الأعياد الوطنية في الكويت... مهرجانات تسويقية لكسر الركود
الأعياد الوطنية في الكويت... مهرجانات تسويقية لكسر الركود
المهرجانات فرصة لزيادة مبيعات الشركات (ياسر الزيات/فرانس برس)
حرك موسم الاحتفالات الوطنية بعيدي الاستقلال والتحرير بالكويت في فبراير/شباط الماضي الأسواق، ليعد موسماً تسويقياً بامتياز على غرار مواسم شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، والتي تشهد نشاطاً لمحلات التجزئة ومراكز التسوق وحتى الجمعيات التعاونية وأسواق التغذية الكبرى.
ويستفيد المواطنون والمقيمون من الخصومات التجارية التي تقدمها الشركات المختلفة بالتعاون مع اللجنة العليا لمهرجان "هلا فبراير" وهي جهة حكومية.
وقال ممثل اللجنة أحمد الزين لـ "العربي الجديد"، إن فكرة المهرجان تقوم ببساطة على تقديم الشركات لعروض تنافسية وأسعار خاصة على أن تقوم اللجنة العليا للمهرجان بتقديم كوبونات سحب لكل زبون يشتري من هذه الشركات، مشيرا إلى أن أعداد الكوبونات بلغت أكثر من 10 ملايين كوبون هذه السنة تؤهل حامليها للدخول في سحوبات تصل جوائزها إلى مليوني دولار تقريباً.
لكن أبرز الخصومات وأكثرها فائدة للمتسوقين، هي التي تقدمها الجمعيات التعاونية.
وتعتبر الجمعيات التعاونية أحد أبرز المشاريع التي ميزت دولة الكويت عن بقية دول المنطقة، حيث يوجد في كل ضاحية ومنطقة سكنية في الكويت جمعية تعاونية تشرف عليها الحكومة وتتكون من مركز تجاري للمواد الغذائية ومطاعم ومحلات خاصة بمستلزمات البيوت ولوازم العائلة، يساهم بها سكان المنطقة أنفسهم.
وقال محمد عسكر، مدير إحدى الجمعيات التعاونية لـ "العربي الجديد"، إن شهر فبراير/شباط كان بمثابة شهر التحدي بين جميع الجمعيات التعاونية، التي تنافست على تقديم أفضل العروض وأقل الأسعار خصوصاً للمنتجات والسلع الأساسية، حيث وصلت نسبة الخصومات على أغلبها ما بين 50% إلى 60%.
ورغم نسبة الخصم العالية، فإن جميع الجمعيات تحقق أرباحاً خيالية في فبراير/شباط من كل عام، وفق عسكر، بسبب ارتفاع نسبة المبيعات إلى 150% مقارنة بالأشهر الأخرى.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن موسم المهرجانات غالبا ما يحرك الأسواق ويعزز من الإنفاق الاستهلاكي، الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع الأسعار إثر رفع أسعار البنزين ورسوم بعض الخدمات التي تمس في الغالب الوافدين خلال العام الماضي.
وكان تقرير حكومي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية منتصف فبراير/ شباط الماضي، أكد تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.
اقــرأ أيضاً
ويستفيد المواطنون والمقيمون من الخصومات التجارية التي تقدمها الشركات المختلفة بالتعاون مع اللجنة العليا لمهرجان "هلا فبراير" وهي جهة حكومية.
وقال ممثل اللجنة أحمد الزين لـ "العربي الجديد"، إن فكرة المهرجان تقوم ببساطة على تقديم الشركات لعروض تنافسية وأسعار خاصة على أن تقوم اللجنة العليا للمهرجان بتقديم كوبونات سحب لكل زبون يشتري من هذه الشركات، مشيرا إلى أن أعداد الكوبونات بلغت أكثر من 10 ملايين كوبون هذه السنة تؤهل حامليها للدخول في سحوبات تصل جوائزها إلى مليوني دولار تقريباً.
لكن أبرز الخصومات وأكثرها فائدة للمتسوقين، هي التي تقدمها الجمعيات التعاونية.
وتعتبر الجمعيات التعاونية أحد أبرز المشاريع التي ميزت دولة الكويت عن بقية دول المنطقة، حيث يوجد في كل ضاحية ومنطقة سكنية في الكويت جمعية تعاونية تشرف عليها الحكومة وتتكون من مركز تجاري للمواد الغذائية ومطاعم ومحلات خاصة بمستلزمات البيوت ولوازم العائلة، يساهم بها سكان المنطقة أنفسهم.
وقال محمد عسكر، مدير إحدى الجمعيات التعاونية لـ "العربي الجديد"، إن شهر فبراير/شباط كان بمثابة شهر التحدي بين جميع الجمعيات التعاونية، التي تنافست على تقديم أفضل العروض وأقل الأسعار خصوصاً للمنتجات والسلع الأساسية، حيث وصلت نسبة الخصومات على أغلبها ما بين 50% إلى 60%.
ورغم نسبة الخصم العالية، فإن جميع الجمعيات تحقق أرباحاً خيالية في فبراير/شباط من كل عام، وفق عسكر، بسبب ارتفاع نسبة المبيعات إلى 150% مقارنة بالأشهر الأخرى.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن موسم المهرجانات غالبا ما يحرك الأسواق ويعزز من الإنفاق الاستهلاكي، الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع الأسعار إثر رفع أسعار البنزين ورسوم بعض الخدمات التي تمس في الغالب الوافدين خلال العام الماضي.
وكان تقرير حكومي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية منتصف فبراير/ شباط الماضي، أكد تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.
