زيادة أسعار الوقود ترفع معدل التضخم بالكويت إلي 3.5%
زيادة أسعار الوقود ترفع معدل التضخم بالكويت إلي 3.5%
ارتفاع نسب التضخم في الكويت (Getty)
قالت أرقام رسمية بالكويت إن معدلات التضخم بالبلاد ارتفعت إلى 3.5% بنهاية شهر ديمبر 2016 وذلك على خلفية زيادة أسعار الوقود.
وارتفعت نسبة التضخم في الكويت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 لتصل إلى مستوى 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق، وفق وفق إحصاءات إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتي تشكل 18% من سلة الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، لكن أبرز الزيادات سجلها قطاع النقل 10.5% بفعل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، تطبيقاً لسياسة رفع الدعم التي بدأت الحكومة الكويتية بالشروع في خطواتها، بسبب عجز الموازنة الذي تعاني منها البلاد بعد هبوط أسعار النفط.
وبحسب مدير الإدارة المركزية للإحصاء فإن عملية جمع بيانات الأسعار تمت لأصناف متنوعة من السلع، حيث تمت مقارنة أكثر من 455 مصدراً من كافة أنحاء البلاد.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم ارتفاعاً بواقع 3.4% وقطاع المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بواقع 4% وخدمات السكن بواقع 6.4% والتعليم بواقع 1.2% والصحة بواقع 1.9%، بينما سجل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً في قطاع واحد هامشي وغير مهم وهو قطاع الكساء، والأحذية.
ووفق الخبراء، فإن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، يعود إلى رفع الدعم عن الوقود والذي تم إقراره في شهر أغسطس / آب من العام الماضي، ومن المرجح أن ترتفع نسبة التضخم إذا ما تم المضي قدماً في تمرير قانون زيادة الكهرباء الذي تم إقراره العام الفائت، وأعلنت الحكومة أنها ستطبقه في منتصف هذا العام.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مدير الإدارة المركزية للإحصاء فإن عملية جمع بيانات الأسعار تمت لأصناف متنوعة من السلع، حيث تمت مقارنة أكثر من 455 مصدراً من كافة أنحاء البلاد.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم ارتفاعاً بواقع 3.4% وقطاع المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بواقع 4% وخدمات السكن بواقع 6.4% والتعليم بواقع 1.2% والصحة بواقع 1.9%، بينما سجل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً في قطاع واحد هامشي وغير مهم وهو قطاع الكساء، والأحذية.
ووفق الخبراء، فإن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، يعود إلى رفع الدعم عن الوقود والذي تم إقراره في شهر أغسطس / آب من العام الماضي، ومن المرجح أن ترتفع نسبة التضخم إذا ما تم المضي قدماً في تمرير قانون زيادة الكهرباء الذي تم إقراره العام الفائت، وأعلنت الحكومة أنها ستطبقه في منتصف هذا العام.
