مصر: موظفو التمثيل التجاري بلا رواتب
قيود تحويل الدولار للخارج تخلق أزمة رواتب(Getty)
كشف مسؤولون حكوميون في قطاع التجارة الخارجية، عن أن موظفي التمثيل التجاري المصري في الخارج لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو ستة أشهر بسبب أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد والقيود التي فرضها البنك المركزي على تحويلات النقد الأجنبي للخارج.
وتخرج أزمة رواتب موظفي التمثيل التجاري للعلن، في وقت قال فيه البنك المركزي، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 2.1 مليار دولار، ليصل إلى 26.3 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال مسؤول في قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، إن رواتب موظفي التمثيل التجاري ظلت منتظمة حتى فرض البنك المركزي قيوداً على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، مشيراً إلى أن قيمة التحويلات المتأخرة تتراوح بين خمسة وستة ملايين دولار، خاصة أن هناك بعض المكاتب تأخرت تحويلاتها إلى نحو ستة أشهر.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن إجمالي المخصصات المالية لنحو 120 عضواً في التمثيل التجاري تبلغ حوالى 14 مليون دولار سنوياً.
ويتبع مصر 59 مكتباً للتمثيل التجاري، موزعة بواقع 17 مكتباً بالدول العربية و6 مكاتب في دول أفريقيا، و9 في دول آسيا، و16 مكتباً بدول الاتحاد الأوروبي، و6 في الولايات المتحدة الأميركية، و5 مكاتب بدول شرق أوروبا.
وقال المسؤول في قطاع التجارة الخارجية، إن الأزمة في طريقها إلى الحل، لافتاً إلى أن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، كلف لجنة من القطاع بالتواصل مع البنك المركزي لإنهاء الأزمة سريعاً بتحويل رواتب الموظفين.
وكان البنك المركزي قد فرض قيوداً على تحويلات المصريين بالخارج وحددها بالنسبة للأفراد بنحو 100 ألف دولار في العام، أما بالنسبة لحمل الأموال نقداً فإن الحد الأقصى المعمول به هو 10 آلاف دولار عند السفر أو الوصول، بسبب النقص الحاد في الدولار الذي تشهده البلاد منذ نحو عامين، فيما أعلن مؤخراً اعتزامه رفع هذه القيود منتصف العام الحالي 2017.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخفض التمثيل التجاري، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية عبر السفارات المصرية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.
وقال مصدر في جهاز التمثيل التجاري لـ"العربي الجديد"، إن أعضاء التمثيل التجاري خضعوا لخفض كبير في رواتبهم أكثر من مرة، كما تم إغلاق مكاتب بأكملها، وقصر أعضاء البعثة الدبلوماسية التجارية على رئيس مكتب ومعاون في عواصم تجارية هامة وإخضاع رواتبهم للمراجعة.
وأضاف المصدر:" لماذا أزمة الرواتب تتعلق بأعضاء التمثيل التجاري، بينما هناك انتظام في تحويل رواتب أعضاء البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية وعدم وجود أزمة بها رغم أنها الأكثر عدداً والأعلى كلفة؟".
وكان مسؤول في وزارة المالية، قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه تم إخطار الوزارات بتخفيض جديد للتمثيل الخارجي والبعثات الثقافية والتعليمية لخفض الإنفاق بين 10% و15%.
ومن جانبه، قال مسؤول في البنك المركزي، إنه جارٍ تدبيرُ قيمة الرواتب المتأخرة لأعضاء التمثيل التجاري، وحل الأزمة، مشيراً إلى أنه ليس هناك صلة بالمشكلة بتوافر الدولار في مصر.
وأضاف المسؤول لـ"العربي الجديد" أن "احتياطي النقد الأجنبي ارتفع لدى البنك المركزي، والاحتياجات الدولارية أصبحت مؤمنة ولا مشاكل فيها حالياً".
ويأتي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في وقت تكثف فيه مصر من عمليات الاقتراض الخارجي، وسط تحذيرات من بلوغ الديون الخارجية مستويات غير مسبوقة بعد أن سجلت 75 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2017.
وتابع أن وزارة الصناعة والتجارة ستوافي البنك المركزي ببيان بأسماء ورواتب أعضاء التمثيل التجاري، لقيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثنائهم من قرار تحديد الحد الأقصى للتحويلات النقدية بالدولار.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في اتصال هاتفى، إن تأخير الحكومة صرف رواتب أعضاء التمثيل التجاري، يعد إحراجاً للدولة المصرية في الخارج ويعطي دلالة على وجود أزمة في الداخل.
وأكد الدمرداش أهمية مكاتب التمثيل التجاري فى توفير فرص تصديرية وتقديم خدمات للمصدرين المصريين، سواء في التعاقدات المبرمة مع الشركات العالمية أو في تنظيم المعارض والمساهمة في الإشراف على الأجنحة المصرية بالمعارض الخارجية.
وأضاف أن هذه المكاتب تشرف على صادرات مصرية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، وتقوم بتذليل كافة العقبات أمام الشركات للنفاذ للأسواق الخارجية، خاصة الشركات المتوسطة الحجم أو الجديدة في التصدير.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات من الحاصلات الزراعية يصل إلى ملياري دولار سنوياً، وقامت المكاتب الخارجية للتمثيل التجاري بحل عدد من الأزمات التي ظهرت في بعض الصادرات الزراعية، خاصة الفراولة والبطاطس.
