البرلمان الفرنسي يأذن لماكرون بتعديل قانون العمل
ماكرون يستهدف من إصلاح قانون العمل خفض البطالة (Getty)
أعطى البرلمان الفرنسي، الأربعاء، الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس إيمانويل ماكرون أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيداً من الليونة.
وأقرّ مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة مساء الأربعاء قانوناً يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة التي تُندّد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك "قانوناً لتدمير المجتمع"، ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى "تجمع شعبي" في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر.
وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
وأهم ما سيتضمّنه الإصلاح الجديد لقانون العمل وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، والسماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحاً في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جداً على مستوى العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وقال ماكرون إن الهدف من إصلاح قانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9.4% حالياً إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022، والهدف كذلك هو اكتساب ثقة ألمانيا مجدداً التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة.
وفرنسا تنوي المضي في قيادة أوروبا بالتعاون مع ألمانيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا بريكست.
وتنوي الحكومة العمل سريعاً على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدّي بحسب الحكومة إلى "إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية" للشركات والأجراء.
وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل في الـ21 من آب/ أغسطس، على أن تدخل حيّز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقاً بالموافقة عليها، والمعروف أن ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جداً له.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وأقرّ مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة مساء الأربعاء قانوناً يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة التي تُندّد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك "قانوناً لتدمير المجتمع"، ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى "تجمع شعبي" في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر.
وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
وأهم ما سيتضمّنه الإصلاح الجديد لقانون العمل وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، والسماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحاً في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جداً على مستوى العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وقال ماكرون إن الهدف من إصلاح قانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9.4% حالياً إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022، والهدف كذلك هو اكتساب ثقة ألمانيا مجدداً التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة.
وفرنسا تنوي المضي في قيادة أوروبا بالتعاون مع ألمانيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا بريكست.
وتنوي الحكومة العمل سريعاً على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدّي بحسب الحكومة إلى "إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية" للشركات والأجراء.
وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل في الـ21 من آب/ أغسطس، على أن تدخل حيّز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقاً بالموافقة عليها، والمعروف أن ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جداً له.
(فرانس برس)
