36.3 مليار دولار تراجعاً في أصول الصندوق السيادي السعودي
أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في تقريرها لشهر أبريل/نيسان الماضي، تراجع الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بحلول نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 632.3 مليار دولار بانخفاض يناهز 36.3 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2015.
وكشفت البيانات عن احتلال صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية المركز الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تناهز 160 مليار دولار.
وتضمنت رؤية السعودية 2030، التي تم الإعلان عنها مؤخرا رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال حاليا إلى أكثر من 7 تريليونات ريال، ما سيؤهله ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
وقالت مؤسسة النقد العربي، أمس الاثنين، إن الاحتياطي العام للمملكة انخفض إلى 634.5 مليار ريال خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما يعني تراجعا بنحو 20 مليار ريال قياسا بشهر فبراير/شباط الماضي.
وذكرت المؤسسة، في بياناتها الشهرية لشهر مارس، أن الحساب الجاري للدولة انخفض خلال شهر مارس الماضي إلى حوالي 48.2 مليار ريال بتراجع قدره 17.1 مليار ريال، على أساس شهري.
يشار إلى أن الاحتياطي العام للسعودية شهد استقرارا نسبيا خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يختلف عن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
أما احتياطي السعودية من النقد الأجنبي والبالغ 632.3 مليار دولار حسب أحدث تقرير فتتولى إدارته مؤسسة النقد العربي وهي بمثابة البنك المركزي السعودي.
وكان تقرير مالي سعودي قد توقع أن تنخفض الاحتياطيات النقدية للمملكة من النقد الأجنبي بنحو 98 مليار دولار في نهاية العام الحالي، متأثرة بعمليات السحب من جانب الحكومة لتغطية عجز الموازنة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وذكر التقرير الصادر عن شركة "جدوى" السعودية للاستثمار، في مارس/آذار الماضي، أن من المتوقع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 1874 مليار ريال (500 مليار دولار) مقابل 2242.5 مليار ريال (نحو 598 مليار دولار)، فاقدا 368.5 مليار ريال عن مستواه نهاية 2015.
إلى ذلك، حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على صدارة الصناديق السيادية العالمية بموجودات تناهز 847.6 مليار دولار.وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار، في المركز الثاني، بنحو 773 مليار دولار، تلته شركة "الصين للاستثمار" التي وصلت قيمة موجوداتها إلى 746.7 مليار دولار.
وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الخامس بـ592 مليار دولار، بينما جاء جهاز قطر للاستثمار تاسعا بموجودات قدرها 256 مليار دولار.
وارتفع إجمالي موجودات الصناديق السيادية خلال الأشهار الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 1%، وفق التقرير نفسه، لتصل إلى 7.27 تريليونات دولار.
وقادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو، حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار، في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار، وفق بريكين.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارا للبرميل، اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط، مثل النرويج وروسيا والسعودية، إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات.
