الدولار يربك موازنة مصر: تعديلات جديدة لمواجهة تفاقم العجز
الدولار يربك موازنة مصر: تعديلات جديدة لمواجهة تفاقم العجز
نزيف مالي لاقتصاد مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
بدأت الحكومة المصرية في إجراء تعديلات بالموازنة الحالية 2016/ 2017، لمواجهة مأزق تفاقم العجز، بسبب تداعيات تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية والذي أدى إلى ارتفاع حاد في العملة المصرية، ما أربك الموازنة.
وقال مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن "نسبة العجز يتوقع أن ترتفع من 9.8% إلى 10.5% في الموازنة الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو القادم، وهي زيادة كبيرة لم تكن محسوبة".
وحسب بيان الموازنة للعام المالي الحالي قدّر العجز بنحو 319.46 مليار جنيه (الدولار = 18 جنيهاً)، وبالتالي، ووفقاً لتقديرات المسؤول، من المتوقع أن يزيد العجز إلى نحو 350 مليار جنيه.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن المؤشرات الأولية لأداء الموازنة العامة الحالية فاقت التوقعات فيما يتعلق بالمصروفات، إذ أدى تعديل سعر الدولار في الموازنة إلى زيادة إضافية بلغت 65 مليار جنيه عن المقدّر لدعم البترول، فضلاً عن زيادة قاربت 20 مليار جنيه في دعم السلع التموينية بخلاف 8 مليارات جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
وكانت الموازنة الحالية قد تم إعدادها على أساس إنفاق 35 مليار جنيه لدعم البترول و45 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وتعتزم مصر تمويل الاعتماد الإضافي من خلال زيادة حجم إصدارات الدين العام والاقتراض المحلى من البنوك، في ظل توقعات بتأخر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.25 مليار دولار إلى شهر يونيو/حزيران المقبل، والتي توجه لدعم الموازنة العامة للدولة، وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات حصلت مصر منها على شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
واضطرت الحكومة إلى تمويل العلاوة الاجتماعية للموظفين البالغة 10% من خلال طرح أدوات الدين العام المحلى بقيمة 5 مليارات جنيه.
وحسب المسؤول، شرعت وزارة المالية في تعديل موازنة العام الحالي عبر التقدم بمشروع قانون بعد الانتهاء منه لفتح اعتماد إضافي لامتصاص الآثار المالية المترتبة على تعويم العملة ورفع سعر الصرف.
واتخذت مصر قرارا بتحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليقفز سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر 18 من جنيها حالياً، بعد موجات من التذبذب خلال الشهور الخمسة الماضية.
وتابع المسؤول أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى ارتفاع إجمالي دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه إلا أن ارتفاع السعر العالمي للنفط أدى للزيادة غير المتوقعة في تكلفة الدعم.
وأقدمت مصر على تحريك أسعار النفط بالموازنة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة زيادة 35%، إلا أنها لم تحقق الهدف في امتصاص أثر تعويم العملة.
وأكد المسؤول أن العام الحالي هو الأصعب ومن المرجّح انفراج الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي المقبل، كما ستتحسن مؤشرات الموازنة العامة الجديدة 2017/ 2018.
وكانت مصر أقرت موازنة العام المالي الحالي، بإجمالي إيرادات متوقعة 669.7 مليار جنيه، في حين أن المصروفات العامة بلغت 974.7 مليار جنيه، ويتوقع أن تزيد إلى أكثر من تريليون جنيه بسبب تداعيات تعويم الجنيه.
اقــرأ أيضاً
وحسب بيان الموازنة للعام المالي الحالي قدّر العجز بنحو 319.46 مليار جنيه (الدولار = 18 جنيهاً)، وبالتالي، ووفقاً لتقديرات المسؤول، من المتوقع أن يزيد العجز إلى نحو 350 مليار جنيه.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن المؤشرات الأولية لأداء الموازنة العامة الحالية فاقت التوقعات فيما يتعلق بالمصروفات، إذ أدى تعديل سعر الدولار في الموازنة إلى زيادة إضافية بلغت 65 مليار جنيه عن المقدّر لدعم البترول، فضلاً عن زيادة قاربت 20 مليار جنيه في دعم السلع التموينية بخلاف 8 مليارات جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
وكانت الموازنة الحالية قد تم إعدادها على أساس إنفاق 35 مليار جنيه لدعم البترول و45 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وتعتزم مصر تمويل الاعتماد الإضافي من خلال زيادة حجم إصدارات الدين العام والاقتراض المحلى من البنوك، في ظل توقعات بتأخر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.25 مليار دولار إلى شهر يونيو/حزيران المقبل، والتي توجه لدعم الموازنة العامة للدولة، وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات حصلت مصر منها على شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
واضطرت الحكومة إلى تمويل العلاوة الاجتماعية للموظفين البالغة 10% من خلال طرح أدوات الدين العام المحلى بقيمة 5 مليارات جنيه.
وحسب المسؤول، شرعت وزارة المالية في تعديل موازنة العام الحالي عبر التقدم بمشروع قانون بعد الانتهاء منه لفتح اعتماد إضافي لامتصاص الآثار المالية المترتبة على تعويم العملة ورفع سعر الصرف.
واتخذت مصر قرارا بتحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليقفز سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر 18 من جنيها حالياً، بعد موجات من التذبذب خلال الشهور الخمسة الماضية.
وتابع المسؤول أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى ارتفاع إجمالي دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه إلا أن ارتفاع السعر العالمي للنفط أدى للزيادة غير المتوقعة في تكلفة الدعم.
وأقدمت مصر على تحريك أسعار النفط بالموازنة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة زيادة 35%، إلا أنها لم تحقق الهدف في امتصاص أثر تعويم العملة.
وأكد المسؤول أن العام الحالي هو الأصعب ومن المرجّح انفراج الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي المقبل، كما ستتحسن مؤشرات الموازنة العامة الجديدة 2017/ 2018.
وكانت مصر أقرت موازنة العام المالي الحالي، بإجمالي إيرادات متوقعة 669.7 مليار جنيه، في حين أن المصروفات العامة بلغت 974.7 مليار جنيه، ويتوقع أن تزيد إلى أكثر من تريليون جنيه بسبب تداعيات تعويم الجنيه.
