توسع الصندوق السيادي السعودي يقلق شركات التطوير العقاري
المشروع يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة (فرانس برس)
أثار إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، اليوم الإثنين، تأسيس شركتين للتطوير العقاري، قلق القطاع الخاص.
وقال الصندوق اليوم إنه يعمل على تأسيس شركتين هما "رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في استضافة الحجاج، من خلال إقامة مشروعات من المتوقع أن تخلق أنشطة بمليارات الدولارات.
وقال الصندوق اليوم إنه يعمل على تأسيس شركتين هما "رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في استضافة الحجاج، من خلال إقامة مشروعات من المتوقع أن تخلق أنشطة بمليارات الدولارات.
ويخشى بعض رجال الأعمال السعوديين في القطاع الخاص أن يؤدي اتساع نطاق أنشطة الصندوق، الذي يمتلك ثروة طائلة، إلى مزاحمتهم في أعمالهم التي تأثرت كثيرا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ويثير دخول الصندوق السيادي مجال التطوير العقاري بميزانية ضخمة الشكوك حول الأسباب الحقيقية لإغلاق ثاني أكبر شركات المقاولات في السعودية أبوابها مؤخرا، وهي "سعودي أوجيه" فضلاً عن التضييق الشديد الذي تعرضت له أكبر شركة مقاولات سعودية وهي مجموعة بن لادن منذ عام 2015 بدعوى مسؤوليتها عن حادثة رافعة الحرم حينها، والتي أودت بحياة 107 مُصلّين في الحرم المكي على الأقل آنذاك، ثم برأها القضاء السعودي من المسؤولية.
ويخشى مستثمرون في المجال العقاري أن يحتكر الصندوق الاستثمارات في هذا المجال، وأن يسمح للشركات بالعمل من خلاله، أو يتم انتقاؤها حسب علاقاتها برئيس الصندوق ولي العهد الشيخ محمد بن سلمان.
كما يرى خبراء في المجال العقاري أن الحكومة السعودية ذاتها المسؤول الأول عما تعرضت له الشركتان من تضييق، وذلك على خلفية تأخرها في سداد مستحقات هذه الشركات، مما يوحي بوجود نية مبيتة لتقليص نشاط الشركات الكبرى لإفساح المجال أمام الصندوق للانفراد بالسوق العقاري الذي يمثل أحد القطاعات المهمة في مجال الاستثمارات بالمملكة .
ومما يدل على ذلك أن الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات في السنوات الخمس الماضية، بلغ نحو 300 مليار دولار، بينما كانت الدولة تنوي ضخ أكثر من 200 مليار دولار إضافية في مشاريع البنية التحتية، لكن تراجع أسعار النفط أجبر وزارة المالية على تغيير خططها.
وبحسب دراسة قامت بها اللجنة الوطنية للمقاولات، فإن شركات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، وأن القطاع كان الأكثر نموا بأرباح تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً، حيث بلغ حجم العقود الحكومية في عام 2014، أكثر من 39 مليار دولار، وهو العام الذي شهد ذروة الإنفاق، بتوقيع مشاريع ضخمة.
وقال الخبير العقاري، راشد الحبر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه "عندما تعثرت الشركات الكبيرة، تعثرت معها مئات الشركات التي كانت تتعامل معها، فطالما فشلت الشركات الكبيرة في تسديد أجور موظفيها، فمن باب أولى ألا تسدد أجور الشركات المتعاونة معها، وبدأ الأمر كحجر دومينو مع بن لادن، ثم سرعان ما اتسعت رقعة السقوط، حتى طاولت أصغر الشركات في السوق".
توسع داخلي
وتستند مخاوف شركات المقاولات والتطوير العقاري على حقائق معلنة من قبل الصندوق ذاته، فحجم المشروعات واتساعها يؤكد رغبة من القائمين عليه في السيطرة على السوق العقاري فعلا، بما يملكه من أموال ونفوذ يتمثل في وجود الرجل الأقوى في المملكة حاليا على رأس الصندوق، وهو الأمير محمد بن سلمان.
وفقا للصندوق فإن المرحلة الأولى من مشروع "رؤى الحرم المكي" تمتد على مساحة 854 ألف متر مربع شمالي المسجد الحرام في مكة، وتهدف إلى تطوير حوالى 115 مبنى. وتتضمن 70 ألف غرفة فندقية جديدة وتسعة آلاف وحدة سكنية.
كما أن أعمال البناء ستبدأ هذا العام، ومن المتوقع تشغيل المشروع في 2024، وقال الصندوق إنه بحلول العام 2030 ستقدم المنطقة مساهمة قدرها 2.1 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي.
ويخطط الصندوق أيضاً لتطوير 1.3 مليون متر مربع في منطقة شرق المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وإضافة 500 وحدة سكنية و80 ألف غرفة فندقية.
