إثبات ترك خصومة "المركزي المصري" في دعوى أموال الإخوان
البنك المركزي المصري (خالد دسوقي/فرانس برس)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكماً بإثبات ترك البنك المركزي المصري الخصومة في دعوى كان قد أقامها لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين، بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة.
وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ اتخذ البنك المركزي المصري قراراً مفاجئاً، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن دعوى التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفاً. وذلك، على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، مما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.
وقال مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، إن "القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم"، أخذاً في الاعتبار أن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام، لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.
وهناك دعويان مقامتان من مواطنَين تم التحفظ على أموالهما بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان، واتخذت المحكمة الدستورية قراراً مفاجئاً أيضاً بإعادتهما لهيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء المستندات الخاصة بهما. وهو ما سيمنع إصدار أحكام بشأنهما لثلاثة أشهر على الأقل، بحسب محامين متابعين للقضية، ما قد يمكّن الحكومة من إيجاد وسائل أخرى للالتفاف على أي حكم محتمل لصالح الأشخاص المتحفّظ على أموالهم.
وكان النظام المصري يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، لصالح المتحفظ على أموالهم؛ لا سيما أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.
واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، مما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.
اقــرأ أيضاً
