 27 ألف مشروع تنموي واستثماري وسحب 800 شركة أجنبية خططها بالاستثمار بعدما كانت قد وقعت عقودا ابتدائية من أبرزها شركتا غاز بروم النفطية الروسية وكوكاز لاستثمار وتطوير حقل الغاز غربي الأنبار".
كما تعطّل أكثر من ألف مشروع بعضها وصل لمراحل متقدمة ولكن الاضطرابات الأمنية دفعتها للانسحاب، وما زال الملف محل تنازع قضائي مع الحكومة لعراقية، حيث رفعت هذه الشركات دعاوى قضائية بمحاكم أوروبية تطالب بتعويض مالي بسبب إخفاق الحكومة في حمايتها من الاعتداءات المسلحة، ما دفع حكومة بغداد إلى تقديم تسهيلات وتنازلات لإعادتهم بعروض أكثر إغراءً كبديل عن التعويض المالي، إذ تمر البلاد بضائقة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للحرب على تنظيم داعش.
من جانبه، قال مدير تنفيذي لشركة عربية وقعت عقد استثمار لتنظيف ورفع المخلفات الحربية من إحدى مدن شمال بغداد لـ"العربي الجديد"، إن هناك قراراً شبه نهائي اتخذته شركته بالانسحاب من موقع العمل بسبب المليشيات.
ووفقاً للمدير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن هناك حقائق سيتم كشفها بعد مغادرتهم البلاد وبالأدلة التي تثبت عمليات ابتزاز مالي تمارسها فصائل مسلحة تتبع لمليشيات الحشد الشعبي بحق المستثمرين.
وأوضح أنه في الفترة الأخيرة باتت عملية نقل أجور العمال من البنك إلى موقع العمل مهمة مستحيلة بسبب تهديدات المليشيات.
وتابع "هم يطلبون مالاً ثم يرسلون لنا قصاصات ورقية بوجوب توظيف مجموعة من الأشخاص بين فترة وأخرى، ووافقنا على ذلك مرغمين، إلا أن من يتم توظيفهم لا يعملون ولا يحضرون إلى موقع العمل أصلا، واكتشفنا أنهم أعضاء في إحدى المليشيات التي أخذت أموالاً من مواطنين مقابل تعيينهم لدينا"، واصفا الوضع بأنه مؤسف، وأن العمل في بيئة تفتقر إلى مقومات الدولة مستحيل.
ويعاني العراق من مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية، بفعل حربه ضد الإرهاب، ما أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة وتفاقم الأزمات المالية، وتحاول الحكومة تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية لجذب أموالهم، إلا أن البلاد ما زالت طاردة للاستثمار، حسب خبراء اقتصاد.
