الكويت تسحب ملياري دولار من الاحتياطي لدعم الناقل الجوي
الكويت تسحب ملياري دولار من الاحتياطي لدعم الناقل الجوي
الشركة تعاني من تقادم أسطولها الجوي (Getty)
وافقت السلطات الكويتية على سحب ملياري دولار من الاحتياطي العام لتغطية خسائر شركة الخطوط الجوية الحكومية، التي تعاني أزمات مالية وفنية وإدارية ترفض معها البنوك تمويلها.
وكشف تقرير اللجنة المالية لمجلس الأمة الكويتي عن موافقة غالبية أعضائها على تغطية الاحتياجات المالية للناقل الوطني، بعدما رفضت الطلب ذاته في اجتماعها الذي عقد قبل أسبوعين.
وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه الإثنين، أن الشركة غير قادرة على التفاوض مع البنوك لتمويلها، نظرا لعدم وجود هيكل إداري واضح للشركة قادر على وقف الخسائر المسجلة في البيانات المالية.
وتوقعت رئيس مجلس إدارة الشركة، رشا الرومي، في تصريحات سابقة، أن يتحول الناقل الجوي الكويتي من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح بعد نحو ثلاث سنوات.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن "الإدارة الحالية للشركة قدمت ستة سيناريوهات للحصول على الأموال اللازمة للخطوط الكويتية، ولكن جميعها غير صالحة، فطلبت الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل وضعها المالي والإداري قبل تحويل الملياري دولار إليها، حتى لا يعد ذلك استنزافاً لأموال الدولة".
وتعاني الخطوط الكويتية، وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة، من تقادم طائراتها. وتسعى الشركة حالياً لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيدا لطرح حصة استراتيجية للخصخصة، إلا أن الحكومة تراجعت بضغط من النواب عن المضي قدما في خطة خصخصتها بسبب ما تُمنى به من خسائر سنوية كبيرة. وكانت الخطة تقضي بطرح 40% من أسهم الخطوط الكويتية للاكتتاب العام، وبيع 35% لمستثمر للأجل الطويل، بينما تحتفظ الحكومة بنسبة 25%، وذلك وفقا للقانون الذي أقره البرلمان في عام 2008.
ووصفت النائبة، صفاء الهاشم، إدارة الخطوط الجوية بـ "الفاشلة" خلال حديثها مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، مستندة إلى أن الإدارة الحالية لم تقدم أي مسوغ لصرف الأموال التي حتمت طلب هذا المبلغ الكبير. وأكدت أن قياديي الشركة لا يرغبون في إعادتها ناقلا وطنيا، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة أكثر من مرة تقديم مشروع بقانون لكنها لم تستجب.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الشطي، أن تردد الحكومة أكثر من مرة في اتخاذ قرار بدعم الناقل الوطني، وضعها في حرج نظرا للغرامات التي ستتكبدها الشركة بسبب عدم استلام طائراتها.
وقال الشطي، لـ "العربي الجديد": "الخيار أمام الشركة إما دفع غرامات وإما التوجه إلى البنوك لأخذ قروض بفوائد عالية"، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات، التي أوردها ديوان المحاسبة بشأن صفقات الخطوط الكويتية.
وفي مارس/آذار 2014، وقعت الشركة اتفاقا مع إيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى. وبدأت الخطوط الجوية الكويتية تسلم دفعة أولى بواقع 7 طائرات من تلك المستأجرة، بنهاية 2015.
وتعوّل الشركة كثيراً على الطائرات الجديدة في رفع كفاءتها التشغيلية واستعادة الثقة لدى الجمهور، بعد أن تراجعت مكانتها التنافسية بشكل نسبي في ظل وجود منافسين أقوياء، أهمهم شركة طيران الجزيرة، وهي أول شركة طيران كويتية خاصة.
اقــرأ أيضاً
وكشف تقرير اللجنة المالية لمجلس الأمة الكويتي عن موافقة غالبية أعضائها على تغطية الاحتياجات المالية للناقل الوطني، بعدما رفضت الطلب ذاته في اجتماعها الذي عقد قبل أسبوعين.
وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه الإثنين، أن الشركة غير قادرة على التفاوض مع البنوك لتمويلها، نظرا لعدم وجود هيكل إداري واضح للشركة قادر على وقف الخسائر المسجلة في البيانات المالية.
وتوقعت رئيس مجلس إدارة الشركة، رشا الرومي، في تصريحات سابقة، أن يتحول الناقل الجوي الكويتي من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح بعد نحو ثلاث سنوات.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن "الإدارة الحالية للشركة قدمت ستة سيناريوهات للحصول على الأموال اللازمة للخطوط الكويتية، ولكن جميعها غير صالحة، فطلبت الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل وضعها المالي والإداري قبل تحويل الملياري دولار إليها، حتى لا يعد ذلك استنزافاً لأموال الدولة".
وتعاني الخطوط الكويتية، وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة، من تقادم طائراتها. وتسعى الشركة حالياً لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيدا لطرح حصة استراتيجية للخصخصة، إلا أن الحكومة تراجعت بضغط من النواب عن المضي قدما في خطة خصخصتها بسبب ما تُمنى به من خسائر سنوية كبيرة. وكانت الخطة تقضي بطرح 40% من أسهم الخطوط الكويتية للاكتتاب العام، وبيع 35% لمستثمر للأجل الطويل، بينما تحتفظ الحكومة بنسبة 25%، وذلك وفقا للقانون الذي أقره البرلمان في عام 2008.
ووصفت النائبة، صفاء الهاشم، إدارة الخطوط الجوية بـ "الفاشلة" خلال حديثها مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، مستندة إلى أن الإدارة الحالية لم تقدم أي مسوغ لصرف الأموال التي حتمت طلب هذا المبلغ الكبير. وأكدت أن قياديي الشركة لا يرغبون في إعادتها ناقلا وطنيا، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة أكثر من مرة تقديم مشروع بقانون لكنها لم تستجب.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الشطي، أن تردد الحكومة أكثر من مرة في اتخاذ قرار بدعم الناقل الوطني، وضعها في حرج نظرا للغرامات التي ستتكبدها الشركة بسبب عدم استلام طائراتها.
وقال الشطي، لـ "العربي الجديد": "الخيار أمام الشركة إما دفع غرامات وإما التوجه إلى البنوك لأخذ قروض بفوائد عالية"، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات، التي أوردها ديوان المحاسبة بشأن صفقات الخطوط الكويتية.
وفي مارس/آذار 2014، وقعت الشركة اتفاقا مع إيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى. وبدأت الخطوط الجوية الكويتية تسلم دفعة أولى بواقع 7 طائرات من تلك المستأجرة، بنهاية 2015.
وتعوّل الشركة كثيراً على الطائرات الجديدة في رفع كفاءتها التشغيلية واستعادة الثقة لدى الجمهور، بعد أن تراجعت مكانتها التنافسية بشكل نسبي في ظل وجود منافسين أقوياء، أهمهم شركة طيران الجزيرة، وهي أول شركة طيران كويتية خاصة.
