مخالفات مالية بالكويت... 2.5 مليار دولار هدر بقطاع الصحة
مخالفات مالية بالكويت... 2.5 مليار دولار هدر بقطاع الصحة
الرعاية الصحية تواجه صعوبات (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشفت وثيقة حكومية في الكويت عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2016.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، حدوث مخالفات مالية خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2017.
وأوضحت أن المخالفات تضمنت ارتفاع أعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2017/2016، مقارنة بالسنة المالية الماضية.
وكانت وزارة المالية طلبت أكثر من مرة بياناً من وزارة الصحة كونها جهة الاختصاص، بأعداد المرضى بالخارج وحجم تكلفتهم الفعلية ولم تتم موافاة "المالية "حتى تاريخه، بحسب الوثيقة الحكومية.
وبخصوص قيام وزارة الصحة بتحويل دفعات مالية للمكاتب الصحية الخارجية من بداية السنة المالية محل التنفيذ وحتى 2016/11/20، فقد أظهرت الوثيقة أنها تمت بمبالغ تفوق ما هو معتمد لها بميزانيتها، ما يضر بأموال الدولة.
وأشارت وزارة المالية في الوثيقة إلى أن الإجراء المتبع فيما يتعلق بالدفعات التمويلية بين وزارتي المالية والصحة، هو أن تحول وزارة المالية دفعات نقدية، بما لا يتعدى إجمالي المعتمد في الميزانية، ووفقاً للحد الأقصى لتقدير الإنفاق الوارد وفقاً لأبواب مصروفات الميزانية.
ولفتت إلى تجاوز نسبة الصرف على بند العلاج بالخارج، وتدني الصرف في البنود الأخرى بقطاع الصحة، مؤكدة أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لم يتم التنسيق بخصوصها مع وزارة المالية، ما دعا جهات رقابية بالدولة بتسجيل عدة مخالفات بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن حجم إهدار الأموال في وزارة الصحة خلال العام الماضي 2016 بلغ نحو 2.5 مليار دولار. وبحسب الوثيقة الحكومية فقد خالفت وزارة المالية وزارة الصحة 7 مخالفات مالية وإجرائية.
وقال راكان النصف، الخبير الاقتصادي إن "ملف العلاج بالخارج يعد من أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة، فخلال السنة المالية 2012 /2013 لم تتعد تكلفة العلاج بالخارج 179 مليون دينار (586 مليون دولار)، بينما وصلت المخصصات اليوم إلى 745 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة المالية، وهو ما يعد مثالاً واضحاً على سوء الإدارة الحكومية".
وأضاف الخبير الاقتصادي في حديث لـ "العربي الجديد" أن "تجاوزات فاتورة العلاج السياحي تنسف بشكل كامل وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي".
وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ"، المكلفة من الحكومة الكويتية بإصلاح ملف الدعم، قد أوصى بخفض دعم العلاج في الخارج.
ويستحوذ العلاج في الخارج على حوالى 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018، بقيمة 185.5 مليون دينار (607.5 ملايين دولار).
واقترحت الشركة ترشيد دعم العلاج في الخارج، عبر وضع آلية لخفض عدد الحالات، وتخفيض المخصصات المالية وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.
وأوصى التقرير بإيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محلياً.
ويواجه قطاع الرعاية الصحية صعوبات تتعلق بانخفاض عدد المستشفيات المؤهلة، وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو 20 سريراً لكل 10 آلاف شخص، بالإضافة إلى نقص الكوادر الفنية من العمالة الوطنية بحسب تقرير حديث صادر عن شركة "بيتك" للأبحاث.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدر في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018، الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، يبلغ 3.13 مليارات دينار كويتي (10.2 مليارات دولار)، مقابل 2.93 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) للعام المالي الحالي.
في المقابل تواجه خطوات الحكومة لتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج وخفض الدعم بشكل عام بمعارضة من جانب نواب في البرلمان.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان)، قد وافقت في فبراير/شباط الماضي، على اقتراح قانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، حدوث مخالفات مالية خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2017.
وأوضحت أن المخالفات تضمنت ارتفاع أعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2017/2016، مقارنة بالسنة المالية الماضية.
وكانت وزارة المالية طلبت أكثر من مرة بياناً من وزارة الصحة كونها جهة الاختصاص، بأعداد المرضى بالخارج وحجم تكلفتهم الفعلية ولم تتم موافاة "المالية "حتى تاريخه، بحسب الوثيقة الحكومية.
وبخصوص قيام وزارة الصحة بتحويل دفعات مالية للمكاتب الصحية الخارجية من بداية السنة المالية محل التنفيذ وحتى 2016/11/20، فقد أظهرت الوثيقة أنها تمت بمبالغ تفوق ما هو معتمد لها بميزانيتها، ما يضر بأموال الدولة.
وأشارت وزارة المالية في الوثيقة إلى أن الإجراء المتبع فيما يتعلق بالدفعات التمويلية بين وزارتي المالية والصحة، هو أن تحول وزارة المالية دفعات نقدية، بما لا يتعدى إجمالي المعتمد في الميزانية، ووفقاً للحد الأقصى لتقدير الإنفاق الوارد وفقاً لأبواب مصروفات الميزانية.
ولفتت إلى تجاوز نسبة الصرف على بند العلاج بالخارج، وتدني الصرف في البنود الأخرى بقطاع الصحة، مؤكدة أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لم يتم التنسيق بخصوصها مع وزارة المالية، ما دعا جهات رقابية بالدولة بتسجيل عدة مخالفات بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن حجم إهدار الأموال في وزارة الصحة خلال العام الماضي 2016 بلغ نحو 2.5 مليار دولار. وبحسب الوثيقة الحكومية فقد خالفت وزارة المالية وزارة الصحة 7 مخالفات مالية وإجرائية.
وقال راكان النصف، الخبير الاقتصادي إن "ملف العلاج بالخارج يعد من أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة، فخلال السنة المالية 2012 /2013 لم تتعد تكلفة العلاج بالخارج 179 مليون دينار (586 مليون دولار)، بينما وصلت المخصصات اليوم إلى 745 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة المالية، وهو ما يعد مثالاً واضحاً على سوء الإدارة الحكومية".
وأضاف الخبير الاقتصادي في حديث لـ "العربي الجديد" أن "تجاوزات فاتورة العلاج السياحي تنسف بشكل كامل وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي".
وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ"، المكلفة من الحكومة الكويتية بإصلاح ملف الدعم، قد أوصى بخفض دعم العلاج في الخارج.
ويستحوذ العلاج في الخارج على حوالى 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018، بقيمة 185.5 مليون دينار (607.5 ملايين دولار).
واقترحت الشركة ترشيد دعم العلاج في الخارج، عبر وضع آلية لخفض عدد الحالات، وتخفيض المخصصات المالية وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.
وأوصى التقرير بإيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محلياً.
ويواجه قطاع الرعاية الصحية صعوبات تتعلق بانخفاض عدد المستشفيات المؤهلة، وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو 20 سريراً لكل 10 آلاف شخص، بالإضافة إلى نقص الكوادر الفنية من العمالة الوطنية بحسب تقرير حديث صادر عن شركة "بيتك" للأبحاث.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدر في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018، الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، يبلغ 3.13 مليارات دينار كويتي (10.2 مليارات دولار)، مقابل 2.93 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) للعام المالي الحالي.
في المقابل تواجه خطوات الحكومة لتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج وخفض الدعم بشكل عام بمعارضة من جانب نواب في البرلمان.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان)، قد وافقت في فبراير/شباط الماضي، على اقتراح قانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين.
