فرنسا: موظفو القطاع العام يضربون رفضاً لقانون العمل
موظفو الدولة يمثلون 20%من الوظائف في فرنسا(مهدي فيدواش/فرانس برس)
شهدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تعبئة حاشدة في صفوف موظفي القطاع العام احتجاجا على خطة حكومية تقضي بتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم، في جبهة جديدة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يتراجع حتى الآن أمام موجة الاحتجاجات.
وأدى إضراب موظفي الدولة الذين يمثلون حوالى 20% من الوظائف في فرنسا، الثلاثاء، إلى أغلاق دور حضانة ومدارس والعديد من الخدمات العامة الأخرى.
وفي مرسيليا، بجنوب شرق فرنسا، كانت 75% من مطاعم المدارس و80% من دور الحضانة مغلقة، بحسب البلدية.
وعلى صعيد الطيران، تم إلغاء 30% من الرحلات احترازيا بسبب إضراب عناصر إدارة الطيران المدني التي يشكل موظفو الدولة القسم الأكبر من العاملين فيها.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، لشبكة "فرنسا 2"، إن "هناك تعبئة كبيرة (...) يجب الاستماع إلى هذه المخاوف"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المخاوف على القدرة الشرائية في غير محلها.
قلق كبير
وفي سابقة منذ 2009، انضمت حوالى عشر نقابات للعاملين في المستشفيات (أطباء وصيادلة وأطباء أسنان) إلى الدعوة الموجهة إلى قطاع المهن شبه الطبية (ممرضون ومساعدون طبيون).
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب، الاثنين، إنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى أن الموظفين "لم ينتقص اعتبارهم إطلاقا (...) بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا".
في المقابل، قال زعيم الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليزيكوه"، إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطاول الموظفين".
وأضاف أن الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة"، وهو رأي يشاطره فيه فريديريك دابي، من معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، إذ يقول إن "موظفي الدولة يشعرون بأنهم يحملون وصمة وأنهم يدفعون ثمن سياسة الحكومة".
ووعد وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين، الثلاثاء، بأن "أي موظف في القطاع العام لن يخفض أجره"، معلنا أنه سيستقبل نقابات موظفي الدولة في 16 تشرين الأول/أكتوبر.
ويعقب يوم التعبئة هذا عدة تحركات جرت في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على مشاريع للحكومة، من غير أن تنجح في إرغامها على مراجعة خططها، وباستثناء تعبئة سائقي الشاحنات، لم تفض التظاهرات ضد المراسيم القاضية بتعديل قانون العمل ولا احتجاجات المتقاعدين على زيادة ضريبية تطاولهم، إلى نتيجة.
وعقدت جميع النقابات الوطنية اجتماعا، مساء الاثنين، لأول مرة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة، لمحاولة تنسيق تحركاتها لزيادة الضغط على الحكومة، لكن الخلافات بينها تبقى قوية، ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 24 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت مسؤولة في الكونفيدرالية الديمقراطية للعمل فيرونيك ديكاك، في ختام الاجتماع: "لم تكن هناك رؤية مشتركة للتحركات الواجب القيام بها للتأثير على الأحداث الجارية أو المستقبلية"، غير أن عدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشد حزما، والضغوط تتصاعد بهذا الصدد.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس إنتراكتيف ونشرت نتائجه أمس الاثنين، أن 57% من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد مراسيم إصلاح قانون العمل التي تزداد معارضة الفرنسيين لها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وفي مرسيليا، بجنوب شرق فرنسا، كانت 75% من مطاعم المدارس و80% من دور الحضانة مغلقة، بحسب البلدية.
وعلى صعيد الطيران، تم إلغاء 30% من الرحلات احترازيا بسبب إضراب عناصر إدارة الطيران المدني التي يشكل موظفو الدولة القسم الأكبر من العاملين فيها.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، لشبكة "فرنسا 2"، إن "هناك تعبئة كبيرة (...) يجب الاستماع إلى هذه المخاوف"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المخاوف على القدرة الشرائية في غير محلها.
قلق كبير
وفي سابقة منذ 2009، انضمت حوالى عشر نقابات للعاملين في المستشفيات (أطباء وصيادلة وأطباء أسنان) إلى الدعوة الموجهة إلى قطاع المهن شبه الطبية (ممرضون ومساعدون طبيون).
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب، الاثنين، إنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى أن الموظفين "لم ينتقص اعتبارهم إطلاقا (...) بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا".
في المقابل، قال زعيم الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليزيكوه"، إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطاول الموظفين".
وأضاف أن الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة"، وهو رأي يشاطره فيه فريديريك دابي، من معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، إذ يقول إن "موظفي الدولة يشعرون بأنهم يحملون وصمة وأنهم يدفعون ثمن سياسة الحكومة".
ووعد وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين، الثلاثاء، بأن "أي موظف في القطاع العام لن يخفض أجره"، معلنا أنه سيستقبل نقابات موظفي الدولة في 16 تشرين الأول/أكتوبر.
ويعقب يوم التعبئة هذا عدة تحركات جرت في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على مشاريع للحكومة، من غير أن تنجح في إرغامها على مراجعة خططها، وباستثناء تعبئة سائقي الشاحنات، لم تفض التظاهرات ضد المراسيم القاضية بتعديل قانون العمل ولا احتجاجات المتقاعدين على زيادة ضريبية تطاولهم، إلى نتيجة.
وعقدت جميع النقابات الوطنية اجتماعا، مساء الاثنين، لأول مرة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة، لمحاولة تنسيق تحركاتها لزيادة الضغط على الحكومة، لكن الخلافات بينها تبقى قوية، ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 24 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت مسؤولة في الكونفيدرالية الديمقراطية للعمل فيرونيك ديكاك، في ختام الاجتماع: "لم تكن هناك رؤية مشتركة للتحركات الواجب القيام بها للتأثير على الأحداث الجارية أو المستقبلية"، غير أن عدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشد حزما، والضغوط تتصاعد بهذا الصدد.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس إنتراكتيف ونشرت نتائجه أمس الاثنين، أن 57% من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد مراسيم إصلاح قانون العمل التي تزداد معارضة الفرنسيين لها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