وتابع الدمرداش الذي تقدم باستجواب في مجلس النواب (البرلمان) حول هذه الأزمة : "كيف تترك الدولة أبناءها بالخارج للاستدانة من الأجانب للإنفاق، ولو كان ترشيداً للإنفاق فعليها إعادتهم للعمل في مصر".
اقــرأ أيضاً
وتخرج أزمة رواتب موظفي التمثيل التجاري للعلن، في وقت قال فيه البنك المركزي، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 2.1 مليار دولار، ليصل إلى 26.3 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال مسؤول في قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، إن رواتب موظفي التمثيل التجاري ظلت منتظمة حتى فرض البنك المركزي قيوداً على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، مشيراً إلى أن قيمة التحويلات المتأخرة تتراوح بين خمسة وستة ملايين دولار، خاصة أن هناك بعض المكاتب تأخرت تحويلاتها إلى نحو ستة أشهر.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن إجمالي المخصصات المالية لنحو 120 عضواً في التمثيل التجاري تبلغ حوالى 14 مليون دولار سنوياً.
ويتبع مصر 59 مكتباً للتمثيل التجاري، موزعة بواقع 17 مكتباً بالدول العربية و6 مكاتب في دول أفريقيا، و9 في دول آسيا، و16 مكتباً بدول الاتحاد الأوروبي، و6 في الولايات المتحدة الأميركية، و5 مكاتب بدول شرق أوروبا.
وقال المسؤول في قطاع التجارة الخارجية، إن الأزمة في طريقها إلى الحل، لافتاً إلى أن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، كلف لجنة من القطاع بالتواصل مع البنك المركزي لإنهاء الأزمة سريعاً بتحويل رواتب الموظفين.
وكان البنك المركزي قد فرض قيوداً على تحويلات المصريين بالخارج وحددها بالنسبة للأفراد بنحو 100 ألف دولار في العام، أما بالنسبة لحمل الأموال نقداً فإن الحد الأقصى المعمول به هو 10 آلاف دولار عند السفر أو الوصول، بسبب النقص الحاد في الدولار الذي تشهده البلاد منذ نحو عامين، فيما أعلن مؤخراً اعتزامه رفع هذه القيود منتصف العام الحالي 2017.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخفض التمثيل التجاري، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية عبر السفارات المصرية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.
وقال مصدر في جهاز التمثيل التجاري لـ"العربي الجديد"، إن أعضاء التمثيل التجاري خضعوا لخفض كبير في رواتبهم أكثر من مرة، كما تم إغلاق مكاتب بأكملها، وقصر أعضاء البعثة الدبلوماسية التجارية على رئيس مكتب ومعاون في عواصم تجارية هامة وإخضاع رواتبهم للمراجعة.
وأضاف المصدر:" لماذا أزمة الرواتب تتعلق بأعضاء التمثيل التجاري، بينما هناك انتظام في تحويل رواتب أعضاء البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية وعدم وجود أزمة بها رغم أنها الأكثر عدداً والأعلى كلفة؟".
وكان مسؤول في وزارة المالية، قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه تم إخطار الوزارات بتخفيض جديد للتمثيل الخارجي والبعثات الثقافية والتعليمية لخفض الإنفاق بين 10% و15%.
ومن جانبه، قال مسؤول في البنك المركزي، إنه جارٍ تدبيرُ قيمة الرواتب المتأخرة لأعضاء التمثيل التجاري، وحل الأزمة، مشيراً إلى أنه ليس هناك صلة بالمشكلة بتوافر الدولار في مصر.
وأضاف المسؤول لـ"العربي الجديد" أن "احتياطي النقد الأجنبي ارتفع لدى البنك المركزي، والاحتياجات الدولارية أصبحت مؤمنة ولا مشاكل فيها حالياً".
ويأتي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في وقت تكثف فيه مصر من عمليات الاقتراض الخارجي، وسط تحذيرات من بلوغ الديون الخارجية مستويات غير مسبوقة بعد أن سجلت 75 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2017.
وتابع أن وزارة الصناعة والتجارة ستوافي البنك المركزي ببيان بأسماء ورواتب أعضاء التمثيل التجاري، لقيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثنائهم من قرار تحديد الحد الأقصى للتحويلات النقدية بالدولار.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في اتصال هاتفى، إن تأخير الحكومة صرف رواتب أعضاء التمثيل التجاري، يعد إحراجاً للدولة المصرية في الخارج ويعطي دلالة على وجود أزمة في الداخل.
وأكد الدمرداش أهمية مكاتب التمثيل التجاري فى توفير فرص تصديرية وتقديم خدمات للمصدرين المصريين، سواء في التعاقدات المبرمة مع الشركات العالمية أو في تنظيم المعارض والمساهمة في الإشراف على الأجنحة المصرية بالمعارض الخارجية.
وأضاف أن هذه المكاتب تشرف على صادرات مصرية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، وتقوم بتذليل كافة العقبات أمام الشركات للنفاذ للأسواق الخارجية، خاصة الشركات المتوسطة الحجم أو الجديدة في التصدير.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات من الحاصلات الزراعية يصل إلى ملياري دولار سنوياً، وقامت المكاتب الخارجية للتمثيل التجاري بحل عدد من الأزمات التي ظهرت في بعض الصادرات الزراعية، خاصة الفراولة والبطاطس.
وتابع الدمرداش الذي تقدم باستجواب في مجلس النواب (البرلمان) حول هذه الأزمة : "كيف تترك الدولة أبناءها بالخارج للاستدانة من الأجانب للإنفاق، ولو كان ترشيداً للإنفاق فعليها إعادتهم للعمل في مصر".
