ترامب دفع 38 مليون دولار ضرائب عن دخله 2005
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (Getty)
كشفت وثيقة ضريبية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حصلت عليها قناة "ام اس ان بي سي" الأميركية أنه دفع عام 2005 مبلغ 38 مليون دولار ضريبة عن دخله ودخل وزوجته لذلك العام، والذي بلغ أكثر من 150 مليون دولار.
الوثيقة التي أعلنت عنها القناة، كانت قد وصلت عن طريق البريد العادي إلى الصحافي الاستقصائي الحائز على جائزة بيولتزر في الإعلام، ديفيد كي جونستون، أظهرت أنها تحتوي على البيانات الضريبية للرئيس ترامب عام 2005.
من جانبه، أكد البيت الأبيض صحة الوثيقة، في بيان بعث به إلى القناة المعروفة قائلاً: "قبل أن يتم انتخابه، كان الرئيس ترامب أحد اكثر رجال الأعمال نجاحاً في العالم، وكجزء من مسؤوليته تجاه شركته وعائلته وموظفيه، فإنه لم يدفع ضريبة أقل مما هو مطلوب منه قانونياً"، واصفاً نشر الوثيقة القانونية بأنه "مخالف للقانون"، وهو أمر نفته القناة، باعتبار أن حق حرية النشر أمر كفله الدستور للأميركيين في التعديل الأول منه.
وتعرض ترامب لضغوط شديدة منذ بدء حملته الانتخابية، لكشف سجلاته الضريبية أسوة بغيره من الزعماء الأميركيين منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، إلا أنه رفض فعل ذلك بدعوى خضوع ضرائبه للتدقيق من قبل مؤسسة الضرائب "آي آر اس".
وتحاول العديد من الجهات في الولايات المتحدة الضغط على الرئيس لكشف سجلاته الضريبية، بغية معرفة معلومات تتعلق بحصوله على أموال من جهات دولية وماهية تلك الجهات أو الصلات التي تربطها به.
والجدير ذكره أن القانون الأميركي لا يلزم الرئيس بالكشف عن ضرائبه، لكنه أصبح تقليداً متداولاً منذ عهد نيكسون.
الوثيقة التي أعلنت عنها القناة، كانت قد وصلت عن طريق البريد العادي إلى الصحافي الاستقصائي الحائز على جائزة بيولتزر في الإعلام، ديفيد كي جونستون، أظهرت أنها تحتوي على البيانات الضريبية للرئيس ترامب عام 2005.
من جانبه، أكد البيت الأبيض صحة الوثيقة، في بيان بعث به إلى القناة المعروفة قائلاً: "قبل أن يتم انتخابه، كان الرئيس ترامب أحد اكثر رجال الأعمال نجاحاً في العالم، وكجزء من مسؤوليته تجاه شركته وعائلته وموظفيه، فإنه لم يدفع ضريبة أقل مما هو مطلوب منه قانونياً"، واصفاً نشر الوثيقة القانونية بأنه "مخالف للقانون"، وهو أمر نفته القناة، باعتبار أن حق حرية النشر أمر كفله الدستور للأميركيين في التعديل الأول منه.
وتعرض ترامب لضغوط شديدة منذ بدء حملته الانتخابية، لكشف سجلاته الضريبية أسوة بغيره من الزعماء الأميركيين منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، إلا أنه رفض فعل ذلك بدعوى خضوع ضرائبه للتدقيق من قبل مؤسسة الضرائب "آي آر اس".
وتحاول العديد من الجهات في الولايات المتحدة الضغط على الرئيس لكشف سجلاته الضريبية، بغية معرفة معلومات تتعلق بحصوله على أموال من جهات دولية وماهية تلك الجهات أو الصلات التي تربطها به.
والجدير ذكره أن القانون الأميركي لا يلزم الرئيس بالكشف عن ضرائبه، لكنه أصبح تقليداً متداولاً منذ عهد نيكسون.