ولم يفصح الصندوق عن حجم الأموال التي سيستثمرها، أو كيفية إرساء العقود، أو مدى مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
وقال الصندوق، الأسبوع الماضي، إنه سيقود مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمارات قدرها 4.8 مليارات دولار، كما قالت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي، إنها ستطور منتجعات على حوالى 50 جزيرة في البحر الأحمر في مشروع يدعمه صندوق الاسثمارات العامة، كما سيكون الصندوق المستثمر الرئيسي في "مدينة ترفيهية" ضخمة، ستقام على مساحة 334 كيلومترا مربعا قرب الرياض وتشمل منشآت ثقافية وترويحية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويثير دخول الصندوق السيادي مجال التطوير العقاري بميزانية ضخمة الشكوك حول الأسباب الحقيقية لإغلاق ثاني أكبر شركات المقاولات في السعودية أبوابها مؤخرا، وهي "سعودي أوجيه" فضلاً عن التضييق الشديد الذي تعرضت له أكبر شركة مقاولات سعودية وهي مجموعة بن لادن منذ عام 2015 بدعوى مسؤوليتها عن حادثة رافعة الحرم حينها، والتي أودت بحياة 107 مُصلّين في الحرم المكي على الأقل آنذاك، ثم برأها القضاء السعودي من المسؤولية.
ويخشى مستثمرون في المجال العقاري أن يحتكر الصندوق الاستثمارات في هذا المجال، وأن يسمح للشركات بالعمل من خلاله، أو يتم انتقاؤها حسب علاقاتها برئيس الصندوق ولي العهد الشيخ محمد بن سلمان.
كما يرى خبراء في المجال العقاري أن الحكومة السعودية ذاتها المسؤول الأول عما تعرضت له الشركتان من تضييق، وذلك على خلفية تأخرها في سداد مستحقات هذه الشركات، مما يوحي بوجود نية مبيتة لتقليص نشاط الشركات الكبرى لإفساح المجال أمام الصندوق للانفراد بالسوق العقاري الذي يمثل أحد القطاعات المهمة في مجال الاستثمارات بالمملكة .
ومما يدل على ذلك أن الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات في السنوات الخمس الماضية، بلغ نحو 300 مليار دولار، بينما كانت الدولة تنوي ضخ أكثر من 200 مليار دولار إضافية في مشاريع البنية التحتية، لكن تراجع أسعار النفط أجبر وزارة المالية على تغيير خططها.
وبحسب دراسة قامت بها اللجنة الوطنية للمقاولات، فإن شركات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، وأن القطاع كان الأكثر نموا بأرباح تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً، حيث بلغ حجم العقود الحكومية في عام 2014، أكثر من 39 مليار دولار، وهو العام الذي شهد ذروة الإنفاق، بتوقيع مشاريع ضخمة.
وقال الخبير العقاري، راشد الحبر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه "عندما تعثرت الشركات الكبيرة، تعثرت معها مئات الشركات التي كانت تتعامل معها، فطالما فشلت الشركات الكبيرة في تسديد أجور موظفيها، فمن باب أولى ألا تسدد أجور الشركات المتعاونة معها، وبدأ الأمر كحجر دومينو مع بن لادن، ثم سرعان ما اتسعت رقعة السقوط، حتى طاولت أصغر الشركات في السوق".
توسع داخلي
وتستند مخاوف شركات المقاولات والتطوير العقاري على حقائق معلنة من قبل الصندوق ذاته، فحجم المشروعات واتساعها يؤكد رغبة من القائمين عليه في السيطرة على السوق العقاري فعلا، بما يملكه من أموال ونفوذ يتمثل في وجود الرجل الأقوى في المملكة حاليا على رأس الصندوق، وهو الأمير محمد بن سلمان.
وفقا للصندوق فإن المرحلة الأولى من مشروع "رؤى الحرم المكي" تمتد على مساحة 854 ألف متر مربع شمالي المسجد الحرام في مكة، وتهدف إلى تطوير حوالى 115 مبنى. وتتضمن 70 ألف غرفة فندقية جديدة وتسعة آلاف وحدة سكنية.
كما أن أعمال البناء ستبدأ هذا العام، ومن المتوقع تشغيل المشروع في 2024، وقال الصندوق إنه بحلول العام 2030 ستقدم المنطقة مساهمة قدرها 2.1 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي.
ويخطط الصندوق أيضاً لتطوير 1.3 مليون متر مربع في منطقة شرق المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وإضافة 500 وحدة سكنية و80 ألف غرفة فندقية.
ولم يفصح الصندوق عن حجم الأموال التي سيستثمرها، أو كيفية إرساء العقود، أو مدى مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
وقال الصندوق، الأسبوع الماضي، إنه سيقود مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمارات قدرها 4.8 مليارات دولار، كما قالت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي، إنها ستطور منتجعات على حوالى 50 جزيرة في البحر الأحمر في مشروع يدعمه صندوق الاسثمارات العامة، كما سيكون الصندوق المستثمر الرئيسي في "مدينة ترفيهية" ضخمة، ستقام على مساحة 334 كيلومترا مربعا قرب الرياض وتشمل منشآت ثقافية وترويحية.
(العربي الجديد)
