حكومة السيسي تخالف الدستور بعدم إرسال الموازنة الجديدة للبرلمان

ونصت المادة (124) من الدستور على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها، دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/ تموز، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، بعد التصويت عليه باباً باباً".

وأضاف المصدر في تصريح خاص، الخميس، أن الموعد الدستوري لإرسال الموازنة الجديدة إلى البرلمان ينتهي غداً الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، وبالتالي فإن الحكومة خالفت الدستور بتأخرها في إقرار الموازنة، وعدم إرسالها إلى اليوم، مثلما حدث في الموازنة الجارية، إذ تأخرت أيضاً في إرسالها للبرلمان حتى مطلع إبريل/ نيسان 2016.

ونوه المصدر إلى إرسال الموازنة، فور وصولها، إلى اللجان النوعية، لاستعراض بنودها، وفق تخصصاتها، مع استدعاء الوزراء المعنيين خلال مناقشات الموازنات المرتبطة بحقائبهم، وإمكانية تقدم كل لجنة باقتراحات بتعديل النفقات الواردة في الموازنة، بشرط أن تتضمن تقاريرها وسائل تدبير تلك الإيرادات، استناداً إلى الدستور.

كان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أعلن عن ملامح مشروع الموازنة، أمس، قائلاً إنه تضمن تريليوناً، و188 مليار جنيه "مصروفات"، في حين بلغت الإيرادات المتوقعة 818 مليار جنيه، من بينها متحصلات الضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه، ارتفاعاً من 433 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأشار الجارحي إلى ارتفاع العجز الكُلي إلى 370 مليار جنيه، واستهداف حكومته خفض عجز الموازنة إلى 9.1%، ومعدل نمو 4.6% في الموازنة الجديدة، فيما بلغ دعم المواد البترولية 340 مليار جنيه، وبرامج الحماية الاجتماعية 200 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص الحكومة 240 ملياراً لأجور العاملين بجهاز الدولة.